"حكومة بن حبتور" تعيق جهود السلام في اليمن

مثَّل تشكيل الحوثيين وحليفهم الرئيس السابق علي عبد الله صالح ما أسموها "حكومة الإنقاذ" عقبة كبيرة في وجه الجهود الرامية لإحلال السلام في اليمن، فبينما كان المواطنون يتطلعون إلى توافق سلمي ينهي الأزمة، فوجئ الجميع بتلك الخطوة.

واعتبر مراقبون أن ما قام به الحوثيون وحليفهم صالح "دليل على عدم جديتهم في إحلال السلام" بينما يرى آخرون أنها "خطوة تؤسس لمرحلة جديدة".

وبرى أستاذ علم الاجتماع السياسي بجامعة صنعاء عبد الباقي شمسان أن "هذه الخطوة تنهي كل ما قبلها، وتؤسس لمرحلة إيجاد سلطتين على شاكلة النموذج الليبي بعد أن كان اليمن أقرب إلى النموذج العراقي، وبعبارة أخرى القطع مع كل المرجعيات والتوافقات السابقة".

وأضاف "هذا يجعل التدخل الدولي يتعامل بالقطع مع كل المرجعيات الثلاث المعروفة وفض الاشتباك والتسوية على أساس نزاع بين جماعتين تسعيان للوصول للسلطة، وإذا ما حدث ذلك فإن دول التحالف ستكون منهكة وستقبل بالتسوية دون المطالبة بتسليم السلاح وحل المليشيات المسلحة".

وقال شمسان إنه يتوجب على السلطة الشرعية ودول التحالف الداعمة لها أن تضع إستراتيجية واضحة وحازمة للتعامل "أما إذا استمرت بنفس هذه الرؤية المرتبكة فإنه من الممكن عودة صالح بذاته إلى مقدمة المشهد، وليس عبر الوجود الفاعل بواسطة الهياكل الشكلية كالمجلس السياسي".

الضغوط
أما رئيس "مركز أبعاد للدراسات " عبد السلام محمد فيرى أن خطوة "تشكيل حكومة انقلابية أزاح عن كاهل الحكومة الشرعية عبء الضغوط الدولية التي تدعوها للقبول بخارطة سلام لا تحقق الاستقرار لليمن" معتبراً أن هذه الخطوة ستكون مرفوضة إقليميا ودوليا مثلما تم رفض خطوة تشكيل المجلس السياسي.

واعتبر محمد أن ما أقدم عليه الحوثيون وصالح "يؤكد أنهم في وضع حرج، ولم تعد لديهم أوراق عسكرية في الميدان لكسبها، فلجؤوا إلى تحريك أوراق سياسية، ويؤكد الإقدام على خطوة كهذه أن هناك خلافات كبيرة في أوساط طرفي الانقلاب دفعتهما لمحاولة احتوائها بتشكيل الحكومة".

من جانبه قال المحلل السياسي عبد الرقيب الهدياني "إن خطوة الانقلابين في صنعاء بتشكيل الحكومة تؤكد فشل جهود السلام والتسوية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة، وترفع الحرج عن الحكومة الشرعية مقابل الضغوط التي تمارس عليها من المجتمع الدولي للقبول بخارطة الطريق المقترحة من المبعوث الدولي".

وأضاف "صار من الواضح أن الانقلابيين هم الرافضون لعملية السلام من خلال هذه الخطوة التي تعتبر رفضاً عمليا، في حين كان رفض الرئيس هادي وحكومته في إطار القول وطلب المناقشة، ولذلك فإن الحكومة الشرعية ستجدها فرصة لتحرك عسكري وتحقيق أكبر تقدم على الأرض".

رفض

من جهته قال رئيس تحرير موقع "يافع نيوز" ياسر اليافعي إن ما أقدم عليه الحوثيون وصالح للحكومة "يعد خطوة تصعيدية، وكأنها رد على عودة الرئيس هادي إلى عدن، الأمر الذي سيضع عراقيل إضافية أمام عملية السلام، كونها تأتي في ظل مساع دولية تهدف إلى إقناع كافة الأطراف اليمنية بقبول رؤية المبعوث الأممي".

وأضاف أن تلك الخطوة "تكشف حقيقة المعرقل لعملية السلام، ومن يقف أمام أي حلول تهدف إلى سلام شامل" مشيرا إلى أن رد قوى الشرعية كان واضحا من خلال خطاب الرئيس هادي الذي وعد باستكمال استعادة السيطرة على ما تبقى من المحافظات التي مازالت تخضع لسيطرة الحوثيين وصالح".

ويقول اليافعي "إن حكومة الحوثيين وصالح لن يكون لها أي قبول على المستويين الإقليمي والدولي، بل إن ذلك سيدفع دول التحالف العربي للتصعيد العسكري، ودعم الجيش الوطني لحسم معركة تعز، وقد بدأت الاستعدادات فعلا على الأرض لخوض هذه المعركة التي من المتوقع أن تكون فاصلة، أما موقف الأمم المتحدة سيبقى كما هو، وربما يتم التصعيد بإصدار قرار دولي جديد".