هل تنتقل عمليات الإغاثة من الحديدة إلى عدن؟

في هذا الصدد، يوضح مصدر يعمل في الأمم المتحدة، رفض الكشف عن اسمه، أنّ المقترح جرت مناقشته في اجتماعين في صنعاء عقدهما الفريق القُطري الإنساني، الذي يشمل مديري جميع المنظمات الإنسانية العاملة في اليمن. يضيف المصدر أنّ مسؤولي المنظمات ناقشوا نقاط القوة والضعف والفرص التي قد يوفرها قرار النقل في ظل التطورات العسكرية والإنسانية الأخيرة.

كذلك، كشف تقرير لمنظمة بريطانية عاملة في صنعاء عن أن إقرار التحول إلى مدينة عدن قد ينتج عنه تحديات تشغيلية وتداعيات إنسانية مقابل مكاسب مالية وإنسانية أخرى. وفي تحليله مميزات تحويل ميناء استقبال الشحنات الإغاثية والتجارية إلى عدن، أشار التقرير إلى توفير ذلك كلفة كبيرة على المنظمات كونها ستغلق مكاتب ومخازن الدعم الإغاثي لليمن التي أنشأتها في جيبوتي المجاورة التي فتحتها لدعم المحافظات الجنوبية المحررة منذ عام ونصف. كما ستتوجه تلك الشحنات مباشرة نحو عدن وستتوقف عن الذهاب إلى جيبوتي للخضوع لتفتيش التحالف قبل استئنافها الطريق نحو الحديدة مما يخفّض من كلفة النقل البحري وانعكاس ذلك على أسعار السلع وتأخر وصولها.

ومع جاهزية رافعات الحاويات في ميناء عدن أيضاً، سيساهم ما سبق في تخفيض زمن وصول تلك السلع إلى الساحل اليمني بفارق كبير بعدما كان التفتيش في جيبوتي وسوء أداء مرافق ميناء الحديدة مثار اعتراض متكرر للأمم المتحدة. وتخفف مثل هذه الخطوة من شعور القلق الذي عبّر عنه مسؤولو الأمم المتحدة مؤخراً حول قرب نضوب المخزون الغذائي الاستراتيجي للتجار في الحديدة بسبب بطء إفراغ شحنات السفن مع التأخر الكبير في أداء مرافق ميناء الحديدة المتضررة ولاقتراب الحرب من الميناء.

وعبر تقرير المنظمة البريطانية عن سعادة المنظمات بالقرار لتمكنها من إيصال إغاثتها الطارئة والحساسة مثل المؤن والتجهيزات الطبية والأدوية عبر مطار عدن الدولي المفتوح لحركة الطيران لا سيما أنّ مطار الحديدة مغلق، فيما استخدم مطار صنعاء من أجل هبوط وإقلاع طائرة صغيرة للأمم المتحدة فقط طوال العامين الماضيين. كما سيمكّن الأمر المنظمات من إدخال مساعداتها من عدن إلى مدينة تعز المحاصرة من جهتين، عبر طريق ثالثة تمر عبر مدينة التربة التابعة لقوات هادي.

ويشير التقرير إلى أنّ القرار سيخفف من الضغوط السياسية والإعلامية حول حياد منظمات الإغاثة بعد رضوخ معظم مديريها إلى رغبات الحوثيين بالاجتماع بهم وتوظيف ذلك إعلامياً بأنّه اعتراف سياسي بشرعية سلطتهم، الأمر الذي أثار انتقادات متكررة من حكومة هادي والحكومات الحليفة التي شككت بحيادية المنظمات.

في المقابل، يواجه القرار بعض المخاطر الأمنية والتداعيات الإنسانية. فالمنظمات ترجح الحاجة إلى وقت أطول لإيصال مساعداتها نحو مناطق الحديدة وحجة (غرب) التي تتصاعد الاشتباكات فيها بقوة مخلفة أعداداً متزايدة من الأسر المتضررة والنازحة، وهو القلق الذي يسود المنظمات الدولية منذ أشهر.

ومن مساوئ القرار المحتملة فرض الحوثيين وقوات هادي ضرائب في الاتجاهين على الشحنات التجارية الآتية من عدن إلى المدن التي يسيطر الطرفان عليها.