طالبت المندوبة الأميركية الدائمة لدى الأمم المتحدة، السفيرة نيكي هيلي، الأربعاء، بمحاسبة الحكومات والجماعات المسلحة التي تعيق وصول المساعدات الإنسانية للمدنيين في كل من اليمن والصومال وجنوب السودان وشمالي شرقي نيجيريا.
وحسب وكالة الأناضول، جاء ذلك في بيان أصدرته المندوبة الأميركية عقب صدور البيان الرئاسي لمجلس الأمن الدولي بشأن المجاعة في كل من اليمن والصومال وجنوب السودان ونيجيريا.
وقالت هيلي إن بلادها "خصصت 1.8 مليار دولار في العام المالي الحالي مساعدات إنسانية لكل من اليمن والصومال وجنوب السودان ونيجيريا، ما يجعل الولايات المتحدة الأميركية أكبر دولة مانحة للمساعدات الإنسانية لتلك الدول الأربع".
وحذّرت من أن "المجاعة باتت قضية سلام وأمن"، واعتبرت أنه "بصدور بيان رئاسي عن مجلس الأمن الدولي، يكون المجلس قد أقر أخيرًا بالصلة الواضحة بين الصراع والمجاعة".
وأضافت: "يستوجب على المجلس أن يواصل طلب الوصول بالغذاء، وغيره من الإمدادات، والخدمات المُنقذة للحياة لتلك البلدان الضعيفة، ويتوجب علينا أن نحاسب، الحكومات والجماعات المسلحة التي تحظر إيصال المساعدات"، دون تسمية هذه الحكومات والجماعات.
وكان مجلس الأمن الدولي، أعلن أن المجاعة تهدد أكثر من 20 مليون شخص في اليمن والصومال وجنوب السودان ونيجيريا، وحذّر من المخاطر الجسيمة لانتشار المجاعة في تلك الدول، جراء استمرار النزاعات المسلحة.
وفي جلسة حول "الحفاظ على السلم والأمن الدوليين"، اعتمد المجلس بيانًا رئاسيًا بموافقة أعضائه الـ15، دعا فيه الدول المتورطة في تلك النزاعات إلى "الامتثال للقانون الإنساني الدولي، وضمان حماية المدنيين وممتلكاتهم، وإزالة كافة المعوقات التي تحول دون وصول المساعدات الإنسانية إلى المتضررين".
وطلب المجلس من الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أن يقدم إحاطة شفهية إلى أعضاء المجلس، خلال أكتوبر/تشرين الأول المقبل، بشأن "المعوقات في الدول الأربع التي تعرقل الاستجابة الفاعلة لخطر المجاعة، وأن يقدم توصيات محددة بشأن كيفية معالجة تلك المعوقات".