تعاني وزارة التربية والتعليم اليمنية، الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي في صنعاء، من ضائقة مالية يخشى كثيرون أنها ستكون سببا في إفشال امتحانات الثانوية العامة المقرر أن تبدأ 30 يوليو/تموز الجاري.
وقال مصدر في الوزارة، إن التربية والتعليم عاجزة عن توفير الأموال اللازمة لتسيير الامتحانات، مشيرا إلى أن المسؤولين في الوزارة خاطبوا البنك المركزي مرارا وحمّلوا محافظ البنك شخصيا مسؤولية عدم إنجاح الاختبارات إذا استمر في حجز المبالغ المالية الخاصة بالامتحانات.
وأضاف المصدر، الذي فضل عدم ذكر اسمه، أن الوزارة قامت بتنفيذ العديد من الإجراءات لتوفير السيولة المالية لتنفيذ الامتحانات، إلا أنها غير كافية. مبينا أن قيادات الوزارة خاطبت اللجنة الثورية الحوثية لحل هذه الإشكالية، "لكنها لم تتفاعل بالشكل المطلوب".
وحمّل نائب وزير التربية والتعليم المعين من جماعة الحوثي، عبدالله الحامدي، الأسبوع الماضي، محافظ البنك المركزي اليمني، محمد عوض بن همام، مسؤولية أي إرباك قد تتعرض له امتحانات الثانوية العامة.
وأكد الحامدي لوسائل إعلام محلية، أن الوزارة قامت بتوفير المبالغ المالية الخاصة بتنفيذ الامتحانات من خارج البنك، وبعضها قروض سوف تتحملها الوزارة إلى حين تحسن الأوضاع في اليمن، داعيا إلى "سرعة إطلاق ميزانية الامتحانات كي تتمكن الوزارة من تنفيذ الامتحانات الوطنية لشهادة الثانوية العامة في موعدها المحدد الموضّح في الجدول الزمني".
وكانت امتحانات الثانوية العامة في المحافظات اليمنية الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية، قد بدأت الأحد الماضي، في ظل انقسام واضح وغير مسبوق في المؤسسة التعليمية في البلاد، بسبب الحرب من جهة، والانقسام السياسي من جهة أخرى.
ورفض الحوثيون تحويل الاعتمادات المالية السنوية للاختبارات إلى المحافظات الجنوبية المحررة، الأمر الذي دفع مجلس الوزراء إلى إصدار قرار، في نهاية يونيو/حزيران الماضي، يلزم السلطات المحلية في المحافظات المحررة بتحمل نفقات الاختبارات لتلاميذ الثانوية العامة من مواردها المحلية.
وبدأ الانشقاق في وزارة التربية والتعليم بعد تحرر بعض المحافظات الجنوبية من سيطرة الحوثيين وتنظيم القاعدة، على رأسها عدن ولحج والضالع وأبين وحضرموت، لا سيما بعدما أصدر رئيس الجمهورية، عبد ربه منصور هادي، قراراً بتعيين عبد الله سالم لملس، نائباً لوزير التربية والتعليم، في يناير/كانون الثاني الماضي، ليكون المسؤول الأول عن إدارة العملية التعليمية في المحافظات المحررة.