مع تسارع وتيرة الأحداث على الساحة اليمنية وانقضاء نحو ثمانية أشهر على التوافق الوطني بين أقطاب العمل الحزبي السياسي في الحكم والمعارضة، تزايدت حدة الاتهامات المتبادلة بينهما بشأن من يتحمل مسؤولية تعثر الحوار بموجب اتفاق فبراير 2009، الذي تم على أساسه تأجيل الانتخابات البرلمانية لعامين..
ففيما يلقي الناطق الرسمي لـ"المشترك" باللائمة على حزب المؤتمر في الهروب من الحوار بخلق المزيد من الأزمات، يشدد رئيس الدائرة الإعلامية للحزب الحاكم طارق الشامي على التمسك باتفاق فبراير متهماً أحزاب "المشترك" بمحاولة تعطيل الحياة السياسية والهروب من طاولة الحوار بالانقلاب على الاتفاق وطرح شروط مسبقة، هي في نظر ناطق المشترك إحدى فقرات الاتفاق وليست شروطاً، باعتبارها تهيئة لمناخات مناسبة للحوار..
وفي حين يصر قادة "المشترك" على ضرورة اعتبار التوافق الوطني أساساً لتسيير دفة البلاد في الوقت الراهن، يؤكد ساسة المؤتمر على أن هناك مؤسسات دستورية شرعية تقوم بمهامها كما يجب، ولا داعي للرؤى الجديدة ومشاريع الإنقاذ التي تسفر عنها تكتلات "المشترك".
اللجنة العليا للانتخابات، من جهتها، لم تنتظر حتى يعترف "المشترك" بدستوريتها، فقد مضت، بدعم إعلامي وسياسي من الحاكم، في استكمال إجراءات التحضير لانتخاب 12 نائباً في المقاعد الشاغرة بمجلس النواب، لكن إجراءاتها في هذا التوقيت بالذات ليست في نظر "المشترك"، سوى هروب من أزمات قائمة إلى أزمات أخرى جديدة..
"الغد" حاولت الحصول على مبررات مقنعة من كلا الطرفين حول تعذر الحوار بينهما بموجب اتفاق فبراير، ومصير الاتفاق في ظل هذه التجاذبات..
الشامي: فوجئنا بشروط مسبقة للحوار و"المشترك" أسقط أزماته في مشروعه لما يسمى"الإنقاذ"
*أين وصل اتفاق فبراير في ظل هذه التجاذبات بينكم وبين أحزاب المعارضة في إطار تكتل "اللقاء المشترك"؟
** اتفاق فبراير تم التوقيع عليه وتم تنفيذ الشق المتعلق بالتمديد لمجلس النواب وتأجيل الانتخابات، وبعد ذلك وجهت الدعوة من قبلنا في المؤتمر إلى الأحزاب الموقعة على الاتفاق، ولكن فوجئنا بأن هناك شروطاً جديدة ومطالب جديدة، وهو ما يعتبر انقلاباً من قبل تلك الأحزاب، والذي تم الإعلان عنه صريحاً برفض الجلوس على طاولة الحوار.
*لكن هذه الشروط فرضها الواقع كما تقول المعارضة؟
** كان الأجدر بأحزاب اللقاء المشترك أن تلتزم بما تم التوقيع عليه، وهي قضايا ونقاط محددة، وتم التوقيع عليها بعد حوار مطول معها، وبالتالي يفترض أن لا تكون أي مستجدات عقبة أمام تلك القضايا، وكان هناك أيضاً فرصة أمام أحزاب اللقاء المشترك بطرح أي قضايا أو مستجدات على طاولة الحوار، ولا يكون هناك شرط يفسد الجلوس على طاولة الحوار، ففي إطار الحوار يمكن -بالإضافة إلى مناقشة القضايا التي كان تم الاتفاق عليها- أن يكون هناك مستجدات تريد الأحزاب أن تطرحها، سواء من قبل المؤتمر أو المشترك، لكن أن يتم الانقلاب على الاتفاق فهذا أعطى مؤشراً بأن هناك نية من قبل المشترك بتعطيل الحياة السياسية بشكل عام وتعطيل عملية الإصلاحات والتعديلات الدستورية والقانونية وهو ما اتضح جلياً خلال المواقف الأخيرة.
