نمو الاقتصاد اليمني دون الصفر والناس تحت خط الحياة

تستمر اليمن في حصد مركز متقدم في نسبة الفقر في العام 2016 مقارنة بأشد مناطق العالم التهاباً بالحروب، لتتحقق مقولة وكيلة أمين عام الأمم المتحدة السابقة بأنها من أكبر الكوارث الإنسانية في العالم. واقع يؤثر إلى استمرار دورة الأزمات الاقتصادية خلال السنوات المقبلة، مع تراجع قدرات القوى العاملة وانهيار الخدمات العامة والحاجة إلى صرف مليارات الدولارات على مشاريع التنمية الاجتماعية وإعادة الإعمار، إضافة إلى تأثير تهالك المنظومة التعليمية على مستقبل الاقتصاد اليمني.

 
ففي منطقة الشرق الأوسط، بلغ عدد اليمنيين ممن يحتاجون إلى مساعدات منقذة للأرواح ومعيشية كالماء والغذاء والرعاية الصحية العامة والصرف الصحي ومواد الإيواء والتعليم ودعم سبل المعيشة 21.2 مليون شخص بما نسبته 82% من إجمالي السكان. ويمثل ذلك العدد ما نسبته 49% من إجمالي عدد المحتاجين لتلك المساعدات في عموم دول الشرق الأوسط البالغ عددهم 43 مليون شخص، بما في ذلك أفغانستان التي تعيش الحروب منذ سبعينات القرن الماضي، بحسب آخر تقرير الاحتياجات الإنسانية للعام 2016 الصادر عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا).

يعلق المحاضر الاقتصادي بجامعة صنعاء الدكتور عبد المؤمن سعيد بأن نطاق تنوع تلك الاحتياجات يشير إلى مدى فقر السكان إلى الخدمات العامة الأساسية التي يفترض أن يلبيها التقدم الاقتصادي. ويشير سعيد ل "العربي الجديد" بأن ذلك أيضا يشير إلى فداحة التراجع الاقتصادي والأثر الاستثماري وفقدان أو تراجع الدخل، التي انعكست جميعاً على حدة تراجع الإنتاج ومؤشرات الاقتصاد الكلي والجزئي للبلد. مشيراً إلى تقدير البنك الدولي لحدوث نمو اقتصادي سلبي بنسبة -28% مؤدياً إلى انكماش اقتصادي حاد هذا العام، ليرتفع أكثر من ذلك بنسبة سلبية أيضاً قد تصل إلى 40% في العام الجديد إذا استمرت الحرب خلاله بنفس الوتيرة.

 
يشابه سوء الوضع الإنساني لليمن قبل خمس سنوات، الوضع في سورية اليوم بعد خمس سنوات من الحرب، لعدة أسباب اقتصادية وسياسية أبرزها ضعف الدخل وهشاشة الاقتصاد وفقر الخدمات العامة والأزمات المتتالية. ويشير تقرير الاحتياجات الإنسانية إلى أن اليمن هو البلد العربي الوحيد الذي تكاد تعاني كافة مناطقه من انعدام خدمة الكهرباء والمياه العامة والمشتقات النفطية الذي عطل عجلة الإنتاج المحلي وفاقم من الاحتياجات الإنسانية منذ أكثر من 9 أشهر.

 
في المقابل، كان ما يميز الأزمة السورية عن اليمنية ارتفاع عدد نازحيها بمقدار ثلاثة أضعاف عدد نازحي اليمن بسبب وحشية الحرب هناك واستهداف المناطق المدنية بالبراميل المتفجرة وصواريخ الطائرات بشكل شبه يومي. إلا أن المساعدات التي تستهدف سورية تتجاوز اليمن بمقدار الضعف (3.2 مليارات دولار سنوياً).

يشرح الخبير الاقتصادي أحمد شماخ أن الأثر الاقتصادي على الوضع الإنساني لليمنيين قائلاً إنه وعلى الرغم من جهود التنمية والمساعدات الأجنبية، لم يتحسن نصيب الفرد من الناتج المحلي منذ عام 1990، وفي حين أن الحرب الدائرة أخرجت 60% من العمال من وظائفهم. وبسبب ضعف الإنتاج، لم يحقق اليمن تقدماً في مستوى المعيشة الاقتصادية خلال العقدين الأخيرين حتى بعد اكتشاف وتصدير كميات محدودة من النفط والغاز وهو القطاع الهام الذي احتوى على ممارسات فساد واسعة وفاضحة.

 
من ناحيتها، ترجع المسؤولة اليمنية في الاتحاد الدولي لنقابات العمال، رضا قرحَش، أحد أهم أسباب الضعف الاقتصادي والتنموي في اليمن إلى شدة ضعف المرأة الإنتاجي على كل المستويات. فقد حصد اليمن المركز الأول في العالم وللعام التاسع على التوالي (المرتبة 142) في عمق الفجوة بين الذكور والإناث بموجب المنتدى الاقتصادي العالمي. وتضيف قرحش أن الإناث تشكل حوالي 51% من إجمالي عدد السكان وهي جزء معطل من التنمية والإنتاج ومحمل بكم كبير من الأمية والاستغلال وعدم الإنصاف. كما أن الوضع التعليمي والإنساني لأطفال اليمن هو الأسوأ على مستوى الإقليم حيث يوجد حوالي 2.3 مليون طفل في سن التعليم في كل من اليمن وسورية خارج فصول المدرسة. بينما حلت اليمن في المركز الأول في العالم لتحل محل أفغانستان هذا العام في سوء التغذية الحاد والوخيم المهدد بالموت للأطفال دون خمس سنوات وبواقع 537 ألف طفل، أي طفل من بين 8 أطفال، ليؤثر كل ذلك في حاضر ومستقبل الاقتصاد والتنمية في اليمن.