قال أستاذ القانون الدولي بجامعة المستقبل الدكتور حميد محمد اللهبي ان أن قانون الحق الفكري اليمني يعد قانونا قاصرا وغير شامل لتنظيم كافة جوانب الملكية الفكرية الأدبية والفنية والصناعية .
وكان اللهبي يتحدث في ندوة فكرية نظمها المركز اليمني للدراسات التاريخية واستراتيجيات المستقبل "منارات " الخميس ضمن برامجه الفكرية التي الأسبوعية .
وقال ان القوانين المشرعة لحماية الحقوق الفكرية في بلادنا لم تتناول بالتنظيم القانوني العديد من الأعمال الفكرية كالمؤشرات الجغرافية والفلكلور والموروثات الشعبية والأسرار التجارية كما أنها لم تنص على العقوبات الرادعة لمنتهكي حقوق الملكية الفكرية ومقارنة بقوانين الملكية الفكرية الأخرى .
وأضاف أقل ما يمكن القول عن قانون الحق الفكري اليمني رغم صدوره عام 1994 أنه قانون لا ينسجم مع قوانين الملكية الفكرية العربية والأجنبية ولا يتفق مع الاتفاقيات الدولية كاتفاقية باريس واتفاقية برن التي صادقت عليهما اليمن ويخالف اتفاقية التريبس التي يجب أن يكون متفقا معها كشرط لانضمام اليمن إلى منظمة التجارة العالمية.
وأشار إلى ان التعدي على الحقوق الفكرية والأدبية أصبحت ظاهرة في العصر الراهن خاصة مع تطور التكنولوجيا ومنها الانترنت .
وأوضح ان التعدي هو انتهاك حقوق الآخرين والتعدي على حقوق الملكية الفكرية ومعنى ذلك استغلال العمل الفكري الإبداعي المتمتع بالحماية استغلالا تجاريا بأية وسيلة كانت دون الحصول على ترخيص من صاحب الحق أو دون استثناء قانوني .
ودعا إلى نشر وتعميم ثقافة الملكية الفكرية ومفاهيمها الصحيحة باعتبارها عصب التنمية البشرية الشاملة.
وطالب الجهات المشرعة في اليمن بسرعة تعديل قانون الحق الفكري اليمني ليشمل بالتنظيم كافة أنواع الملكية الفكرية ويوفر ويسهل إجراءات تسجيل الأعمال الإبداعية المختلفة خاصة الاختراعات إلى جانب وضع العقوبات المناسبة الرادعة التي تحد من انتهاكات الملكية الفكرية المتكررة .
واختتم بالقول ان هذه الإجراءات من شانها ان تحفظ للمبدعين والمبتكرين حقوقهم كما انها ستكون عاملا مساعدا وفاعلا في تشجيع وتحفيز المبدعين والمبتكرين على الاستمرار في عملية الإبداع على طريق إحداث نقلة نوعية في مختلف مجالات التنمية الشاملة.