محكمة قطرية تدين شابة هولندية بتهمة الزنا وتقضي بترحيلها

قضت محكمة قطرية الاثنين 13 يونيو/ حزيران 2016، بالسجن عاماً واحداً مع وقف التنفيذ والترحيل من البلاد، بحق هولندية تقدمت بشكوى تعرّضها لاغتصاب، وأدانتها بارتكاب الزنا مع رجل حكم عليه بمئة وأربعين جلدة.

ووفقاً لوكالة فرانس برس ، فإنه وبحسب الحكم، سيتم ترحيل الهولندية لورا (22 عاماً) بعد تسديدها غرامة تبلغ 3 آلاف ريال قطري (825 دولاراً أميركياً)، بينما حكم على الرجل بمئة جلدة لإدانته بارتكاب الزنا، و40 جلدة لاحتساء الكحول. ولم يكن المتهمان حاضرين في قاعة المحكمة

كانت بإجازة
محامي الشابة كان أعلن السبت أن موكلته التي كانت تمضي إجازة بقطر، أوقفت في آذار/مارس، بعيد تقديمها شكوى عن تعرضها للاغتصاب، وذلك للاشتباه بممارستها علاقة جنسية خارج إطار الزواج.
وأوضح المحامي بريان لوكولو أن موكلته "تنتابها كوابيس وهي تعيش حالة قلق شديد أحيانا تكون في حالة ذعر وأحيانا أخرى في حالة غضب، وهي تأمل التوصل إلى حل لمشكلتها". وأكدت وزارة الخارجية الهولندية توقيف الشابة، وأنها على اتصال معها.

بدأت قصتها بشرب الكحول
محامي لورا قال إنها توجهت إلى فندق يسمح فيه بشرب الكحول، وإنها "ذهبت لترقص لكنها عندما عادت إلى طاولتها، وبعد أول رشفة من مشروبها، أدركت" أنه تم تخديرها.

أضاف "شعرت بأنها ليست على ما يرام، لاحقاً لم تتذكر شيئاً، حتى استيقظت في الصباح داخل شقة مجهولة تماماً بالنسبة إليها، فأدركت وهي مرعوبة أنها تعرّضت للاغتصاب".

وتوجهت إلى مركز للشرطة لتقديم شكوى ضد المعتدي عليها، بحسب المحامي، إلا أن عناصر الشرطة رفضوا السماح لها بمغادرة المركز.

وفي العام 2013، قضت محكمة إماراتية بالسجن 16 شهراً على نروجية تبلغ 24 عاماً كانت تقدمت بشكوى اغتصاب ضد مديرها.

واتهمتها المحكمة بالسلوك غير اللائق (ممارسة الجنس خارج إطار الزواج)، والإدلاء بشهادة زور واحتساء الكحول، لكن السلطات عفت عنها لاحقاً.