*إذاً يفهم من هذا أنه لا مشكلة لديكم في المؤتمر من مناقشة قضايا مثل صعدة والحراك الجنوبي وغيرها من قضايا تعتبرونها شروطاً مسبقة للحوار؟
** أن تكون هذه القضايا شروطاً مسبقة تعمل أحزاب اللقاء المشترك على فرضها كشرط وأن يتم بحثها قبل أن يتم العمل على تنفيذ ما نص الاتفاق عليه فهذا أمر غير طبيعي، والطبيعي هو أن هناك قضايا متفقاً عليها يتم السير في تنفيذها، الآن القضايا المتعلقة بالمستجدات وقضايا الحياة السياسية هي قضايا متجددة قد تطرأ قضية أخرى في ظل أي ظرف آخر، وليس من المعقول إيقاف الحوار أو تعطيله حتى يتم معالجة تلك القضية التي قد تظهر، وبالتالي الحياة السياسية حياة ليست جامدة وإنما مستمرة ومتواصلة، وهناك مواسم مشتركة أو قضايا تم الاتفاق عليها، نعمل جميعاً من أجل تنفيذها، والقضايا التي ستكون محل خلاف أو تكون فيها وجهات نظر أخرى فإنه يستمر الحوار حتى يتم التوافق للوصول إلى قواسم مشتركة أو أرضية مشتركة، لكن أن يتم وضع شرط للحوار بأن تكون تلك القضايا هي المدخل فهذا أمر غير طبيعي.
*جميل.. لكن هناك قضايا أساسية كانت محور الحوارات السابقة دائماً بين المؤتمر وأحزاب المشترك مثل قضية إصلاح المنظومة الانتخابية، وهناك اتهامات لكم بالتهرب من عملية إصلاح المنظومة الانتخابية؟
** هذه قضية موجودة في اتفاق فبراير، وهناك نص متفق عليه، وإذا كانت هذه الأحزاب حريصة فإن عليها أن تعود إلى طاولة الحوار وتنفيذ ما تم الاتفاق عليه، لكن أن يتم الانقلاب على الاتفاق والهروب ورفض الجلوس على طاولة الحوار فهذا يعطي مؤشراً على أن هذه الأحزاب ليست جادة وليست مسؤولة أيضاً ولا تحترم اتفاقاتها ولا تعهداتها، هناك اتفاق موقع يتضمن بنوداً معينة يفترض أن يعمل الجميع من أجل تنفيذ هذه البنود وليس الذهاب بعيداً نحو قضايا أخرى خارجة عن نصوص الاتفاق، بل أن تلك الأحزاب ذهبت أيضاً بعيداً باتجاه ما يسمى (ملتقى التشاور) ومطالب سياسية ليست ضمن الاتفاق.
هناك اتفاق يتعلق بالإصلاحات الدستورية، بإصلاحات قانون الانتخابات، بتشكيل اللجنة العليا للانتخابات، كان يفترض أن يتم مواصلة الحوار حولها طالما أنه قد تم الاتفاق على أن يتم العمل معاً من أجل السير في تلك التعديلات.
*اتفاق فبراير نص على ضرورة أن يقوم الحزب الحاكم بتهيئة المناخات المناسبة للحوار والترتيب مع أحزاب المشترك لوضع ضوابط وضمانات الحوار وآلياته.. إلى آخره، لكن المشترك يتهمكم بأنكم ذهبتم للحوار مع أنفسكم من خلال ما سمي بمؤتمرات المجالس المحلية؟
** على العكس تماماً، المشترك ذهب ليحاور نفسه، وحقيقة الأمر أنه لم تكن لديه رؤية واضحة، وذهب لمحاورة نفسه في ما سمي بملتقى التشاور الوطني، هذه النقطة الأولى، أما النقطة الثانية ما يتعلق بمنظومة الحياة السياسية فقد كان حديث اللقاء المشترك خلال الفترات الماضية أن الانتخابات وتعديل قانون الانتخابات هو المدخل لبقية القضايا السياسية ولمناقشة كافة القضايا، فما الذي تغير في موقف قادة المشترك فجأة، اعتبرت بأن هذه القضية غير ذات أهمية، وإنما هناك قضايا أخرى هي الأهم، صحيح أن هناك قضايا بحاجة إلى أن يقف الجميع في مواجهتها وأن يكون هناك اصطفاف أمامها، لكن أن يكون هناك انقلاب على ما تم الاتفاق عليه فهذا الأمر الذي يعتبر مؤشراً على وجود نوايا سيئة مسبقة.
