أشهر مركز رصد محلي بمحافظة تعز، يوم الأربعاء، تقرير حقوقي يوثق أكثر من 1200 حالة لمواطنين تم تهجيرهم قسرياً من قبل السلطات المحسوبة على الشرعية بمدينة عدن جنوبي اليمن.
وفي المؤتمر الصحفي الذي حمل عنوان "التهجير بالهوية"، وثقت 1235 حالة تهجير رجال، 5 نساء، 6 أطفال، كان بينهم ما نسبته 77% يحملون أوراق إثبات هوية.
ووثقت المبادرة 717 حالة لمواطنين مهجرين كانوا يمتلكون هويات شخصية، و99 آخرين لديهم هويات انتخابية، 49 يمتلكون أرقام جلوس -هويات مدرسية- 21 يحملون جوازات سفر، بالإضافة إلى حالات تحمل بطائق عائلية، تعريفية، جامعية، ضمان، رخصة قيادة، كرت سيارة، شهادة أساسية، عقد زواج، في حين بلغ عدد الأشخاص الذين لا يمتلكون هويات شخصية، 290 حالة.
وقالت المبادرة في مؤتمرها أن عمليات التهجير القسري رافقها سلسلة من الانتهاكات والممارسات القمعية بحق المواطنين الشماليين"، موضحة أن "من تلك الممارسات كان الاعتداء بالضرب والتعذيب والتنكيل وامتهان الكرامة ونهب الممتلكات ومصادرة أبسط الحقوق والحريات وتعطيل مصالح وتدمير أسر بأكملها، سواء في المحافظات المهجر منها أو المهجر إليها، خصوصا بعد فقدان تلك الأسر مصادر دخلها الوحيدة بسبب عملية التهجير".
وأكد التقرير أن الفريق استمع إلى شهادات مهجرين ترددت على ألسنتهم أسماء عدة جهات نفذت عملية التهجير القسري من المحافظات الجنوبية، وهي إدارتي أمن "عدن ولحج" وكذلك "لواء الحزم" واللواء الرابع والخامس، وما يسمى بالقوة الضاربة.
وأفادت المبادرة الشبابية لكسر الحصار عن تعز أن فريقها رصد خلال عمله ونزوله الميداني في منفذ "هيجة العبد" بمدينة التربة -المدخل الجنوبي لمحافظة تعز، (1246) حالة تهجير قسري لمواطنين غالبيتهم العظمى من أبناء محافظة تعز كانوا يقيمون في محافظتي "عدن ولحج" بينهم تجار وأكاديميين وأطباء ونشطاء حقوقيين وإعلاميين وحرفيين وعمال.
وحسب التقرير، فإن المئات من المهجرين قسريا شكوا فقدانهم لمصالحهم في الجنوب، مؤكدين احتفاظهم بحقهم في مقاضاة الجهات المتسببة في ذلك، وبما يضمن استعادتهم لكل ممتلكاتهم المنهوبة والحصول على التعويض العادل عن كل ما لحق بهم من خسائر مادية جراء ذلك"، لافتة في الوقت ذاته إلى أنه رغم توجيهات رئيسي البلاد والحكومة الشرعية والتي قضت جميعها بسرعة وقف أعمال التهجير لأبناء المحافظات الشمالية من محافظتي "عدن ولحج" كونها لا تخدم سوى طرف المسلحين الحوثيين والمواليين للرئيس السابق، إلا أن عملية التهجير مستمرة ولو بشكل متقطع حتى لحظة كتابة هذا التقرير.
ومنذ مطلع مايو/ أيار الماضي، تقوم السلطات الأمنية في محافظتي "عدن ولحج" باعتقال العشرات من أبناء المحافظات الشمالية بشكل شبه يومي ومن ثم احتجازهم لساعات داخل السجون المركزية وأماكن الحجز التابعة لأقسام الشرطة في المحافظتين، تمهيدا لترحيلهم على متن شاحنات وناقلات جنود باتجاه حدود محافظة تعز وسط اليمن.