قال وزير الخارجية، رئيس وفد الحكومة التفاوضي بمشاورات الكويت، عبدالملك المخلافي، فجر اليوم الأحد، إن الوفد وجه رسالة إلى المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ أحمد، بالموافقة على" اتفاق الكويت" المقدم من الأمم المتحدة، لإنهاء النزاع المسلح في اليمن.
وذكر المخلافي، في سلسلة تغريدات على حسابة الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أن "الرئيس، عبدربه منصور هادي، فوض الوفد الحكومي بالتوقيع على الاتفاق، شرط توقيع الطرف الآخر(الحوثي-صالح) عليه قبل 7 أغسطس القادم.
وأشار أن، الاتفاق الذي تمت الموافقة عليه، في آخر يوم من مدة أسبوعي المشاورات "يهدف إلى صنع السلام و إيقاف الحرب وإنهاء الانقلاب (في إشارة إلى سيطرة الحوثيين على عدد من المدن اليمنية نهاية 2014 بما في ذلك العاصمة صنعاء) ويستجيب لمطالب الوفد الحكومي في إنقاد الشعب".
وكشف المخلافي، أن الاتفاق ينص على" حل ما يسمى بالمجلس السياسي واللجنة الثورية العليا واللجان الثورية والشعبية التابعة للحوثيين وحزب صالح"، كما ينص على "تسليم السلاح وانسحاب المليشيا من العاصمة صنعاء ومحيطها ومحافظتي تعز(وسط) والحديدة(غرب) كمرحلة تمهيدية".
كما يتضمن الاتفاق الإفراج عن جميع المعتقلين والأسرى والمحتجزين قسريا وفي مقدمتهم المشمولين بقرار مجلس الأمن رقم 2216 (لعام 2015)، وفقا للوزير المخلافي.
ويطالب قرار 2216، الحوثيين بالانسحاب من جميع المناطق التي سيطروا عليها منذ العام 2014، بما في ذلك العاصمة صنعاء.
ولفت المسؤول اليمني، أن الاتفاق يحظى بدعم وتأييد أممي وإقليمي ودولي واسع، وستكون هناك مشاركة واسعة في إعلانه والتوقيع عليه، مضيفًا "على الطرف الآخر الآن أن يثبت حرصه على الشعب اليمني ورغبته في السلام وإيقاف الحرب والدمار من خلال التوقيع على الاتفاق".
وتابع "وعدنا شعبنا أن نعود له بالسلام وصبرنا وتحملنا الكثيرعلى مدى أزيد من 90 يوم من العمل والمشاورات الشاقة بمشاركة المجتمع الدولي و وفينا بوعدنا".
وأكد المخلافي، أن الاتفاق" يستند على القرار 2216 والقرارات ذات الصِّلة والمبادرة الخليجية (اتفاق رعته دول الخليج قضى بتسليم الرئيس السابق علي عبدالله صالح للسلطة عقب ثورة شعبية في العام 2011) وآليتها ومخرجات الحوار الوطني (مارس 2013 يناير 2014 ونص على تقسيم اليمن إلى دولة اتحادية من 6 أقاليم، 4 في الشمال و2 في الجنوب)، وينص على ذلك بوضوح".