*كان هناك حديث عن مبادرات عربية حملها أمين عام الجامعة العربية عمرو موسى في زيارته أخيراً إلى صنعاء لإزالة الاحتقانات السياسية في البلاد، لكنكم نفيتم ذلك نفياً قاطعاً، لماذا؟.. هل هو تخوف من أي مبادرات عربية من شأنها أن توفر ضمانات لإنجاح الحوار بين مختلف الأطراف السياسية في اليمن؟
** على العكس تماماً، دعوة رئيس الجمهورية لكافة الأحزاب والتنظيمات السياسية في الساحة للجلوس على طاولة الحوار والاصطفاف من أجل مواجهة القضايا والمخاطر التي تواجه البلاد كانت دعوة أطلقها رئيس الجمهورية منذ وقت مبكر، وأكد عليها في خطابه بمناسبة عيد الفطر المبارك، وبالتالي يفترض على كافة القوى السياسية أن تعمل على أن يكون لديها إحساس إزاء القضايا الوطنية وأن تستجيب لتلك الدعوة وأن يعمل الجميع على الاصطفاف لمواجهة تلك القضايا والمخاطر التي تواجهها بلادنا، لا أن يتم التعويل أو الذهاب نحو إيجاد إشكاليات وخلق ذرائع تعطل الحوار وتعيق من الوصول إلى قواسم مشتركة.
*سؤال أخير.. مسألة مبادرة الإنقاذ التي أطلقها المشترك ورفضتموها جملة وتفصيلاً، لماذا لم يكن للمؤتمر موقف أكثر مرونة مع هذه المبادرة، لماذا لم تقولوا أنه بالإمكان مناقشتها في إطار الحوار الوطني، ربما كانت ستكون مدخلاً للحوار؟
** أولاً هناك إشكاليات في ما يتعلق بالمنهجية التي اعتمدتها الرؤية أو ما يسمى بملتقى التشاور الوطني، هناك منهجية تدل على أن هناك توجهاً نحو تأزيم القضايا وليس حلها، ومن ثم لا يوجد في تلك الرؤية ما يمكن مناقشته أو طرحه من قضايا، ففي ما يتعلق بالإصلاحات الدستورية هذا متفق عليه وهناك اتفاق موقع بين المؤتمر وأحزاب اللقاء المشترك وما يتعلق بإصلاح المنظومة الانتخابية هناك اتفاق أيضاً موقع عليه.. أما ما يتعلق بالحياة السياسية والاقتصادية والعامة فلا توجد رؤية مطروحة يمكن القول أنها متكاملة لواقع أو لمعالجة قضايا، وإنما هناك اتجاه نحو التأزيم أو إسقاط الأزمة التي كانت في أوساط اللقاء المشترك والصراعات والخلافات التي كانت دائرة بينهم، على مستوى ما سمي بمشروع الإنقاذ، وهذا أمر غير طبيعي عندما نتحدث عن حوار، يفترض أن يكون هناك حوار مسؤول وأن تكون هناك قضايا واضحة ورؤية واضحة بالفعل، أما الهروب نحو المزيد من التأزيم وخلق الإشكاليات وافتعال القضايا فهو ا لأمر الذي لا يمكن القبول به.
