نفى رئيس "اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان"، في اليمن، القاضي قاهر مصطفى، أي صلة أو علاقة للجنة بقوائم ممثلي منظمات المجتمع المدني اليمنية المشاركين في الدورة الـ34 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
وقال القاضي قاهر مصطفى في بلاغ صحفي صدر اليوم، حصل نشوان نيوز على نسخة منه، "ان هذه القوائم لا تعني اللجنة الوطنية لا من قريب ولا من بعيد، وليس للجنة أي دور أو ارتباط بها فهي قوائم أعدتها جهات أخرى غير اللجنة ولا ندري عنها شيء، وتتبرأ اللجنة منها مطلقا".
وأضاف: " وترى اللجنة أن اللغط الذي أُثير حول تشكيل هذه القوائم ومشاركتها من جهة، وما تم استعراضه من تقارير من قبلها وأقاويلهم وأطروحاتهم من جهة ثانية؛ ما كان له أن يكون فيما لو تم إعداد هذه القوائم بصورة طبيعية وموضوعية تُراعى فيها مختلف مناطق اليمن شمالها وجنوبها ومختلف مشاربها ورؤاها الاجتماعية والسياسية حيث لا تقتصر على وجهات سياسية معينة بل صبغات وطنية متنوعة".
وأكد قاهر أن اللجنة الوطنية للتحقيق مستمرة في أداء مهامها الوطنية برصد وتوثيق إدعاءات انتهاكات حقوق الإنسان والتحقيق فيها في مختلف محافظات الجمهورية اليمنية من دون أي استثناء وبصورة جدية ودينامكية وبكل حيادية ومهنية وموضوعية.
وأشار قاهر في البلاغ إلى "حق كافة الجهات والأطراف في التقدم إلى اللجنة الوطنية لتقديم أية إدعاءات بأية انتهاكات تندرج ضمن اختصاصاتها النوعية وهو الأمر الذي تراه اللجنة الأكثر عمليا من تلك التصريحات الجزافية التي تقال هنا وهناك بعيدا عن الأدلة والبراهين".