كشف تقرير محلي أنّ ثمّة 1600 مدرسة مغلقة في عموم اليمن، الأمر الذي تسبب في حرمان مليون وثلاثمائة ألف طفل في سنّ التعليم (6 - 17 عاماً) في اليمن، من مواصلة دراستهم.
وفي مؤتمر صحافي عقده مع جمعية بناء الخيرية، في تعز، استعرض رئيس مركز الدراسات والإعلام التربوي، أحمد البحيري، مضامين التقرير الذي حمل عنوان "تقييم وضع التعليم العام في اليمن خلال العام الدراسي المنصرم 2015-2016".
وأوضح البحيري أنّ مدرسة واحدة مغلقة من بين كلّ عشر مدارس عاملة في اليمن، كما تعرّضت 34 في المائة من المدارس لأضرار جزئية نتيجة الحرب الدائرة في البلاد منذ أكثر من عام، فيما دُمرّت أو احتلّت عسكرياً 22 في المائة منها.
وكان التقرير قد لفت إلى أنّ تعليق المدارس نشاطها التعليمي، تسبّب في حرمان مليون وثلاثمائة ألف طفل منها، أيّ أنّ تلميذاً واحداً من بين كلّ خمسة تلاميذ لم يتمكنوا من مواصلة تعليمهم، وهو ما نسبته 22 في المائة من إجمالي عددهم. كذلك، نزح أكثر من ثمانمائة ألف طفل مع أسرهم إلى مناطق أكثر أمناً في داخل البلاد، وتلقوا تعليمهم في مدارس بديلة أو في مراكز تعليمية تفتقر إلى الحدّ الأدنى من المواصفات المعيارية للبيئة المدرسية.
وبحسب التقرير، فإن محافظة تعز (جنوب)، هي الأكثر حرماناً بين المحافظات على مستوى اليمن، إذ إنّ نحو 400 مدرسة مغلقة فيها، أي ما يعادل ربع إجمالي المدارس في المحافظة وربع المدارس المغلقة في البلاد. وهذا ما تسبب في حرمان 200 ألف تلميذ وتلميذة من مواصلة تعليمهم.
وقد صنّف التقرير المحافظات ضمن ثلاث مناطق رئيسية، هي "المحافظات الملتهبة، والمحافظات التي تقع تحت سيطرة الشرعية، والمحافظات التي تقع تحت سيطرة الحوثيين والرئيس السابق علي عبد الله صالح".
في سياق متّصل، استعرض المدير التنفيذي لجمعية بناء الخيرية، رياض سلام، تقريراً حول وضع التعليم الجامعي والفني في تعز، موضحاً أنّ 95 في المائة من المعاهد الفنية والتقنية تضرّرت بطريقة مباشرة، فيما 90 في المائة من الجامعات الأهلية فيها ما زالت مغلقة. كذلك، فإن 25 في المائة فقط من الطلاب الجامعيين تمكنوا من العودة إلى دراستهم، فيما وصلت نسبة الطلاب النازحين إلى 80 في المائة.
ولفت سلام إلى أنّ عدم ملاءمة مباني الجامعات والمعاهد ونزوح أعضاء هيئة التدريس الذي وصل إلى 90 في المائة، يمثّلان تحدياً حقيقياً أمام تطبيع التعليم في المحافظة، إذ تُقدّر الكلفة الأولية لإعادة تشغيل الجامعة بصورة عاجلة بمائة مليون ريال يمني (نحو 400 ألف دولار أميركي).