كتلة حضرموت البرلمانية تطالب بـ50% من الثروة وإدارة المنافذ للحضارم
طالبت كتلة محافظة حضرموت البرلمانية، شرق اليمن بتخصيص نسبة لا تقل عن 50 % من ايرادات الثروات وعلي رأسها النفط لمصلحة حضرموت، ووضعها في حساب خاص يوجه لتمويل مشاريع التنمية في المحافظة.
ودعت الكتلة في بيان صادر عنها حصل "نشوان نيوز" على نسخة منها، إلى نقل المكاتب الرئيسية لجميع الشركات العاملة إلى حضرموت وان يكون التوظيف فيها حكرا علي ابنائها. وشددت على ضرورة تمكين أبناء حضرموت من ادارة وحماية المنافذ البري والبحرية والجوية لحضرموت.
وأكدت الكتلة البرلمانية في بيانها بأن تسليم ادارة المنافذ لابناء حضرموت "أصبح ضرورة قصوى ليس على المستوي الفني الإيرادي التنظيمي فقط بل يتعداه الي المستوى الامني والعسكري ومكافحة الارهاب، معتبرة أن "ما يعتمل في منفذ الوديعة البري - والذي يعتبر اهم مصدر ايرادي للمحافظة والرابط الرئيس بينها وبين المملكة العربية السعودية والعالم- يزيد من أهمية التأكيد بانه وبدون تسليم الإدارة الأمنية في المنفذ والطريق الرابط بينه وبين وادي حضرموت لقوات النخبة الحضرمية والادارة الفنية والمالية للسلطة المحلية بالمحافظة فلن تستطع المحافظة الاستفادة من ايرادات المنفذ وسيكون التهديد الامني عليها كبير.
وفيما يلي نشوان نيوز يعيد ينشر نص البيان الصادر عن كتلة حضرموت البرلمانية كماورد"
لقد ظلت كتلة حضرموت البرلمانية ولازالت تسعي وبقوة من اجل مصلحة حضرموت واهلها والاسهام في رفع المظالم الواقعة عليها، الا ان سندها ومصدر قوتها ابناء حضرموت نفسها ولهذا نخاطبكم ايها الشرفاء من ابناء حضرموت في الداخل والخارج بأن هذه المرحلة التي تمر بها المنطقة بشكل عام وحضرموت بشكل خاص لهي مرحلة تاريخيه مفصلية يؤسس فيها لعقد اجتماعي جديد يحاول الجميع جاهدا إنتزاع اكبر قدر ممكن من المكاسب والمصالح الامر الذى يوجب علينا جميعا ان نتعاطى معها بوعي وايجابية وان نتناسى جميع خلافاتنا التي عصفت بحضرموت طوال الفترات الماضية وتؤكد الكتلة البرلمانية انه بدون التكاتف والتلاحم بين جماهير حضرموت بكافة مكوناتها فإننا لن نستطع انتزاع حقوقنا المشروعة إلا بوحدة الكلمة ورص الصفوف والارتقاء فوق عوامل الفرقة والاختلاف والنضال المستمر، وتهيب الكتلة بكافة ابناء حضرموت الاسهام بالضغط وبقوه من اجل تحقيق المكاسب العاجلة لحضرموت والمتمثلة في :
-حصة حضرموت من انتاجها النفطي والثروات الطبيعية الاخرى واحقية ابنائها بأولوية العمل في الشركات العاملة فيها :
إن تخصيص نسبة لا تقل عن 50 % من ايراد هذه الثروات وعلي رأسها النفط لمصلحة حضرموت توضع في حساب خاص ويوجه لتمويل مشاريع التنمية في المحافظة، ونقل المكاتب الرئيسية لجميع الشركات العاملة إلى حضرموت وان يكون التوظيف فيها حكرا علي ابنائها .
-ادارة وحماية المنافذ البريه والبحرية والجوية للمحافظة :
إن وضع حضرموت يدها علي منافذها البرية والبحرية والجوية اصبح ضرورة قصوى ليس على المستوي الفني الإيرادي التنظيمي فقط بل يتعداه الي المستوى الامني والعسكري ومكافحة الارهاب فإن ما يعتمل في منفذ الوديعة البري والذي يعتبر اهم مصدر ايرادي للمحافظة والرابط الرئيس بينها وبين المملكة العربية السعودية والعالم، وهنا لابد من التأكيد بانه وبدون تسليم الإدارة الأمنية في المنفذ والطريق الرابط بينه وبين وادي حضرموت لقوات النخبة الحضرمية والادارة الفنية والمالية للسلطة المحلية بالمحافظة فلن تستطع المحافظة الاستفادة من ايرادات المنفذ وسيكون التهديد الامني عليها كبير.
-نصيب حضرموت من الوظائف العليا للدولة بمختلف سلطاتها والسلك الدبلوماسي والامني والعسكري:
لقد عانت حضرموت خلال الفترة الماضية من عمر الوحدة وماقبلها شتى صنوف الظلم والحرمان والغبن لاسيما في نصيبها من وظائف الدولة العليا والسلك الدبلوماسي والعسكري والامني، وهنا وجب التأكيد على حق حضرموت في الحصول على نسبة لا تقل عن 25% منها لأبناء المحافظة، وإنه لجدير بنا أن نقف صفا واحدا امام الممارسات غير المنصفة والتي يتم من خلالها توزيع المناصب القيادية في الدولة وقيادة السفارات في الخارج لذوي الحظوة والقبول دون مراعاة لما يشكله ذلك من تعميق للشرخ الاجتماعي وحتى يتم انتزاع نصيب حضرموت العادل والمنصف من هذه الوظائف.
إن تهميش حضرموت وابنائها ونهب خيراتها مستمر ويتم بوتيرة متصاعدة واكبر من السابق من قبل القوى المتربصة بحضرموت واهلها والتي تسعى لزرع وتعميق الخلافات للإبقاء علي مصلحها وامتيازاتها.
والله من وراء القصد ،،،
صادر عن كتلة نواب حضرموت
3 سبتمبر 2016م