دول الخليج قلقة من قانون أمريكي يسمح بمقاضاة السعودية عن أحداث "11 سبتمبر"

أعربت دول مجلس التعاون الخليجي عن "بالغ قلقها" لإصدار الكونغرس الأمريكي تشريعا باسم "قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب" الذي يفتح الباب أمام مقاضاة السعودية، معتبرةً أنه "يخالف المبادئ الثابتة في القانون الدولي، وخاصة مبدأ المساواة في السيادة بين الدول الذي ينص عليه ميثاق الأمم المتحدة".

وبحسب وكالة الأناضول، نقل الموقع الإلكتروني للأمانة العامة للمجلس، عن الأمين العام، عبد اللطيف بن راشد الزياني، أن "دول مجلس التعاون تعتبر هذا التشريع الأمريكي متعارضا مع أسس ومبادئ العلاقات بين الدول، ومبدأ الحصانة السيادية التي تتمتع بها الدول، وهو مبدأ ثابت في القوانين والأعراف الدولية".

وحذّر من أن الاخلال بمبدأ الحصانة السيادية التي تتمتع بها الدول به "سيكون له انعكاسات سلبية على العلاقات بين الدول بما فيها الولايات المتحدة، إضافة إلى ما قد يحدثه هذا التشريع من أضرار اقتصادية عالمية".

وعبر الزياني "عن تطلع دول المجلس إلى أن لا تعتمد الولايات المتحدة هذا التشريع الذي سوف يؤسس - في حال اعتماده والعمل به - لسابقة خطيرة في العلاقات الدولية، باعتبار أنه سيخل إخلالا جسيما بمبادئ دولية راسخة قائمة على أسس المساواة السيادية بين الدول".

وبيّن أن هذا القانون "سينعكس سلبا على التعاملات الدولية، بما يحمل في طياته من بواعث للفوضى ولعدم الاستقرار في العلاقات الدولية وإعادة النظام الدولي إلى الوراء".

وصادق الكونغرس (مجلس النواب) الأمريكي، الجمعة الماضية، بالإجماع، على تشريع يسمح للناجين من أحداث 11 سبتمبر/ أيلول 2001، وعوائل ضحايا بمقاضاة المملكة العربية السعودية، ومطالبتها بالتعويض عن الأضرار التي تعرضوا لها جراء الهجمات التي شهدتها مدينة نيويورك.