أقرت لجنة النفط والغاز بمحافظة مأرب اليوم برئاسة وكيل المحافظة الدكتور عبدربه مفتاح عددا من الاجراءات والجزاءات على التجار واصحاب المقطورات والناقلات التي تعمل على تهريب النفط والغاز للسوق السوداء.
وحسب وكالة الأنباء الرسمية سبأ بنسختها في صنعاء، أقر الاجتماع مصادرة كميات الغاز والديزل في المقطورات التي تم ضبطها لصالح مواجهة الطلب المتزايد على الغاز المنزلي في المحافظة ومواجهة الاختناقات التي يعاني منها المواطنين من مادة الغاز المنزلي والديزل.
كما شدد المجتمعون على ضرورة إعادة النظر في جدوى اليات توزيع الغاز في المحافظة في ظل استمرار شكاوى المواطنين في مدينة مأرب من عدم حصولهم عليه وعدم التزام الوكيل بفتح فروعه في المربعات السكانية المحددة والصرف وفقا للبطائق التموينية الممنوحة للسكان مع ضعف رقابة السلطة المحلية بالمدينة وعدم فاعليتها.
وأكد الاجتماع انه تم رفع حصص كافة المديريات من الغاز خاصة مديرية المدينة بما يلبي الطلب عليها وسكان الحارات الذين تم حصرهم ومنحهم بطائق تموينية حيث ارتفعت حصة الوكيل يوميا من 600 إلى 800 اسطوانة.
وجرى توجيه شركة النفط للتدخل في توزيع الغاز المنزلي في المدينة وان تتولى المهمة بنفسها بعيدا عن الوكلاء وفتح فروع لها في مناطق المدينة والبيع المباشر للمواطنين وفق ضوابط تمنع التلاعب بالمادة لصالح السوق السوداء على حساب المواطنين.
وكان وكيل المحافظة شدد على تطبيق لوائح الجزاءات لكل من يثبت تلاعبه بالمشتقات النفطية أو الغاز المنزلي.