رؤية يمنية لإنفاق 10 مليارات مقدمة من السعودية

أعلن رئيس الحكومة، أحمد بن دغر، اليوم الخميس، عن رؤية للتنمية وإعادة الإعمار تتضمن بناء محطات لتوليد الكهرباء ومدارس ومستشفيات، وتتضمن قطاراً للنقل البري وتوسيع الموانئ وإنشاء سكة حديد، في ضوء التمويل المقدم من السعودية بقيمة 10 مليارات دولار.

وأكد بن دغر، في اجتماع بمدينة عدن مع وزراء الحكومة، أن الرئيس عبد ربه منصور هادي تلقى تأكيدات هامة، ومن أعلى المستويات، بأن مبلغاً وقدره 10 مليارات دولار أميركي، قد أضحى متاحاً لليمن وتحت تصرف السلطة الشرعية.

وطالب رئيس الوزراء، بحسب وكالة أنباء سبأ، بضرورة تشكيل لجنة لإعداد الخطة العاجلة لمرحلة السنوات الخمس القادمة، برئاسة وزير التخطيط والتعاون الدولي، وعضوية وزير المالية والصناعة والزراعة والثروة السمكية والنقل والاتصالات والتربية والتعليم والصحة والسياحة والثقافة، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية.

وقال بن دغر:" إن توجيهات الرئيس هادي تقتضي صياغة الأهداف العامة للمرحلة القادمة وفق رؤية اقتصادية واجتماعية وثقافية شاملة، ووضع الخطط وإعداد الدراسات والتصاميم على نحو عاجل في مجالات منها الكهرباء والتعليم والصحة والمياه والطرقات والاتصالات، والنهوض بالتنمية الشاملة في المدينة والريف، بحيث تشمل الخطط مجالات اجتماعية وثقافية، كما تستهدف التخفيف من الفقر والعوز في البلاد".

وأكد رئيس الوزراء اليمني أن حكومته تسعى إلى إحداث نقلة كبيرة في قطاع الصحة، بحيث تشمل إعادة بناء مستشفيات مركزية في كل المحافظات، ومراكز صحية في المديريات، وأخرى نوعية لمرضى السرطان والقلب.

وقال "يجب أن تشمل دراساتنا بناء ثلاث محطات كهرباء كبيرة في عدن والحديدة وبلحاف، لحل أزمة الكهرباء في البلاد".

وأكد أن الخطة ستتضمن تطوير وتوسيع وتعميق ميناء عدن، وتهيئته لاستقبال السفن الكبيرة.
وفي مجال النقل والمواصلات، أكد أن هناك فرصة تبدو متاحة لتطوير وسائل النقل البري والبحري والجوي، كما أن هناك فرصة حقيقية لإخراج الدراسة المعدة سابقاً لبناء قطار إلى حيز التنفيذ.

من جهة أخرى، حث رئيس الحكومة اليمنية  على الإسراع في التخطيط لبناء السدود حيث يمكن حفظ وتحويل المياه، لأغراض الري، وزراعة أراض جديدة، تساهم في زيادة الإنتاج وتساعد على ردم الفجوة الغذائية المتزايدة بسبب ارتفاع أعداد السكان، وتوفير المزيد من المنتجات الزراعية وخاصة محاصيل الحبوب والخضار والفواكه.

وأكد بن دغر أن الخطة الخمسية تتضمن البدء بإعمار البيوت والمدارس والجسور والمباني والمصانع والمدارس والجامعات.

وأفضت الحرب الدائرة في اليمن، منذ مارس/آذار 2015، إلى توقف الإيرادات النفطية والرسوم الجمركية والضريبية، ما وضع المالية العامة والقطاع الحكومي للدولة، الفقيرة أصلا، على حافة الانهيار. وأدت الحرب وسيطرة الحوثيين على مؤسسات الدولة إلى نتائج كارثية على الاقتصاد اليمني.