جوازات المبتعثين.. ما بين رئيس مصلحة الهجرة ووزير الداخلية

بعد ان أملنا برئيس حكومتنا دولة رئيس الوزراء الدكتور احمد عبيد بن دغر في اهتمامه ورعايته للطلاب اليمنيين في الخارج من مستحقات دراسية وكذلك تسهيل امور الطلاب اليمنيين. كانت لنا عدة مناشدات نستعطف فيها رئيس الوزراء وذلك بتخفيض رسوم تجديد الجوازات للطلاب اليمنيين مع عوائلهم في الخارج، وذلك بسعي مشكور من سعادة سفير بلادنا في ماليزيا الدكتور عادل باحميد حفظه الله ورعاه لخدمتنا وجزاه الله خير الجزاء.

بعد كذل لك، قام دولة رئيس الوزراء بإصدار توجيهات خطية إلى وزارة الداخلية وكذلك إلى وزارة الخارجية بأن يكون للطالب اليمني في الخارج خصوصية خاصة. لمسنا من رئيس الوزراء الأب والمسؤول الذي يسعي لتسهيل امور ابنائه الطلاب في الخارج لانهم هم عماد المستقبل هم جيل اليمن الاتحادي الجديد الذي يعول عليهم في بناء الدولة المدنية الحديثة. كان كذلك هناسعي مشكور من وكيل وزارة الخارجية للشؤون المالية، أوسان العود وكذلك رئيس مصلحة الهجرة والجوازات اللواء محمد الرملي وتم تنفيذ التوجيهات التي اصدرها دولة رئيس الوزراء.

ولكن بعض المسؤولين ليس لديهم علم بالقانون أو انهم لا يقرأون القوانين السابقة ويصرحون بل ويتعمدون ايقاف التوجهيات بحجج انه لا يوجد قانون وان القانون ينص على الطالب المبتعث فقط.

ومع ذلك، كان لزاماً علينا البحث عن القانون السابق الذي صدر أبان تولي الدكتور رشاد العليمي حيث كان يشغل نائب رئيس الوزراء وزيراً الداخلية، ووجدنا في القانون مذكور يكون رسوم الطالب و ما دون السن 18 سنه بمبلغ 25 دولاراً، هناك علمنا ان وزير الداخلية حسين عرب لا يهتم بالعلم والتعليم، لأننه اذا كان حريصاً على العلم والتعليم لكلف نفسه بقراءة القانون السابق وان لا يكون حجرا عثره في توقيف الامر الصريح الذي صرح به رئيس الوزراء. وبناء على كل ذلك، نناشد رئيس الوزراء ان يستمر في دعمنا فنحن املنا با الله وبه كبير وان يوصل كلامنا إلى وزير الداخلية لكي يطلع على القوانين السابقة.

* مبتعث يمني للدراسات العليا في ماليزيا