الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات على علماء ومسؤولين عسكريين سوريين

فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على 16 عالما ومسؤولا عسكريا سوريا يوم الاثنين للاشتباه في تورطهم في هجوم كيماوي بشمال سوريا أودى بحياة عشرات المدنيين في أبريل نيسان.

وتتهم أجهزة مخابرات غربية حكومة الرئيس بشار الأسد بتنفيذ الهجوم قائلة إن مقاتلي المعارضة في المنطقة لا يمتلكون هذه القدرات. وذكرت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في يونيو حزيران إن السارين، وهو غاز أعصاب، استخدم في الهجوم.

وحسب وكالة رويترز، نفى المسؤولون السوريون مرارا استخدام مواد سامة محظورة.

وتستهدف العقوبات التي وافق عليها وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي خلال اجتماع في بروكسل ثمانية علماء وثمانية من كبار المسؤولين العسكريين السوريين.

وقال وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون إن العقوبات تظهر تصميم أوروبا "على التصدي للمسؤولين عن الهجمات بأسلحة كيماوية".

وذكر مجلس حكومات الاتحاد في بيان أنه بهذا يرتفع إلى 255 عدد الأشخاص المدرجين على لائحة عقوبات الاتحاد الأوروبي المتعلقة بالصراع في سوريا. وتشمل العقوبات الحالية 67 شركة لها صلات بحكومة الأسد.

وفرضت الولايات المتحدة عقوبات في نفس الشهر الذي وقع فيه الهجوم على بلدة خان شيخون في محافظة إدلب وشملت العقوبات مئات الموظفين والعلماء في هيئة حكومية سورية يعتقد أنها تطور أسلحة كيماوية.

وانضمت سوريا إلى معاهدة حظر الأسلحة الكيماوية عام 2013 بموجب اتفاق روسي أمريكي لتتجنب تدخلا عسكريا خلال عهد الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما.

ورغم أنه ليس للاتحاد الأوروبي أي دور عسكري في الصراع فهو أكبر مانح للمساعدات وقال إنه لن يسهم في إعادة إعمار سوريا إلى أن تبدأ عملية سلام تتضمن مرحلة انتقالية لا تشمل حكومة الأسد.

لكن موقف الاتحاد الذي يضم 28 دولة من سوريا تبدل بعدما انتهج الرئيس الفرنسي الجديد إيمانويل ماكرون موقفا مختلفا عن الحكومة الفرنسية السابقة بقوله إنه لا يري خليفة شرعيا للأسد ولم يعد يعتبر رحيله شرطا مسبقا لإنهاء الحرب.