اعتبر المستثمر السعودي الملياردير، الأمير الوليد بن طلال، أنه لا يحق للمصارف التي أقرضت "دبي العالمية" أن تعتبر أنفسها ضحية لأزمة الديون الإماراتية إذ كان من المفترض أن تعي المخاطر منذ البداية.
وفي هذا السياق، قال الأمير الوليد في مقابلة له على محطة بلومبرغ التلفزيونية إن "تلك المصارف ناضجة جداً ويفترض بها أن تكون قادرة على التمييز ما بين التسليف إلى الشركات والتسليف إلى الدول" وأضاف "عندما تسوء الأمور لا يمكن للمصارف الغربية أن تتفاجأ وتطلق استغاثات خاطئة قائلة لدبي إنه كان يجب أن تضمن تلك القروض".
وتجدر الإشارة إلى أن شركة الاستثمارات الحكومية "دبي العالمية" التي تتضمن أصولها حصة في شركة "أم جي أم ميراج" في لاس فيغاس، تسعى إلى إعادة جدولة مواعيد تسديد جزء من ديونها تبلغ قيمته 26 مليار دولار أميركي. وقد صدر عن وكالة "ستاندرد أند بورز" في 15 تشرين الأول/أكتوبر أنه ثمة احتمال كبير بأن تساعد إمارة دبي شركات حكومية مثل مجموعة "دبي العالمية" على الوفاء بالتزاماتها. وقد قالت حكومة دبي لدائني مجموعة "دبي العالمية" في 30 تشرين الثاني/نوفمبر إنه يتوجب عليهم أن يساهموا في مشروع إعادة هيكلة الشركة القابضة لأن الحكومة لم تضمن الدين.
في الإطار عينه، ورد في تقرير صدر عن "جي بي مورغان تشايس وشركاه" في 27 تشرين الثاني/نوفمبر أن مصرف "رويال بنك أوف سكوتلاند" هو أكبر ضامن لقروض مجموعة "دبي العالمية". كما ورد في التقرير المذكور أن "إتش إس بي سي هولدنغز"وهو أكبر مصارف أوروبا من "أكبر المتأثرين" بأزمة الإمارات العربية المتحدة. وأضاف الأمير الوليد بأن انعدام الوضوح حول إمكانية مساعدة حكومة دبي لمجموعة "دبي العالمية" في أزمتها لم يحسن الوضع كما أسهم في تراجع ثقة المستثمرين بالمنطقة.
أسعار النفط
كما قال الوليد " ومع ذلك فإن البلدان الأخرى كالمملكة العربية السعودية وقطر وأبو ظبي المجاورة هي بلدان قوية وبالنظر إلى أسعار النفط الحالية لا أعتقد بأن اقتصادياتها قد تتعرض لأي هزات". وقد ارتفع سعر برميل النفط الخام تسليم كانون الثاني/يناير في بورصة نيويورك التجارية بقيمة 1.09 دولارا أميركيا ليصل إلى 78.37 دولارا وهو أعلى سعر يبلغه منذ 18 تشرين الثاني/نوفمبر، والجدير بالذكر أن أسعار النفط سجلت ارتفاعا بقيمة 76% بالمئة هذا العام.
وفي السياق عينه، فإن مجموعة "دبي العالمية" التي تملك شركة تجارة التجزئة الفاخرة بارنيز نيويورك من خلال شركة "استثمار" التابعة لها قالت أمس بأنها تعمل مع دائنيها على تأخير سداد 26 مليار من قيمة التزاماتها البالغة 59 مليار دولار على أثر هذا التصريح تراجعت مخاطر الائتمان السيادي لدبي إلى أقل نسبة لها في تسعة أشهر وذلك مع تبدد جزء من المخاوف حيال احتمال عجز البلاد عن الوفاء بالتزاماتها.
أما شركة "المملكة القابضة" التي يملكها الأمير الوليد والتي يقع مقرها في مدينة الرياض، فلها استثمارات في منطقة الخليج تتضمن مصارف وعقارات في كل من المملكة العربية السعودية والكويت، وقد صرح الوليد بأن أزمة دبي لن تؤثر على حيازاته أو حيازات شركائه.
"أياد أمينة جدا"
وقال الوليد في خلال المقابلة "اطمئنوا فشركة المملكة القابضة في أياد أمينة جدا"هي حذرة جدا في سياساتها الإقراضية كما أن نسبة ديونها متدنية جدا. ويبقى مصرف "سيتي غروب" الواقع في مدينة نيو يورك واحدا من أكبر استثمارات الأمير الوليد حتى بعد تراجع قيمة أسهمه بنسبة 88% على مدى السنتين الأخيرتين، والجدير بالذكر أن الوليد كان قد أنقذ المصرف المذكور من انهيار وشيك في أوائل تسعينيات القرن الماضي وهو منذ ذلك الحين واحد من المساهمين الرئيسيين فيه.
كما أعلن الوليد الذي لطالما كان ينتقد إدارة سيتي غروب بأنه داعم للمدير التنفيذي الحالي فيكرام بانديت. بالنسبة للأمير الوليد "لقد مر الأسوأ على سيتي غروب والمهم الآن أن يعود إلى ما كان عليه من ناحية الربحية". وأضاف الأمير بأنه يتوقع أن تكون سنة 2010 سنة "الاستقرار" بالنسبة إلى سيتي غروب، فإن إستراتيجية فيكرام بانديت القائمة على التركيز على الأسواق الناشئة بدل الاقتصاديات المتطورة كالولايات المتحدة مثلا ستثمر ثمارها في الأعوام 2011 و2012 و2013.
نشير أخيرا إلى أن مجلة "أرابيان بيزنس" كانت قد صنفت الوليد في شهر آب/أغسطس الماضي كأغنى مواطن سعودي، وذلك على الرغم من خسارته 4.6 % من قيمة ثروته الخاصة العام الماضي. وقد قدّرت المجلة التي يقع مقرها في مدينة دبي ممتلكاته بقيمة 16.3 مليار دولار مقابل 17.1 مليار في العام 2008.