أصدر الحزب الاشتراكي اليمني والتنظيم الوحدوي الشعبي الناصري في اليمن بياناً مشتركاً حذر من التهميش ودعا لإشراك القوى السياسية في القرار السياسي ومشاورات السلام، وأكد على السلام الذي يؤدي لإنهاء ما وصفه ب"الانقلاب".
وقال الحزبان في بيان حصل "نشوان نيوز" على نسخة منه، إن "ان استمرار الوضع الراهن يؤدي إلى فقدان الدولة وتمدد القوى المتخلفة وسيطرة الفوضى وقوى الحرب على حساب القوى السياسية والمدنية".
وفيما يلي نشوان نيوز يعيد نشر نص البيان:
بيان سياسي حول نتائج المشاورات بين الحزب الاشتراكي اليمني والتنظيم الوحدوي الشعبي الناصري بالنظر إلى الوضع الراهن الذي تمر به البلاد جراء استمرار حالة اللاستقرار والحرب الداخلٌية والخارجية الجارية، وتداخل العديد من العوامل المحلٌية والاقليمية والدولية التي أوصلت البلد الٌيوم إلى حافة الهاوٌية من مختلف النواحي السياسية والاقتصادية والأمنية، وتزايد معاناة المواطنين في عموم الوطن كنتيجة مباشرة لهذه الحالة التي تمتد لعامين تقريبا، منذ إقدام تحالف الثورة المضادة (تحالف الحوثي وعلًي عبدالله صالح) بالاستيلاء على السلطة بالقوة ومحاصرة الرئيس المنتخب(عبدربه منصور هادي) وأعضاء الحكومة ورئيسها بتاريخ 19ٌ/يناير/2015م، وما تلا ذلك من تمدد واجتيٌاح لمختلف المدن الٌيمنٌية وفرض سلطة الانقلاب بالقوة.
واستنادا إلى العلاقة السياسية والفكرية والنضالية التي تربط الحزب الاشتراكي اليمني والتنظيم الوحدوي الشعبي الناصري، واستشعارا منهما بالمسئولٌة التاريخية الملقاة على عاتق الحزبين في هذه المرحلة العصيبة من تاريخ اليمن الحديث، عقد الحزبان عددا من اللقاءات التشاورية جرى خلالها مناقشة مختلف القضايا السياسية المتعلقة بالوضع الراهن في اليمن والحرب الداخلٌية والخارجية ومآلاتها، وقد اتسمت النقاشات بالموضوعية ووضوح الرؤية والتحليل العميق للأحداث من خلال مراجعة شاملة لمختلف التطورات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والامنية التي شهدتها بلادنا منذ الثورة الشبابية الشعبية في فبراير من العام 2011م ومراجعة اداء مختلف الاطراف الفاعلة ودور الاحزاب والتنظيمات السياسية ومدى فاعليتها في دعم وتعزيز مسار استعادة الدولة وانهاء الانقلاب وتنفيذ مخرجات الحوار الوطني لتحقيق الدولة الاتحادية اليمنية.
وبناء لما تقدم وعلى ضوء نتائج المشاورات يؤكد التنظيم والحزب على النقاط التالية:
1 - تمسكهما بالسلام الذي يؤدي إلى انهاء الانقلاب واستعادة الدولة وبناء اليمن الاتحادي على اسس ديمقراطية وفقا لمخرجات الحوار الوطني، وأن السلام الذي لا يقود إلى انهاء الانقلاب واستعادة الدولة وتسلٌيم السلاح واعادة الاعمار هو سلام ناقص وغير مقبول.
2- التنظيم والحزب جزء أصيل من الشرعية الدستورية التوافقية للفترة الانتقالية ويقفان بوضوح ضد العمل غير المؤسسي، وضد ممارسات الفساد، وضد العمل خارج القانون، وضد التفرد بالقرار.
3 - ان استمرار الوضع الراهن يؤدي إلى فقدان الدولة وتمدد القوى المتخلفة وسيطرة الفوضى وقوى الحرب على حساب القوى السياسية والمدنية.
4 - أمن اليمن وسلامة أراضيه واستقراره ووحدته جزء أساس من أمن الجزيرة والخليج ولا يجب التعاطي مع الشأن اليمني باعتباره قضية أمنية فقط ولكنه شأن سياسي في المقام الاول، والنظام الديمقراطي في اليمن جزء من البنية السياسية لليمن وخصوصيه محلية لٌيست قابلة للإلغاء أو التصدير.
5 - رفض كافة اشكال الهيمنة والاقصاء والتهميش واستبعاد القوى السياسية اليمنية من المشاركة فًي القرار السياسي والغاء الشراكة التي قامت على اساسها المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطنًي وانتجت السلطة الانتقالية الحالية.
6 - حث الحكومة الشرعية من أجل سرعة العمل على رفع معاناة الشعب اليمني من خلال تفعيل دور هيئة الاغاثة ومعالجة الجرحى وصرف مرتبات موظفي الدولة والمنح المالية للدارسين في الخارج والهيئات والبعثات الدبلوماسية باعتبارها مهمة انسانية ووطنية عاجلة.
7 - يؤكد الحزب والتنظيم على أهمية مشاركة القوى السياسية في أي مفاوضات قادمة إلى جانب الحكومة الشرعية باعتبار ان المسارين الأمني والسياسي مطروحين على طاولة البحث والتفاوض.
8 – أهمية ايلاء الوضع العسكري والامني والانساني في مدينة تعز الاهتمام الكافي من قبل الحكومة الشرعية والتحالف وتعديل ميزان القوى فيها يمثل عاملا مساعدا للدفع بجهود السلام إلى الأمام.
9 - أهمية مراجعة وتصحيح كافة قرارات الحكومة في المجالين العسكري والاداري المخالفة للدستور ومخرجات الحوار الوطني ومعايير الكفاءة والنزاهة والتوافق.
10 - يؤكد الحزب والتنظيم موقفهما الثابت والمبدئًي في مكافحة الارهاب وتجفيف منابعه وعدم السماح بتحويل اراضي الجمهورية اليمنية ملاذا أو مستقرا للإرهاب في جميع الاحوال.
11 - التأكيد على ان العدالة الانتقالية جانب مهم لتحقيق سلام دائم في اليمن لمنع تكرار حدوث الانتهاكات وتحقيق العدالة وانصاف الضحايا. 12 - يدعو التنظيم والحزب كافة القوى السياسية والاجتماعية والحراك الجنوبي لاستنهاض جهودهم والحوار على قاعدة الشراكة الوطنية واستعادة العملٌية السياسية في إطار المرجعيات التي حكمت المرحلٌة الانتقالية والقرارات الدولية ذات الصلة والشراكة الفاعلة مع الرئاسة والحكومة في اتخاذ القرار.
13- يواصل الجانبان تنسيقهما المشترك ودعوة كافة أعضائهما وجمهورهما إلى مواصلة النضال لإنهاء الانقلاب، والعمل لاستعادة الدولة اليمنية، وتحقيق الانتقال الديمقراطي لإقامة الدولة الاتحادية ، ورفض كافة اشكال الهيمنة والاقصاء والفساد، انطلاقا من مسئوليتهما الوطنية والانسانية والاخلاقية تجاه الشعب اليمني. صادر عن الحزب الاشتراكي اليمني و التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري بتاريخ 4 يناير 2017م – القاهرة.