أعلن ما يعرف ب"اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان"، أنها وثقت عبر فرقها الميدانية العاملة في جميع المحافظات اليمنية عدد (602) انتهاك بحق المدنيين خلال شهري أغسطس وسبتمبر من العام الحالي 2016.
وقالت اللجنة الوطنية في بيان صحافي اليوم، حصل نشوان نيوز على نسخة منه، ان هذه الانتهاكات وقعت في فترات مختلفة من العامين 2015 و2016 في كافة المحافظات، من بينها 25 ادعاء استهداف مدنيين بالقذائف و12 قصف طيران في كل من محافظات: (تعز، وأمانة العاصمة صنعاء، والحديدة، وحجة، واب)، سقط على اثر ذلك 408 قتيل، و187 جريح.
وطبقا للبيان فإن اللجنة وثقت عدد 299 حالة اعتقال، و13 حالة اختفاء قسري، و49 حالة تفجير منازل، و21 حالة تجنيد أطفال، و13 واقعة تهجير قسري وقعت جميعها في: أمانة العاصمة صنعاء، ومحافظة صنعاء، وحجة، والجوف، وذمار، وعمران.
ووثقت أيضا استهداف عدد 2 من الأعيان الثقافية، إضافة إلى 4 وقائع مداهمة وتدمير دور عبادة، و3 حالات احتلال مدارس ومنشئات حكومية، و14 حالة ادعاء تعذيب, كما وثقت وقوع 53 واقعة اقتحام منازل في صنعاء والمحويت وذمار والأمانة، و3 وقائع زرع ألغام أدت إلى مقتل وإصابة مدنيين, وواقعة منع وصول مساعدات اغاثية تضرر منها قرابة 220 مستفيد.
وكشفت اللجنة في بيانها عن ارتفاع وتيرة العنف ومنهجية الاعتداء على حقوق الانسان وعدم احترام الحق بالحياة والكرامة الإنسانية وغيرها من الحقوق التي كفلتها الشرائع السماوية والقوانين الوطنية والمواثيق الدولية، مجددة دعوتها الجميع إلى الالتزام بمبادئ حقوق الانسان والتوقف عن تلك الانتهاكات الجسمية التي لا تسقط بالتقادم وتقوض فرص الأمن والسلام في عموم اليمن.
وفيما رحبت اللجنة الوطنية للتحقيق بقرار مجلس حقوق الانسان رقم (33) القاضي بتقديم الدعم الفني والاستشاري للجنة ومساندة عملها بمجال التحقيقيات؛ دعت منظمات المجتمع المدني العاملة في عموم اليمن للتعاون مع اللجنة وطاقمها في المحافظات اليمنية كافة والتوعية بعمل اللجنة ورفدها بالمعلومات والبيانات الخاصة بضحايا الانتهاكات.
واعربت اللجنة عن أملها في كافة الأطراف تسهيل وصول الراصدين والمحققين إلى مواقع الانتهاكات والضحايا ليتسنى لها التحقيق الجيد والسريع.