تسريبات لمقترحات الحلّ اليمني... وخلافات حول تفاصيل اللجنة الأمنية

بالتزامن مع استمرار حديث مسؤولين إقليميين ودوليين عن أهمية توصل المشاورات اليمنية إلى حل سلمي ينهي أزمة البلاد، تصاعدت وتيرة التسريبات التي تتحدث عن المقترحات الأممية المقدمة على طاولة المفاوضات في دولة الكويت، والمدعومة دولياً، والتي يتضمن أحدها التوصل إلى اتفاق سياسي. هذا الأمر دفع وفد الحكومة اليمنية إلى إعلان موقف يهاجم هذه التسريبات، معتبراً أن ما يجري من حديث عن اتفاق سياسي "وهم"، مع تأكيد الطرفَين على موضوع مركزي في المقترحات، يتمثل بتشكيل لجنة عسكرية، ليبدأ الاختلاف على التفاصيل.

وتكشف مصادر مقربة من الوفدَين اليمنيين (الحكومة والانقلابيون)، عن أن النقاشات، في الأيام الماضية، تتمحور حول مقترح تشكيل لجنة عسكرية وأمنية عليا تشرف على الترتيبات والإجراءات المطلوبة لإنهاء وضع الحرب وسيطرة المليشيات على مؤسسات الدولة في العديد من المدن، وفي مقدمتها العاصمة صنعاء. ويضاف إلى ذلك موضوع الضمانات التي يطالب بها الوفد الحكومي من وفدَي جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) وحزب المؤتمر الشعبي بقيادة الرئيس السابق علي عبدالله صالح الذين تحدثوا عن مناقشة مقترح تشكيل "حكومة توافقية".

وعقد المبعوث الأممي إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، لقاءات مكثفة مع الوفدين، كل على حدة، لمناقشة المقترحات والمواضيع المرتبطة باللجنة الأمنية المقترحة، والتي وافق الطرفان على تشكليها من حيث المبدأ، واختلفا على التفاصيل المرتبطة بالمهام والأعضاء المكونين لهذه اللجنة والجهة التي تتولى تشكيلها. كما ظهرت تباينات في المعلومات المسربة حول جوانب أخرى في المقترحات. وبينما يطالب الوفد الحكومي بأن تُشكّل اللجنة بقرار من الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، تلمح مصادر مقربة من الانقلابيين إلى وجود مقترح يقرّب وجهتَي نظر الطرفين في هذا الخصوص، يتضمن أن يصدر الرئيس هادي قراراً بتشكيل اللجنة وتسمية أعضائها، غير أن القرار يمكن أن يكون رمزياً، بحيث يجري التوافق حول الأعضاء في المفاوضات.

وكانت مصادر قريبة من وفد شريكي الانقلاب أكدت، مناقشة وفد "الجماعة" وحلفائها مع ولد الشيخ لمقترح، في الأيام الأخيرة، يتضمن تشكيل اللجنة العسكرية التي يكون على رأس مهامها ترتيب وضع صنعاء. في المقابل، أكد الوفد الحكومي أنه ناقش، الاثنين الماضي، مع ولد الشيخ مقترح الحكومة الخاص بالترتيبات الأمنية والعسكرية، ويتضمن تشكيل لجنة عليا ولجان فرعية في المحافظات والمهام والخطوات التفصيلية المرتبطة بها.

ويجري الحديث في أوساط سياسية يمنية عن وجود تصور أو خطة أممية مدعومة دولياً توفّق بين الرؤيتَين المقدّمتين من الجانب الحكومي والانقلابيين، كخارطة طريق للمرحلة المقبلة في البلاد. غير أن خلافاً واضحاً بدا في التسريبات الصادرة عن الطرفين، بشأن المقترحات، إذ يتحدث الانقلابيون عن مناقشة تشكيل "حكومة توافقية"، الأمر الذي ينفيه وفد الشرعية.

وفي السياق، ذهبت تسريبات تناقلتها وسائل إعلامية وناشطون مقربون من الحوثيين، إلى أبعد من الحديث عن اللجنة العسكرية، وتحدثت عن أن هناك مسودة اتفاق يجري وضع اللمسات النهائية حولها في محادثات الكويت، ومن أبرز ما تضمنته (المسودة المزعومة) أن يستمر الرئيس هادي في منصبه لمدة 45 يوماً من دون صلاحيات حقيقية، وتصدر عنه قرارات بالتوافق، وأن يتم تشكيل حكومة توافقية تشرف على مختلف الإجراءات، وهي الرؤية التي يتمسك بها الانقلابيون منذ بدء المفاوضات.

وإزاء هذه التسريبات، خرج نائب رئيس الحكومة اليمنية، وزير الخارجية، رئيس الوفد المفاوض في الكويت، عبدالملك المخلافي، بتصريحات حاسمة قال فيها إن "المشاورات لا تزال تدور حول الانسحابات، وتسليم السلاح، وتخلي الانقلابيين عن مؤسسات الدولة"، معتبراً أن ما عدا ذلك "خيال محض". وأضاف أن "تسريب اتفاقات لم يتم طرحها أو مناقشتها من قريب أو بعيد هروب من الوصول إلى اتفاق حقيقي، إلى ميدان المغالطة والوهم والكذب، وهو ميدانهم الحقيقي".

إلى جانب ذلك، أوضح بيان منفصل عن الوفد الحكومي أن "المشاورات لا تزال تبحث في الآلية المناسبة لانسحاب الانقلابيين من أمانة العاصمة (صنعاء) والمدن الأخرى، وكيفية تشكيل لجان متخصصة لاستلام الأسلحة، والإشراف على الانسحاب، واستعادة مؤسسات الدولة". وأضاف البيان أن "لا صحة لما يتردد من إشاعات حول تشكيل حكومة أو أي اتفاقات سياسية، بل هي محض أكاذيب دأب عليها الانقلابيون دائماً".