البنك المركزي اليمني بحاجة إلى مال خليجي عاجل

قبل قرار الرئيس عبد ربه منصور هادي، نقل البنك المركزي اليمني من العاصمة اليمنية صنعاء الخاضعة لسيطرة الحوثيين، إلى مقر الحكومة الشرعية في العاصمة المؤقتة عدن (جنوب البلاد)، كان الحديث يدور حول ما إذا كان نقل البنك سيساعد على تقديم دعم مالي من دول التحالف العربي للشرعية في اليمن.

وكان مسؤولون في الحكومة يؤكدون أن دول التحالف والدول المانحة لن تقدم أي دعم طالما ظل البنك المركزي خاضعاً لسيطرة المتمردين، وأنه في حال نقل البنك يمكن للسعودية ودول التحالف تقديم وديعة نقدية عاجلة لإنقاذ العملة المحلية وتحقيق الاستقرار المالي، كما يمكن طباعة نقود جديدة لمواجهة أزمة السيولة.

لكن منذ أن قررت الحكومة نقل البنك المركزي إلى عدن، لم تبدأ الحكومة المعترف بها دولياً في اتخاذ إجراءات جدية لتشغيل البنك من العاصمة المؤقتة، ولا يزال محافظ البنك المعيّن حديثاً خارج البلاد، حيث يسعى للحصول على دعم دولي وخليجي للبنك المركزي.

 
وتقود السعودية تحالفاً عربياً ضد المتمردين الحوثيين في اليمن منذ مارس/ آذار 2015، وأنفقت الكثير من الأموال لبناء جيش الشرعية وتسليحه ودفع رواتب أفراده لعدة أشهر، وتبذل دول التحالف جهوداً في الجانب الإغاثي والإنساني من خلال مركز سلمان للإغاثة الإنسانية والهلال الأحمر الإماراتي والهلال القطري.

وأفضت الحرب الدائرة في اليمن منذ مارس/ آذار 2015، إلى توقف الإيرادات النفطية والرسوم الجمركية والضريبية، ما وضع المالية العامة والقطاع الحكومي للدولة الفقيرة أصلا، على حافة الانهيار. ويعاني اليمن أزمة خانقة في السيولة المصرفية منذ ثلاثة أشهر، أدت إلى تفاقم معاناة الناس وصعوبة في توفير رواتب الموظفين، وإلى المزيد من التفاقم بسبب استنزاف الحوثيين لما تبقى من موارد البلاد وتسخيرها للمجهود الحربي، الأمر الذي أدى إلى انخفاض وتراجع الاحتياطي النقدي الأجنبي للبلاد.

وتراجعت الاحتياطيات الخارجية من 4.7 مليارات دولار في ديسمبر/ كانون الأول 2014 إلى 987 مليون دولار (شاملة ودائع البنوك) في سبتمبر/ أيلول 2016.

ويرى خبراء يمنيون في الاقتصاد أنه يتوجب على دول التحالف العربي التي أطلقت عملية عسكرية ضد المتمردين الحوثيين، تقديم دعم مالي لرفد الاحتياطي الخارجي ووضع وديعة نقدية لإنقاذ العملة المحلية والاقتصاد ككل، باعتبار ذلك مسؤولية أخلاقية تجاه معاناة اليمنيين.

في هذا الصدد، قال أستاذ الاقتصاد بجامعة عدن يوسف سعيد: "طالما تم نقل البنك المركزي من صنعاء الخاضعة للحوثيين، فعلى دول التحالف أن تبادر إلى رفد الاحتياطي الخارجي، إذ لا يمكن تحقيق الاستقرار النقدي وإنقاذ الريال اليمني إلا في حال تلقي الحكومة الشرعية دعما ماليا عاجلا أو ضاعفت السعودية وديعتها، بحيث توضع في المصرف المركزي في عدن". وأوضح سعيد أن الدعم من السعودية ودول التحالف مرتبط بمدى حرصها ورغبتها في المساعدة على مواجهة الأزمة المالية في اليمن.

