اعتبرت الحكومة اليمنية، إعلان طرفي الانقلاب عن ما أسموه "اتفاق تشكيل مجلس سياسي لإدارة البلاد"، يعكس حالةً من الصَلَف والغطرسة وعدم احترام المليشيات الانقلابية للأمم المتحدة والمجتمع الدولي والدول الراعية لمشاورات السلام الجارية في دولة الكويت، وعدم جديتها في الوصول إلى حل سياسي ينهي معاناة الشعب اليمني جراء الحرب التي اشعلتها منذ انقلابها على الشرعية الدستورية مطلع العام الماضي.
وأكدت الحكومة في بيان نقلته وكالة الأنباء الرسمية بنسختها الحكومية، أن الاتفاق المعلن اليوم، بين فصيلين غير شرعيين، يكشف النوايا الحقيقية لدى المليشيات الانقلابية، والتي نبهت منها الحكومة الشرعية ووفدها التفاوضي، وحذرت مراراً وتكراراً من أنهم يستغلون مشاورات السلام كتغطية لحرف الانتباه عن تحركاتهم الأساسية للمضي في حربهم العبثية وانقلابهم المرفوض شعبياً ودولياً.
وذكرت الدول التي ظلت تراهن على تصديق وعود الانقلابيين والتزاماتهم، بالنظر إلى السراب الذي تجلى واضحاً وكشف عن أساليب الخداع والمراوغة المعهود لديهم، ما يحتم على الأمم المتحدة ومبعوثها الخاص السيد اسماعيل ولد الشيخ والمجتمع الدولي الوقوف أمام ذلك بجدية وحزم، حتى لا تكون القرارات الملزمة مجرد حبر على ورق.
وأشارت الحكومة في بيانها، إلى أنهم بذلك يطلقون رصاصة الرحمة على مشاورات السلام في الكويت والتي ظلوا يتعاملون معها باسلوب الالتزام والتراجع والوعود ونقضها، وعليهم تحمل المسؤولية التاريخية والوطنية الكاملة امام الله والشعب اليمني والمجتمع الدولي جراء هذه التصرفات الرعناء والطائشة في إفشال الجهود الرامية إلى تحقيق السلام.
ولفتت إلى إن هذا الأسلوب لا يدل على قوة بل يعكس في المقام الأول استهتار وعدم مبالاة بحياة الملايين من أبناء الشعب اليمني، واعتبارهم مجرد دروع ووقود لحروبها العبثية من أجل مشروع طائفي سلالي ومذهبي مقيت ومنبوذ، غير مبالية بمعيشتهم وأمنهم وتشردهم وحياتهم.