أصدر الرئيس اليمني الأسبق، علي ناصر محمد، بياناً حول التفجير الإرهابي الأخير في مدينة عدن، جنوبي اليمن، وما سبقه من تفجيرات في المدينة راح ضحيتها العشرات.
ودعا ناصر في بيانه الذي حصل "نشوان نيوز" على نسخة منه، لمحاسبة ومحاكمة المسؤولين عن أمن الوطن والمواطن، وقال إن "كل كلمات الادانة لا تكفي لوصف ما حدث ويحدث من سفك للدماء وازهاق للارواح البريئة في عدن وغيرها من المحافظات".
وفيما يلي نشوان نيوز ينشر نص البيان:
تعرضت مدينة عدن لسلسة من التفجيرات الارهابية المتتالية التي راح ضحيتها عدد كبير من الشهداء والجرحى، كان أخرها ما حصل يوم الأحد (18 ديسمبر 2016) بالقرب من معسكر الصولبان بعد أسبوع واحد فقط من الانفجار الذي استهدف نفس المعسكر، الأمر الذي يشير إلى فشل ذريع في حماية أرواح المواطنين عسكريين ومدنيين، وإلى انفلات امني غير مسبوق.
بداية وبقلب يملأه الحزن ويعتصره الألم نتقدم بخالص العزاء وعظيم المواساة لأسر شهداء التفجيرات الارهابية جميعاً، ونسأل الله العلي القدير أن يتغمد الشهداء بواسع رحمته، ويسكنهم فسيح جناته وأن يلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان، وأن يمن على الجرحى بالشفاء العاجل.
وفي الوقت نفسه ندين بشدة هذه الأعمال الارهابية التي تلحق ابلغ الاضرار بأمن الوطن والمواطن، ولو أن كل كلمات الادانة لا تكفي لوصف ما حدث ويحدث من سفك للدماء وازهاق للارواح البريئة في عدن وغيرها من المحافظات.
من الواضح جداً أن الارهاب الذي يطال عدن وغيرها من المدن والمحافظات يجد مرتعاً خصباً وبيئة مناسبة للقيام بأعماله الوحشية نظراً لغياب الدولة واستمرار الحرب وفشل الاجهزة الامنية وتعددها، وعدم محاسبة ومحاكمة المسؤولين عن هذه الأعمال الاجرامية، وأيضاً المقصرين في حماية أمن الوطن والمواطنين.
إن هذا الحادث الارهابي الذي وقع اليوم أو تلك التي وقعت يجب ألا تمر بدون حساب أو عقاب، وندعو لمحاسبة ومحاكمة المسؤولين عن أمن الوطن والمواطن، ونحملهم المسؤولية الكاملة عن الاخطاء والسلبيات التي رافقت عملهم خلال الفترة الماضية التي يدفع ثمنها الابرياء، ونتساءل لماذا لا يتم الافصاح عن الجهات التي تقوم بتخطيط وتدبير هذه الأعمال ومن يقف ورائها.
كما نطالب بتوحيد الاجهزة العسكرية والأمنية بدلاً من هذا التعدد الذي يلحق الضرر بالأمن والاستقرار أكثر مما يفيده .. إن الوطن في حاجة إلى جيش وطني واحد و إلى جهاز أمني واحد و إلى قيادة واحدة تحمي تراب الوطن وأمن الشعب بدلاً من هذه المسميات للمليشيات وقوات تعمل كل واحدة منها على انفراد بدون تنسيق ولا خطة لحفظ الأمن واشاعة الاستقرار.
إن الوطن في امس الحاجة إلى تسييجه بحزام سياسي قوامه رد الاعتبار للدولة وهيبتها وتحقيق العدل والمساواة والتنمية واشاعة الامن والاستقرار، وهذا وحده ما يحقق النجاح للحزام أو الاحزمة الامنية التي لا تكفي وحدها للقضاء على الارهاب والاعمال الاجرامية.
وبهذا الصدد فإننا نهيب بالدول الاقليمية والمجتمع الدولي ان تقوم بخطوات جدية لوضع حد للحرب التي اكلت الاخضر واليابس، ويدفع شعبنا اليمني ثمنا غالياً لها من دمائه وارواحه وماله وامنه واستقراره ولقمة عيشه، وادت إلى ضياع كل المكتسبات التي حققها خلال اكثر من نصف قرن.
وقد دلت المعطيات أن استمرار هذه الحرب لا يستفيد منها الا تجار الحروب وتهدد ليس امن واستقرار اليمن شمالا وجنوباً بل الامن الاقليمي والدولي في هذه المنطقة الحيوية والحساسة من العالم.
ان اول خطوة لتدارك الانهيار الكامل للدولة وضياع الأمن هو في وقف الحرب لأن استمرارها يعني المزيد من الفوضى والاعمال الارهابية وحينها لن يبقى الشمال شمالاً ولا الجنوب جنوباً، وإن اقامة دولة اتحادية من اقليمين وفقاً لمخرجات المؤتمر الجنوبي الاول (القاهرة) يشكل من وجهة نظرنا حلاً للأزمة اليمنية، ويتحمل المجتمع الاقليمي والدولي مسؤولية سياسية واخلاقية في مساعدة اليمن لوضع حد لهذه الحرب وذلك عبر احياء المبادرة السياسية ودعم الحل السلمي وتخليص شعبنا من المآسي التي تتسبب فيها الحروب المدمرة، لكن المسؤولية قبل ذلك تقع على القوى اليمنية المنخرطة فيها التي تضع مصالحها الخاصة والانانية فوق مصلحة الوطن والشعب.