قالت مؤسسة الكرامة لحقوق الإنسان، ومقرها جنيف، إنها راسلت فريق العمل المعني بمسألة الاحتجاز التعسفي في الأمم المتحدة، تطلب منه التدخل لدى السلطات اليمنية، بشأن السيد زكريا الحجري المعتقل تعسفياً منذ عامين، وذلك لحثها على وضع السيد الحجري تحت رعاية القانون أو الإفراج عنه فورا.
وكان ألقي القبض على السيد زكريا الحجري في 22 أيار/ مايو 2008، من قبل عناصر من مصالح الأمن السياسي، عند "نقطة تفتيش" في منطقة السحول عند مدخل مدينة إب، ثم اعتقل على إثر ذلك، ولم يتم حتى الآن عرضه أمام قاض أو السماح له بتوكيل محام يتولى قضيته.
ويبلغ زكريا صادق عبد الله محمد الحجري، 24 سنة من العمر وقت وقوع الحادثة، وهو طالب، متزوج وأب لطفلين، ويقيم في مدينة إب. وبعد أن ألقي عليه لقبض على يد عناصر من أجهزة الأمن السياسي، في 22 أيار/ مايو2008 عند "نقطة تفتيش" في منطقة السحول، عند مدخل مدينة إب، تم اعتقاله في بداية الأمر لمدة شهرين في مركز احتجاز تابع لمصالح الأمن السياسي في مدينة إب، أمضى منها أسبوعين في الحبس الانفرادي، حيث لم تبلغ أسرته خلال ذلك بأي معلومات عن أسباب القبض عليه أو المكان الذي اقتيد إليه.
ثم نُقِل السيد زكريا الحجري إلى مركز احتجاز تابع لأجهزة الأمن السياسي في العاصمة صنعاء حيث ظل رهن الاعتقال هناك لمدة عام تقريبا قبل أن يتم نقله من جديد إلى معتقله السابق في مدينة إب.
وتجدر الإشارة إلى أنه لم يتم حتى الآن، عرضه أمام قاض ليوجه له الاتهام بشكل رسمي، كما أنه لم يتلق أي إشعار يبلغ بموجبه بأنه موضع إجراءات قضائية، فضلا عن عدم استفادته من أي استشارة قانونية أو إجراء قانوني يكفل له حق الطعن في قانونية اعتقاله.
وهكذا، فبعد سنتين من الاعتقال، لا يزال السيد زكريا الحجري يجهل الأسس القانونية التي اعتقل بموجبها، هذا بالإضافة إلى جهله المدة الزمنية لهذا الإجراء العقابي، المطبق في حقه وكذا المصير الذي ينتظره.
ولذلك، فمن الواضح أن السيد الحجري محتجز خارج أي عملية قضائية وذلك في انتهاك صريح للتشريعات المعمول بها على الصعيد الوطني في اليمن وكذا بما يخالف المعايير الدولية، ولاسيما في ما يتعلق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي تعد اليمن طرفاً فيه.
وينبغي التذكير أيضا أن لجنة مناهضة التعذيب، سبق لها بمناسبة استعراض التقرير الدوري الأخير الخاص باليمن، أن ركزت في ملاحظاتها الختامية المؤقتة، (CAT/C/YEM/CO/2) بتاريخ 3 تشرين الثاني/ نوفمبر 2009 أن اللجنة لا تزال تشعر بقلق بالغ إزاء عدم قدرة الدولة على اتخاذ تدابير فعالة، لجميع المعتقلين، بما في ذلك الذين تحتجزهم في السجون الخاضعة لإشراف أجهزة أمن الدولة، لتوفير جميع الضمانات الأساسية منذ اللحظات الأولى من اعتقالهم، خاصة منها الحق في الاتصال فورا بمحام والحصول على فحص طبي مستقل، وإبلاغ أحد الأقارب والحصول على معلومات في ما يتعلق بحقوقهم، عند الاعتقال، وكذلك إبلاغهم بلائحة التهم الموجهة إليهم، بالإضافة إلى حقهم في المثول أمام قاض، في حدود مهلة زمنية تتسق والمعايير الدولية.