قال نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية رئيس وفد الحكومة لمشاورات الكويت عبدالملك المخلافي، ان الحكومة الشرعية والتحالف العربي ملتزمون بحماية الطفولة، واحترام القوانين والمواثيق والمعاهدات الدولية التي تمنع وتجرم تجنيد الاطفال واستخدامهم في المعارك.
وأضاف المخلافي، حسبما أوردت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، انه في الوقت الذي تستمر فيه مليشيا الحوثي وصالح الانقلابية بقتل النساء والاطفال والمدنيين بقصف الاحياء السكنية في مدينة تعز وغيرها من المناطق وآخر ذلك مجزرة المطار القديم الذي ذهب ضحيتها تسعة من النساء والأطفال، واستمرارها في الزج بالاطفال إلى أتون المعارك، فقد سلمت الحكومة ممثلة بالسلطة المحلية في محافظة مارب وقيادة المنطقة العسكرية الثالثة ستة من الاطفال الذين تم اسرهم من قبل قوات الجيش الوطني والمقاومة في جبهة مأرب إلى أسرهم وصرفت لكل منهم 100 الف ريال يمني ومبلغ 500 الف ريال يمني للطفل علي العمودي وهو يتيم الابوين قام محافظ مأرب بتبنيه.
وأشار إلى أن الحكومة اليمنية تسلمت من حكومة المملكة العربية السعودية 52 طفلا كان الجيش السعودي قد اسرتهم خلال تصديه للاعتداءات التي تقوم بها مليشيا الحوثي وصالح على حدود المملكة مشيدا بما قام به الاشقاء من خطوة مشكورة ترافقت مع تسليم كل طفل مبلغ الفين ريال سعودي.
وذكر المخلافي أن الحكومة اليمنية ستجري ترتيبات لتسليمهم لأسرهم بعد دورة تأهيلية تحت اشراف منظمة اليونيسيف المعنية برعاية الاطفال وترتيب التسليم حين حضور الاسر إلى محافظة مارب.
ولفت إلى انه وللأسف الشديد ورغم ما تقدمه الحكومة من مساعدة للأطفال المغرر بهم واسرهم، في المليشيا تستمر في اختطاف المواطنين والزج بهم في السجون واخفاءهم ومنع الزيارة عنهم في عملية انتهاك مستمر للحقوق الانسانية للمواطنين التي كفلتها قواعد الدستور والقوانين ومخرجات الحوار الوطني والمعاهدات التي صادقت عليها اليمن والمواثيق الدولية.
وأوضح نائب رئيس الوزراء ان الانقلابيين أفشلوا عمل لجنة المعتقلين في مشاورات الكويت برفضهم الصريح بالإلزام بمقتضيات القرار 2216، الذي ينص على الإفراج عن المعتقلين المشمولين بالقرار، والضغط كذلك عليهم لوقف قتلهم للمدنيين عبر قصفهم المدن والاحياء السكنية ومحاصرتها ومنع وصول الدواء والغذاء اليها وبصورة خاصة ما يجري في تعز من قتل للأطفال والنساء والمدنيين الذي تتحمل الامم المتحدة المسئولية الاخلاقية عن توفير الحماية لهم.
وقال "ان المليشيا قامت بإخفاء القيادات السياسية والصحفيين والناشطين المدنيين وبعضهم منذُ سنه وبضعة أشهر عن اهلهم وذويهم ومن تفرج عنه لا يتم ذلك الا بفدية مالية وابتزاز لأسرهم غير عابئين بشرع ولا قانون ولا اخلاق أو اعراف، مضيفا: يأتي ذلك في ظل تراخ واضح من المجتمع الدولي في هذا الجانب، بما في ذلك مع الاسف منظمات حقوق الانسان الدولية والمفوضية السامية لحقوق الانسان، وتضليل من منظمات تدعي نشاطها في مجال حقوق الانسان تسخر للتغطية على هذه الجرائم".
وأكد نائب رئيس الوزراء رئيس الوفد الحكومي، أن الحكومة وهي تقدم على هذه الخطوات انما تقدم عليها من منطلق مسئوليتها الوطنية تجاه شعبها ملتزمة بقيم وقواعد النظم والقوانين والمواثيق والمعاهدات الدولية وقواعد الاخلاق الإنسانية.
ودعا المخلافي الأمم المتحدة والمجتمع الدولي ومنظمات حقوق الانسان للضغط على المليشيا الانقلابية، لكشف مصير المختطفين والمحتجزين لديها وفي مقدمتهم من شملهم القرار الاممي 2216 والافراج فورا عنهم وعن جميع المختطفين والمحتجزين تعسفا.