ورقة السياسات حول السوق الموازية السوداء باليمن ودور البنك الرقابي: 3 بدائل

ورقة السياسات حول السوق الموازية السوداء باليمن ودور البنك المركزي اليمني الرقابي عليها.

أوردت ورقة السياسات حول "السوق الموازية ودور البنك المركزي اليمني في الرقابة عليها، والتي أطلقها مركز الدراسات والاعلام الاقتصادي في تعز جنوبي اليمن الخميس، ثلاثة بدائل.
وتضمنت البدائل حسب بيان حصل نشوان نيوز على نسخة منه، "إعادة دور البنوك المحلية في تمويل عملية الاستيراد، والتحكم بالمعروض من خلال السياسات النقدية، وتأسيس بنك لاستقطاب واستثمار تدفقات تحويلات المغتربين"، وقال إنها وتأتي ضمن عدد من أوراق السياسات يعمل عليها المركز لإيجاد حلول للمشكلات الاقتصادية في البلد.

وتسمى السوق الموازية بالسوق السوداء أو سوق الظل ويتم من خلالها المضاربة بالعملات بعيدا عن رقابة الجهات المختصة وخلق عرض وطلب غير حقيقي مما يؤدي إلى تدهور سعر العملة، وتاثير سلبي على الاقتصاد برمته.

واعتبر المدير التنفيذي لمركز الدراسات والاعلام الاقتصادي محمد اسماعيل خلال المؤتمر الصحفي ان الورقة تضع مجموعه من الحلول والبدائل امام الجهات المعنية سيعمل تبنيها على الحد من المضاربات في السوق الموازية السوق السوداء للعملة ) التي تنعكس سلبا على قيمة الريال اليمني.

واستعرض الباحث الاقتصادي ياسر المقطري الورقة التي هدفت إلى توصيف مشكلة السوق الموازية (السوق السوداء للعملة ) و البحث في اسباب ظهورها، وتداعياتها على الجانب الاقتصادي والمالي والمجتمع بشكل عام، من خلال ما تقوم به من بيع وشراء العملات الأجنبية بطريقة غير منظمة،وتمويل لعملية استيراد السلع بوسائل مخالفة للأعراف المصرفية.وما مدى مساهمتها مع مختلف العوامل الاقتصادية الأخرى في تراجع قيمة العملة المحلية مقابل العملات الأجنبية، وزيادة معدلات التضخم، والتأثير على استقرار تدفق السلع والمستوردات للبلد.

كما بحثت الورقة الخيارات والبدائل الممكنة للتعامل مع السوق الموازية، والحد من أثرها السلبي على الجانب الاقتصادي،وما يمكن للبنك المركزي فعله حيال ذلك على المدى القريب والبعيد في سبيل تصحيح سير عمل القطاع المصرفي.

وقال الباحث الاقتصادي ياسر المقطري ان هذه الورقة تقدم بحثا عميقا للمشكلة وجذورها وتقدم مقترحات حلول عملية ستعمل على الحد من المضاربة بالاضافة إلى التقليل من اثار السوق الموازية (السوق السوداء للعملة ) التي لم تقتصر فقط على القطاع التجاري، بل تطال اثارة السلبية المجتمع حيث تتزايد معدلات التضخم في اسعار السلع والخدمات المستوردة أي زيادة في أسعارها وبالتالي مزيدا من المعاناة للمواطنين..

وتطرقت الورقة إلى تجارب تجارب مجموعة من الدول التي عانت من نفس المشكلة كمصر والسودان والمغرب ودول اخرى في شرق اسيا.

يذكر أن مركز الدراسات والإعلام الاقتصادية أحد منظمات المجتمع المدني الفاعلة في اليمن، ويعمل من أجل التأهيل والتوعية بالقضايا الاقتصادية والتنموية وتعزيز الشفافية والحكم الرشيد ومشاركة المواطنين في صنع القرار، وإيجاد إعلام حر ومهني، وتمكين الشباب والنساء اقتصاديا.