قد تصبح صنعاء في فترة تتراوح بين خمس وعشر سنوات أول عاصمة في العالم من دون مياه إذ تجف فيها الآبار الجوفية شيئا فشيئا كما في مناطق أخرى من اليمن.
ويؤكد خبراء ومسؤولون في صنعاء أن ندرة المياه التي يمكن أن تتسبب بمشاكل لا يمكن التنبؤ بها أو ضبطها في المستقبل، ستثار في اجتماع لندن حول اليمن يوم الأربعاء المقبل، إلى جانب الأمن والنزاعات والإرهاب.
ويعد اليمن من أكثر الدول جفافا في العالم إذ أن 125 مترا مكعبا من المياه متوفرة لكل يمني سنويا فقط بينما يبلغ المعدل العالمي إلى 7500 متر مكعب لكل شخص.
وتعتبر الأمم المتحدة أن انخفاض مقدار المياه المتوفر لكل شخص عن ألف متر مكعب سنويا يؤثر بشكل كبير على التنمية.
ورأى تقرير لمركز كارنيغي للسلام صدر في فبراير 2009 ان صنعاء يمكن أن تصبح أول عاصمة محرومة كليا من المياه.
وتقع صنعاء على ارتفاع 2300 متر عن سطح البحر، وهي تملك شبكة مياه غير قادرة على سد حاجات سكانها في حين تحرم أحياء بكاملها من المياه. ولا يرى سكان أحياء أخرى المياه تصل إلى منازلهم الا مرة كل عشرين يوما.
ونتيجة لهذا القصور في شبكة المياه، تزدهر تجارة المياه عبر استثمار مئات الآبار الارتوازية الخاصة التي تسحب المياه الجوفية المتضائلة بسرعة، ويتم نقل هذه المياه وبيعها عبر صهاريج ومستوعبات من مختلف القياسات.
وقال محمد مؤيد (27 عاما) الذي يملك أحدى تلك الابار "ان بئري عمقها 480 مترا، وعندما بدأت باستخراج المياه كانت على عمق اربعمئة متر. مستوى المياه ينخفض ثلاثة امتار تقريبا كل سنة".
وفي ستينات القرن الماضي، كانت المياه تنبع في صنعاء على عمق عشرين مترا بحسب خبير مياه اوروبي فضل عدم الكشف عن اسمه.
وقال الخبير "المشكلة هي القات"، في إشارة إلى النبتة التي يمضغها اليمنيون على نطاق واسع ولها تاثير منبه، مع العلم ان النبتة تزرع بكثافة في المناطق الزراعية حول العاصمة اليمنية.
وأضاف الخبير ان "زراعة القات تستحوذ على ما بين 40% و50% من مياه الري، فيما الري الزراعي نفسه يستحوذ على 90% من مياه الجمهورية".
وبحسب هذا الخبير، فان "زراعة القات تدر أربع إضعاف الارباح التي تنتج عن زراعة القهوة وغالبا ما تكون مزارع القات الكبيرة مملوكة من قبل زعماء القبائل" مشيرا إلى وجود "مافيا القات" التي تتمتع بنفوذ كبير والحكومة لا تجرؤ على مواجهتها".