القانص: نحن حريصون على اتفاق فبراير والمؤتمر يهرب من أزمات قائمة إلى أزمات جديدة
*بخصوص الحوار مع المؤتمر، المؤتمر يتهمكم بالانقلاب على اتفاق فبراير، هل هذا صحيح؟
** يا أخي الحقائق واضحة، لا أعرف أيش طبيعة الانقلابات التي يتحدث عنها الحزب الحاكم، هل هي الانقلابات على رؤاهم أو على ما يريدون هم أو غير ذلك، ماذا يقصدون بالانقلاب الذي قام به المشترك وفي حقيقة الأمر أن اللقاء المشترك حريص كل الحرص على تنفيذ هذا الاتفاق وغيره من الاتفاقات، ولكن من الذي ينقلب على الاتفاقات، هل المشترك أم السلطة وحزبها، عندما تم التوقيع على الاتفاق في 23 فبراير كانت الأمور هادئة حتى تاريخ 26/4، وبعد أن أقره مجلس النواب اشتعلت الدنيا وقامت الأرض وقعدت من استعدادات عسكرية وقمع المظاهرات وكل هذه الأشياء تأتي في الوقت الذي كنا نحتاج إلى البدء بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه من تهيئة مناخات لنبدأ ونخوض في الحوار، مرت هذه الفترة العصيبة وعدنا إلى الحوار والتقينا في 21/7 بعد (.....) وتجاذبات.
*بعد ماذا؟
** قلت لك مرت هذه الفترة العصيبة، وكان هناك وساطات وتواصلات عن طريق عبد الكريم الإرياني وغيرها من التواصلات، والتقينا في 21/7 في مقر معهد الميثاق وتم الاتفاق على عقد اجتماع يوم الأحد 26/7 على أساس تهيئة الأجواء للحوار، ماذا حدث بعد 21/ 7؟!
*ماذا حدث؟
** حدثت المأساة في 23/7 في زنجبار تلك المجزرة التي هزت اليمن..
*ولكن لماذا تم تعليق الحوار بسبب هذه الأحداث المؤسفة، أليست هذه أحداث ومستجدات خارجة أحياناً عن مشيئة البشر، سواء في السلطة أو غيرها، أليست هناك أقدار مقدرة سلفاً من حياة وموت وغيرها، ما علاقتها بالحوار؟
** هذا ليس موتاً، هذا بفعل فاعل، أما قضاء الله وقدره فلا يختلف عليه اثنان، لكن هذه أحداث وقعت بفعل فاعل، والسلطة مسؤولة عن أمن واستقرار هذا البلد، مسؤولة عن أرواح المواطنين.
*لكن أنتم لماذا علقتم الحوار بعد هذه الأحداث؟
** لم نعلق، نحن كان لدينا ملاحظات، المؤتمر الشعبي العام هو أراد أن تصل النتيجة إلى ما وصلت إليه، كانت الرسائل من المشترك إلى المؤتمر تطالب باتخاذ خطوات هي جزء من وثيقة الاتفاق من أجل الحوار، تطالب بإطلاق المعتقلين والصحف الموقوفة وعدم مضايقة الصحافة وحرية الرأي والتعبير، وهذه قرارات بيد السلطة، وليست بيد "المشترك".
*لكن هناك مسألة مهمة، تجمع الإصلاحات مثلاً يقول في تقرير الأمانة العامة الأخير أن المؤتمر لم يدرك أنه ما بعد اتفاق فبراير صارت الأمور تسير على أساس مبدأ التوافق السياسي، ماذا يعني ذلك، أن يُلغَى عمل المؤسسات الدستورية في البلد، نلغي مجلس النواب والرئاسة وغيرها بحيث تحكم البلاد من خلال المؤتمر والمشترك؟
** ليس هذا، لكن الذي يهدد الآن بالأغلبية الموجودة في مجلس النواب القائم حالياً، مجلس النواب انتهت فترته في 27 أبريل 2008، عندها تم اتفاق توافقي بالتمديد عامين لهذا المجلس، فهذا المجلس إذاً أخذ شرعية بتوافق سياسي ولم يأخذ شرعية بانتخابات ديمقراطية أو إرادة شعبية كاملة، وبالتالي فإن قرار هذا المجلس أو هذه المؤسسة مرتهن بالتوافق، لأنه ليس له شرعية مستمدة من الشعب في هذه الفترة.
