تحالف الانقلاب يُسقط فرص السلام في اليمن

خطا الانقلابيون في اليمن خطوة جديدة نحو إسقاط مشاورات الكويت الهادفة للتوصل إلى حل سياسي للصراع في البلاد، عبر إعلان تشكيل مجلس أعلى لإدارة البلاد، وهو ما اعتبرته السلطات الشرعية انقلاباً جديداً على الشرعية الدستورية.

ففي خطوة مفاجئة، أعلنت جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) وحزب "المؤتمر الشعبي" الذي يترأسه الرئيس السابق، علي عبدالله صالح، أمس الخميس، توقيع اتفاق على تشكيل مجلس أعلى لإدارة البلاد، وفقاً للدستور النافذ، بما يمثّل انقلاباً على مسار المشاورات المفترض أن تخرج بصيغة توافقية سياسية أو تعيد الحكومة الشرعية، ومن جهة أخرى يلغي الاتفاق "الإعلان الدستوري" الانقلابي الصادر عن الحوثيين، والذي تدير الجماعة بموجبه البلاد.

وينص الاتفاق على "تشكيل مجلس سياسي أعلى يتكوّن من عشرة أعضاء من كل من المؤتمر الشعبي وحلفائه وأنصار الله وحلفائهم بالتساوي"، وذلك بهدف، حسب قولهم، "توحيد الجهود لمواجهة العدوان السعودي وحلفائه"، وكذلك "إدارة شؤون الدولة في البلاد سياسياً وعسكرياً وأمنياً واقتصادياً وإدارياً واجتماعياً وغير ذلك وفقاً للدستور". كما يتضمن أن "للمجلس في سبيل ذلك إصدار القرارات واللوائح المنظمة والقرارات اللازمة" لإدارة البلاد ومواجهة ما وصفه ب"العدوان".

وبرر الطرفان الاتفاق بأنه رد على استمرار ما وصفوه ب "العدوان السعودي"، وكذلك ما "توجبه المصلحة الوطنية بجوانبها السياسية والعسكرية والأمنية والإدارية والاجتماعية والاقتصادية". ويتضمن أن "تكون رئاسة المجلس دورية بين الحزب والجماعة، ويسري الأمر ذاته على منصب نائب رئيس المجلس"، وتكون للمجلس (سكرتارية عامة/أمانة عامة) يحدد مهامها واختصاصاتها بقرار منه.

وفي رد سريع على الإعلان، اعتبر نائب رئيس الحكومة اليمنية، وزير الخارجية، ورئيس الوفد الحكومي المفاوض في الكويت، عبدالملك المخلافي، أن الانقلابيين نجحوا في إقناع العالم بأنهم "ضد السلام"، داعياً المجتمع الدولي إلى إدانة ما وصفه ب"الانقلاب الجديد"، محملاً الحوثيين وصالح المسؤولية عن إفشال المشاورات. جاء ذلك في تغريدات على صفحته الشخصية بموقع "تويتر"، كأول تعليق حكومي على الاتفاق بين طرفي الانقلاب.

ولفت إلى أن الانقلابيين أضاعوا "فرصة السلام التي كان يحتاجها اليمن وشعبه وأصروا على إفشال مشاورات سعينا بكل جهد لإنجاحها"، معتبراً أن على المجتمع الدولي أن "يدرك من أشعل الحرب في بلادنا وسعى إلى تدميرها وما زال مصرّاً على خيارات الحرب والانقلاب رغم أننا مددنا أيدينا للسلام بصدق". وطالب "المجتمع الدولي بإدانة الانقلاب الجديد على الشرعية الدستورية والأممية وتحميل تحالف الحوثي صالح مسؤولية إفشال المشاورات". كما طالبه بأن "يضغط على الانقلابيين للالتزام بالقرارات الدولية والانصياع لمتطلبات السلام".

وجاء الإعلان مفاجئاً في اليوم الذي كان من المقرر أن تنتهي فيه الجولة الثانية من المشاورات في الكويت، إلا أن الإعلان المفاجئ الذي صدر عصراً من دون مقدمات، بدا انقلاباً جديداً متكاملاً على مسار المشاورات، بحيث أقر خطوات سياسية انفرادية بعيداً عن التوافق، ومطالب المجتمع الدولي ومقتضيات قرار مجلس الأمن الدولي 2216، الذي كان الانقلابيون قد أعلنوا في وقت سابق الالتزام به، ويطالب الحوثيين بتسليم مؤسسات الدولة والانسحاب من المدن التي سيطروا عليها.

وتباينت القراءات الأولية حول هذه الخطوة، وتأثيرها على مسار المشاورات، إذ نظر إليها باعتبارها إعلاناً من طرف واحد بفشل المفاوضات، بل واستباق نتائجها بانقلاب جديد ضد الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً، في حين رأى آخرون أن من شأن الخطوة من جانب آخر، أن تمثل ضغطاً على المحادثات، بالقول ما لم يتم التوافق على إجراءات سياسية في محادثات الكويت، فإن الطرف الانقلابي بدأ عملياً ترتيب خطواته بعيداً عن التوافق.

من جهة أخرى، مثّل الاتفاق إلغاءً لما يُعرف ب"الإعلان الدستوري" الصادر عن الحوثيين في السادس من فبراير/شباط 2015، والذي بموجبه تدير الجماعة البلاد، عبر ما يسمى "اللجنة الثورية العليا". ويأتي إلغاء الإعلان، ليخدم بنظر محللين، وجهة نظر، حزب "المؤتمر الشعبي"، والذي دخل شريكاً رسمياً بموجب الاتفاق في الانقلاب، ونقل تحالفه مع الحوثيين من الجانب الميداني والسياسي إلى الشراكة في السلطة الانقلابية.

وكان من اللافت أن من وقّع الاتفاق من جانب "المؤتمر الشعبي"، هو نائب رئيس الحزب، صادق أمين أبو راس، وبذلك ابتعد صالح عن الواجهة، على الرغم من أن أغلب التعليقات الأولية ذهبت إلى وجود بصمة لحزبه في الاتفاق، خصوصاً مع تضمّنه التأكيد على الدستور، الذي هو دستور اليمن النافذ، وبموجبه، قد يعود عمل مجلس النواب، الذي يمتلك حزب صالح فيه أغلبية، في حال اتجه الاتفاق إلى التنفيذ.

يشار إلى أن وفد الحوثيين وحزب صالح كان قد طالب خلال مشاورات الكويت بسلطة توافقية ومنها مجلس رئاسي، إلا أن تعذر الوصول إلى الاتفاق في الجانب السياسي، دفع الجماعة والحزب المتحالف معها، إلى خطوة قد تدشن استمرار الحرب في البلاد، على أن تبعات الإعلان تعتمد على ردود الفعل خلال الساعات والأيام المقبلة، والتي ستحدد استمرار المشاورات من عدمها.