أعلن المرصد اليمني لحقوق الانسان إدانته لما تقوم به السلطات الامنية في محافظة عدن جنوبي اليمن من ترحيل وتهجير قسري لمواطنين من كافة المحافظات اليمنية.
وأوضح المرصد اليمني لحقوق الانسان في بيان صادر عنه، متابعته بقلق بالغ واسف كبير الاجراءات الاخيرة التي قامت وتقوم بها السلطات الأمنية في المحافظة والتي تمثلت بعمليات تهجير قسري لمواطنين من محافظات يمنية مختلفة.
مؤكدا ان هذا العمل مخالفا لكافة القوانين والتشريعات الوطنية، والصكوك الدولية، التي كفلت للإنسان الحق في الإقامة، والتنقل والعيش الكريم، وعملت على حمايتها من أي انتهاك.
وأضاف، ان التصرف بناء على جهوية معينة لا يخدم أي قضية، عوضا عن انه يعزز المناطقية، والعصبوية ويعمق الشرخ في النسيج الاجتماعي، ويهدد المجتمع بعدم الاستقرار.
وبحسب البيان فان المرصد اليمني يدين هذه الاجراءات اللاقانونية والتمييزية، ويدعو إلى سرعة التراجع عنها والتحقيق مع المسؤولين عليها، والعمل على تعزيز الجوانب الأمنية لمدينة عدن وغيرها من المدن اليمنية بالأساليب والآليات المناسبة، التي لا تشكل في طياتها تمييزا وانتهاكا لحقوق الإنسان، وعدم السماح لأي كان بجعل مدينة عدن مسرحأ لانتهاكات حقوق الإنسان بأبشع صورها.
وحذر المرصد من تلك الاجراءات التي من شأنها ضرب قيم التعايش في المجتمع اليمني، والتي تمثل تراجعا خطيرا عما تميزت به مدينة عدن من قيم التسامح والقبول بالأخر.
وأهاب المرصد اليمني لحقوق الانسان في بيانه الصادر، بالسلطات الأمنية في عدن إعادة النظر في تلك الاجراءات واتخاذ كل ما من شأنه عدم تكرارها، ويؤكد ان اي تبريرات لها غير مقبولة بدون خطوات تصحيحية على الارض.