*أنتم لجأتم إلى إعلان ما سمي بوثيقة الإنقاذ هروباً من استحقاقات الحوار الوطني بموجب اتفاق فبراير، كما يقول المؤتمر،وإلا ما الداعي لهذه الرؤية؟
** كيف ما الداعي، هذه الرؤية تمثل روح الحوار الوطني، هذه لم تأت من المشترك فحسب، وإنما أتت من مختلف أطياف المجتمع وأحزاب جديدة دخلت في شراكة هذه الوثيقة، كالتجمع الوحدوي، وهو حزب نخبوي له ميزة خاصة بغض النظر عن قاعدته الجماهيرية، كما أشركت فيها منظمات المجتمع المدني، والتكتلات القبلية، تكتل أبناء مأرب والجوف، تكتل أبناء حضرموت وأبناء المناطق الوسطى.
*هذه تكتلات يقول المؤتمر خارج إطار المشروعية، هناك أحزاب معترف بها وقعت على اتفاق، ما علاقة هذه التكتلات؟
** هؤلاء جزء من الشعب، حتى لو كنت مواطناً عادياً فإنها تصبح لك شرعية كمواطن، لك الحق والمشروعية أن تشارك كمواطن، بغض النظر عن الحزب، هذه الأحزاب تمثل منظومة متكاملة، بينما بقية الشعب لهم الحق أن يدلوا بآرائهم، سواء عبر الأحزاب أو عبر أشخاصهم أو منظمات المجتمع المدني بحسب ما يقتنع به المواطن نفسه.
*الآن إلى أين تسير الأوضاع بعد أن تم تعطيل الحياة السياسية، المؤتمر يتهمكم بتعطيل الحياة السياسية؟
** هو الذي يعطل كل شيء، هو الذي يصنع الأزمات أزمة بعد أخرى، صنع أزمة صعدة ويتهمنا بأننا هربنا، هو الذي هرب من الالتزامات الدستورية والقانونية والقضية الجنوبية والوضع الاقتصادي وفتح ملف صعدة، هو الآن يهرب من أزمات أخرى بما تقوم به اللجنة العليا غير الشرعية للانتخابات بإعلان أسماء اللجان في الدوائر الشاغرة، أليس بذلك يضيف أزمة إلى الأزمات القائمة في البلد، هل نحن بحاجة أن نغطي هذه الدوائر الشاغرة في هذا الوقت وفي هذه المرحلة وفي ظل الوضع الاقتصادي المتدهور والوضع الأمني والحروب التي تعصف بالبلد من شماله إلى جنوبه..
*هذه التزامات دستورية وقانونية، كما يقولون، وعلى اللجنة العليا أن تقوم بها، إلى متى تنتظر لكن حتى توافوها بممثليكم في اللجان الانتخابية، وهناك مواقيت وإجراءات محددة بالقانون والدستور؟
** يا أخي مسكين هذا الدستور، أنا أعتقد أن هذا الدستور هو أكثر المتضررين داخل هذا الوطن، هذا الدستور الذي أصبح يهان في كل شيء وعندما يحتاجونه يرفعونه، يهان من أول مادة فيه إلى آخر مادة، ولا يحترم إلا عندما يحتاجونه.
*إذاً يفترض برأيك أن لا يتعللوا بالدستور في المواعيد والإجراءات الانتخابية؟
** أين الدستور، الدستور بريء كل البراءة من هذه السلطة التي لا تضع له أي اعتبار.
*أريد أن أسألك سؤالاً يردده المؤتمر.. لماذا رفعتم سقف مطالبكم بعد اتفاق فبراير، ومنها مثلاً طرح قضية صعدة وغيرها، لماذا هذه الشروط المسبقة، لماذا لا يجلس الناس إلى طاولة الحوار أولاً؟
** هذه ليست شروطاً طرحناها، الفقرة الأولى من الاتفاق تنص على إشراك جميع القوى والفصائل الاجتماعية والسياسية في حوار وطني شامل، فهذا التزام وليس إضافات، وهو التزام جاء نصاً وروحاً في الاتفاق.
*هل من كلمة أخيرة تريد أن تقولها؟
** شكراً لك، وأتمنى من كل الصحف أن توضح الحقائق، لأن هناك تعتيماً إعلامياً كبيراً، وآليات اللقاء المشترك الإعلامية تعتبر ضعيفة ولا تمثل 1 % مقارنة بآلية الإعلام التي تستخدمها السلطة وتزور الحقائق.. أكرر شكري لكل الصحف التي تنقل بحيادية، وأنا لا أريدها أن تقف في صفنا ولكن في صف الوطن.