مركز الاعلام الاقتصادي ينتقد تعطيل جهود مكافحة الفساد في اليمن

 أعلن مركز الدراسات والاعلام الاقتصادي أنه يتابع بقلق بالغ التراجع في جهود اليمن في مكافحة الفساد والتخلي عن الالتزام بإتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد.

وأوضح المركز في بيان حصل "نشوان نيوز" على نسخة منه، أن الاتفاقية صادقت عليها اليمن عام 2005 وبموجبها اقر قانون مكافحة الفساد وقانون اقرار الذمة المالية وما تلاهما من قرارات واجراءات كان ابرزها انشاء الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد والنيابة المتخصصة بالتحقيق في قضايا الفساد وقانون حق الحصول علي المعلومات.

واعتبر المركز في بيانه بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الفساد الذي يصادف التاسع من ديسمبر ان قرار الغاء وضم نيابة مكافحة الفساد الي نيابة الاموال العامة الذي اصدره النائب العام المعين من قبل جماعة الحوثي بصنعاء يشكل تراجعا عما تضمنه قانون مكافحة الفساد ويمثل عودة لسلبيات مراكمة قضايا الفساد وعدم سرعة البت فيها.

وتابع أن ذلك يضاف إلى العديد من الممارسات التي تنتقص من استقلالية المؤسسات المعنية بمكافحة الفساد والمتمثلة في تدخلات السلطات التنفيذية ولجان وأفراد من خارج الاطر المؤسسية للدولة بعمل تلك المؤسسات وهو الامر الذي ادي الي ان تصاب مسيرة مكافحة الفساد في اليمن بمقتل وتسبب في تعطيلها تماما رغم حداثة التجربة.

ويؤكد المركز انه في الوقت الذي كنا نطالب فيه ان يتم انشاء محاكم خاصة بمكافحة الفساد تفاجأنا بقرار الغاء النيابة المتخصصة والذي لا يصب في تحسين جهود الاصلاحات التشريعية والادارية في مكافحة الفساد في اليمن. كما استنكر توقف الخطوات الخاصة بتنفيذ قانون الحق في الحصول علي المعلومات الذي اقر عام 2013 م مشيرا الي ان اليمن شهد تضييقا متزايدا علي حرية تبادل ونشر المعلومات وحرية التعبير بصورة عامة.

واشار المركز ان اكبر عملية فساد في اليمن تمثلت في اقتحام المؤسسات الرسمية بالقوة عقب السيطرة على العاصمة صنعاء وبقية المحافظات من قبل جماعة الحوثي وفرض مشرفين من خارج تلك المؤسسات يمارسون صلاحيات اشرافية وتنفيذية.

ونوه إلى انه بالمقابل لا توجد جدية لدى الحكومة الشرعية في إعادة تفعيل الجهود الخاصة بمكافحة الفساد في المناطق المحررة ولم يتم حتي الان تفعيل الاجهزة الرقابية المعنية بالاشراف علي اداء المؤسسات العامة علي المستوي الوطني والمحلي.

واكد البيان ان الحرب الراهنة في اليمن خلقت ارضية مشجعة للفساد اذ تعمل الحكومة بدون ميزانية واضحة ومحددة منذ عامين، كما تخلت كثير من المؤسسات الرقابية عن دورها الاشرافي والرقابي وتوقفت عن اصدار التقارير الرقابية.

واوضح المركز بأن استمرار تعطيل جهود اليمن في مكافحة الفساد يضاعف من التحديات الاقتصادية والتنموية التي تعيشها اليمن، ولابد ان يعمل الجميع علي اعادة بناء منظومة تحسين جهود مكافحة الفساد في اليمن.