 
وأكدت الحكومة اليمنية أنه لا يمكنها مواجهة الانهيار الاقتصادي والمالي في ظل الحرب ومعالجة الأزمات المعيشية بدون استئناف المانحين دعمهم واستكمال تنفيذ المشاريع المتوقفة في المناطق المستقرة أمنياً. وطلبت الحكومة، في منتصف أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، استئناف دعم المانحين وتقديم دعم مباشر بشكل منح مالية بعد نقل البنك المركزي اليمني من صنعاء الخاضعة لسيطرة الانقلابيين الحوثيين إلى العاصمة المؤقتة عدن (جنوب البلاد).

وقال محافظ البنك المركزي اليمني، منصر القعيطي، إن اليمن يحتاج بشكل عاجل إلى دعم مباشر كمنح مالية لرفع احتياطاته من العملة الصعبة والذي سيمكنه من القيام باستئناف نشاطاته الحيوية من العاصمة المؤقتة عدن. وعلق معظم المانحين دعمهم التنموي لليمن عام 2015، عقب سيطرة مليشيات الحوثيين المسلحة على العاصمة اليمنية صنعاء ومؤسسات الدولة وانقلابهم على الرئيس الشرعي للبلاد عبد ربه منصور هادي.

وأدت الحرب والصراعات الجارية في اليمن وما رافقها من تعليق دعم المانحين للبرامج الاجتماعية ومشاريع التنمية إلى تعميق التحديات التنموية وتفشي الفقر وتفاقم الأوضاع المعيشية للسكان وحرمانهم من الوصول للخدمات الاجتماعية الأساسية.

وساهم تعليق دعم المانحين إلى جانب عوامل أخرى، في زيادة عجز ميزان المدفوعات، وبالتالي تآكل الاحتياطيات الخارجية من النقد الأجنبي، وتدهور قيمة العملة الوطنية، حيث بلغ سعر الصرف حوالي 288 ريالا/ للدولار في نهاية شهر يونيو/ حزيران 2016، وبمعدل تغيّر بلغ في حدود 34.0%، مقارنة بما كان عليه حال الريال قبل الحرب، ما ساهم في زيادة التضخم وتفاقم مستويات الفقر، بحسب وزارة التخطيط اليمنية.

واعتبر الخبير الاقتصادي اليمني، طارق عبد الرشيد، أن تأخير الدعم التنموي المأمول من دول الخليج للاقتصاد اليمني أدى إلى عجز حكومة بن دغر عن الوفاء بالالتزامات التي قطعتها. وقال عبد الرشيد،: "عند صدور قرار نقل البنك المركزي، تعهدت الحكومة بالوفاء بالالتزامات الداخلية والخارجية، لا سيما صرف مرتبات كافة موظفي القطاع العام، لكن تاخر الدعم الخليجي أدى إلى عجز الحكومة عن مواجهة أزمة نقص السيولة وأزمة تأخر الرواتب".

وأدت الحرب وسيطرة الحوثيين على مؤسسات الدولة إلى نتائج كارثية على الاقتصاد اليمني.

 
ويشير أحدث إصدار للبنك الدولي إلى أن عدد الفقراء زاد في اليمن من 12 مليونا قبل الحرب إلى أكثر من 20 مليونًا مع بداية عام 2016.

ويعيش حالياً أكثر من 21 مليون يمني تحت خط الفقر، و80% من السكان بحاجة إلى مساعدات إنسانية، بحسب الإحصاءات الأخيرة الصادرة عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية. وأوضح البنك الدولي أن النشاط الاقتصادي في البلد تقلص بمقدار الربع، وأدى الافتقار إلى المواد الأساسية إلى تفاقم معاناة الناس، كما تدهورت أوضاع الميزانية العامة وميزان المعاملات الخارجية، ووصل الدَّيْن العام إلى 74% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2015، وتضاعف معدل التضخم، إذ بلغ 21% في العام 2015، كما تقلَّصت احتياطيات النقد الأجنبي إلى مستوى قياسي.

وتعاني آلاف الأسر اليمنية وضعاً معيشياً صعباً، جراء تأخر صرف الرواتب، خصوصاً في المحافظات الخاضعة لسيطرة الحوثيين، وتضاعف هذه المعاناة الحربُ الطاحنة التي تشهدها البلاد منذ قرابة عامين.

ودفعت الأزمة الحكومة اليمنية إلى التعهد بصرف رواتب موظفي الدولة المتأخرة قريباً بالعملات الأجنبية المتوفرة (الدولار الأميركي والريال السعودي).