تفاقمت أزمة ارتفاع أسعار غاز الطهي في اليمن إلى حد تنهار معه قدرة المواطنين على استخدام هذه المادة، واستبدالها بالحطب الذي قفزت أسعاره للضعف هو الأخر؛ نتيجة تهافت اليمنيين عليه.
وأخذت الأزمة بُعدا سياسيا بعدما اتهم الحوثيون، الحكومة الشرعية بقطع إمدادات الغاز عن صنعاء والمناطق التي يسيطرون عليها، فيما أكدت الحكومة الشرعية أن هذه القفزة في الأسعار مردّها إلى زيادة الرسوم المفروضة على المادة من جانب الحوثيين الذين يبحثون تعزيز مواردهم لمحاربة الشرعية.
وحسب صحيفة "العربي الجديد" اللندنية، قفزت أسعار غاز الطهو مؤخرا بنحو 70%، ما بدد فرحة اليمنيين باستقبال شهر رمضان وفاقم معاناتهم وسط الحرب المستمرة منذ أكثر من عامين بين القوات الحكومية المدعومة من تحالف عربي بقيادة السعودية والمتمردين الحوثيين المتحالفين مع الرئيس السابق علي عبد الله صالح.
وقبل اجتياح الحوثيين للعاصمة اليمنية صنعاء وسيطرتهم على مؤسسات الدولة في سبتمبر/أيلول 2014، كان سعر اسطوانة الغاز سعة 26 رطلا، 1200 ريال (5 دولارات)، وارتفع السعر منذ عام 2016 في صنعاء ومناطق الحوثيين إلى 2800 ريال (11.2 دولار)، قبل أن يقفز منذ مطلع مايو/أيار الجاري، في المنافذ الرسمية إلى 4500 ريال (18 دولارا) للأسطوانة الواحدة، وهي نفس أسعار السوق السوداء.
ولا تقتصر أزمة أسعار غاز الطهو التي اشتعلت منذ مطلع مايو/أيار الجاري على مناطق الحوثيين، إذ ضربت جميع مناطق البلاد بما فيها عدن العاصمة المؤقتة ومقر الحكومة الشرعية (جنوبي البلاد)، مع تفاوت الأسعار، ففي عدن ارتفع سعر أسطوانة الغاز من 1500 ريال (6 دولارات) إلى 3500 ريال (14 دولارا).
وقال سكان محليون، إن سعر أسطوانة الغاز ارتفع في صنعاء إلى 4500 ريال وفي محافظات الحديدة (غرب) وإب (وسط البلاد) إلى 4800 ريال، وفي محافظات جنوب البلاد إلى 3500 ريال، بينما تباع أسطوانة الغاز بالسعر الرسمي (1200 ريال) في محافظة مأرب المنتجة للغاز المنزلي (شرق البلاد).
ويتم تزويد السوق اليمنية بالغاز المنزلي من خلال شركة صافر الوطنية للنفط والتي تنتج 30 ألف برميل يومياً حسب إحصاءات رسمية حديثة. وينقل الغاز المنزلي بواسطة أسطول نقل بري مكون من 450 قاطرة. ويمتلك القطاع الخاص في اليمن 79 محطة لتعبئة أسطوانات الغاز، وذلك من أصل 86 محطة منتشرة في جميع أنحاء الدولة تعمل في هذا المجال.
