أصدر رئيس المحكمة العليا المعين من حكومة عبدربه منصور هادي في عدن جنوبي اليمن، القاضي حمود الهتار، بياناً أوضح فيه ما تردد حول توجيهات أصدرها للنيابة.
وقال الهتار في بيانه "وجهنا النيابة العامة بالقيام بمهامها الدستورية والقانونية في الاشراف على السجون والتحقيق والتصرف في قضايا المسجونين باحالة من تثبت ادانته بارتكاب جريمة معاقب عليها قانونا إلى المحاكم المختصة والافراج عن كل من تم حبسه دون مسوغ قانوني ولم نامر بالافراج عن احد ولم نطلب رفع ملفات الينا لان قضايا المسجونين مازالت بحوزة النيابة والجهات الامنية ومن ثبتت ادانته سيحال ملفة المحكمة الابتدائية.
وأضاف أنه "اذا اصدرت حكمها فللمتضرر حق الطعن امام محكمة الاستئناف واذا اصدرت حكمها فللمتضررحق الطعن امام المحكمة العليا ولاصحة لما نشرته بعض صفحات التواصل الاجتماعي من معلومات مخالفة لهذا".