خيارات مفتوحة في جنوب اليمن بعد "المجلس الانتقالي"
وفي الجانب المحلي، المتعلق بالإجراءات، كان من الملاحظ أنه على الرغم من مجيئه بصيغة رافضة بشدة، إلا أن رد الشرعية لم يكن يرقى إلى "قرارات"، ولم يصف ما حدث بأنه "انقلاب"، بل وصفه بأنه "تصرفات تتنافى مع المرجعيات". ومع ذلك، تضمن البيان دعوة "كل المسؤولين وغيرهم ممن وردت أسماؤهم في ما يسمى المجلس الانتقالي الجنوبي إعلان موقف واضح وجلي منه"، في إشارة إلى المحافظين والوزراء الذين وردت أسماؤهم ضمن تشكيلة المجلس الجنوبي، بما يعني أنهم قد يواجهون قرارات من قبل الشرعية في حال لم يعلنوا موقفاً واضحاً في هذا الصدد.
وفيما يمكن اعتباره مؤشراً على الخيارات المحتملة للشرعية، تضمن موقف الرئاسة تلويحاً بإجراءات وقرارات مقبلة. وجاء في البيان أن الاجتماع يوصي الرئيس اليمني باتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بتعزيز التوافق والسير صفاً واحداً لإنجاز المهمة الأساسية في إنهاء الانقلاب وإيقاف أي أعمال تتنافى والمرجعيات الثلاث"، كما اعتبر أن الخطوة تخدم جماعة أنصار الله (الحوثيين)، وحليفهم علي عبدالله صالح.
ومن المتوقع أن يمثل المجلس العسكري، في حال توصل الجنوبيون إلى تشكيله فعلاً، خطوة مهمة من شأنها إخراج جزء واسع من المناطق الجنوبية عن سيطرة الشرعية، خصوصاً أن القوات المنتشرة في عدن وحتى حضرموت، أغلبها مؤيدة للإمارات، باعتبار الأخيرة، وبوصفها عضواً في "التحالف العربي"، ساهمت بالدعم والإشراف على إنشاء العديد من القوات وإعادة ترتيب وحدات أخرى.
وموقف محافظ حضرموت يرقى لوصفه مبادرة، أو نهجاً يحاول تأييد وجود مجلس جنوبي لا يتعارض مع وجود الحكومة الشرعية، وتضمن نقطة بالغة الحساسية، وهي الدعوة إلى إقامة إقليمين شمالي وجنوبي، بما يعني التنازل مبدئياً عن مطلب كون حضرموت إقليماً وعن التقسيم المعلن للأقاليم في مؤتمر الحوار، بما يجعل محافظ حضرموت، أول عضو في المجلس الانتقالي يؤكد تأييده للمجلس ولعضويته فيه، لكن دون أن يطالب بالانفصال، بل بوجود إقليمين: شمال وجنوب ضمن دولة اتحادية فيدرالية.
وتضمن بيان محافظ حضرموت، وهو عسكري سابق، رسالة لافتة بالمطالبة بوقف الحرب. ووجه حديثه إلى أبناء المحافظات الشمالية بأن "يعوا مطالبنا وموقفنا هذا والذي من خلاله نطالب بوقف الحرب وسفك الدماء والدخول في مفاوضات مباشرة مع من على الأرض"، في إشارة على ما يبدو، إلى الحوار مع المجلس الجنوبي. ويمكن تفسير هذا الموقف أيضاً بأنه حوار يجمع القوى المسيطرة على الأرض بما فيها الانقلابيون والمجلس الجنوبي.
وتظهر مضامين موقف محافظ حضرموت عموماً أن خياراً ثالثاً قد تتجه إليه التطورات، وهو محاولة إيجاد صيغة توفق بين وجود الشرعية كتمثيل لسلطة أعلى وبين المجلس الجنوبي كسلطة إقليمية، ومع ذلك يبقى الأمر في غاية التعقيد، ومن المتوقع أن يذهب إلى مزيد من التصعيد، بعدما أعلنت الحكومة الشرعية رفضها بشكل قاطع الاعتراف بالمجلس الجنوبي.
وأمام كل الخيارات المتفرقة للأطراف، يبدو اليمن أمام تحولات متسارعة تبقى فيها كل الاحتمالات مفتوحة. غير أن الواضح هو أن "المجلس الجنوبي" وجّه ضربة كبيرة للشرعية اليمنية، وجعلها في أضعف موقف ممكن، في حين أن الشرعية التي تدعمها السعودية كما هو واضح، لا تزال تملك العديد من الخيارات، لكنها تعتمد أساساً على مدى الدعم الإقليمي والدولي لأي خطوة ستقوم في الأيام والأسابيع المقبلة.