قال التقرير السنوي الصادر عن مكتب تنسيق المساعدات الخارجية لدولة الإمارات ان اليمن حازت على المرتبة الاولى في قائمة الدول التي تساعدها الامارات.
ووفقا للتقرير فإن دولة الإمارات العربية المتحدة أصبحت أكبر دولة مانحة للمساعدات الخارجية في العالم عن عام 2009 نسبةً إلى دخلها القومي، حيث بلغت نسبة إجمالي المساعدات الخارجية التي قدمتها الدولة نحو 1% من دخلها القومي الإجمالي البالغ 926 مليار درهم، متخطية بذلك النسبة التي أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 1970 والبالغة 7 .0% من إجمالي الدخل، حيث لم تتجاوز المساعدات الخارجية لأي دولة في العام حتى الآن هذه النسبة سوى دولة الإمارات.
وتصدر صندوق أبوظبي للتنمية قائمة الجهات المانحة للمساعدات الخارجية في الدولة، بإجمالي 4 مليارات و952 مليوناً و871 ألفاً و169 درهماً، أي بأكثر من نصف إجمالي حجم المساعدات الخارجية المقدمة من الحكومة والجهات المانحة في الدولة خلال عام ،2009 البالغة 93 .8 مليار درهم، والتي خرجت على هيئة منح وقروض للدول الأخرى في شتى أنحاء العالم لدعم العمليات الإنسانية والمشاريع التنموية والخيرية .
وامتدت المساعدات الخارجية للإمارات إلى نحو 92 دولة في مختلف قارات العالم، حظيت الدول العربية منها بأكثر من 56% بإجمالي 5 مليارات درهم، وتصدرت جمهورية اليمن الشقيق قائمة الدول الحاصلة على مساعدات من الدولة بإجمالي 29 .2 مليار درهم .
وتم توجيه نحو 80% من المساعدات الخارجية للدولة إلى المشاريع التنموية، فيما حصلت البرامج الإنسانية على نحو 18% من التبرعات، وحصلت البرامج الخيرية على 2% .
ونالت قارة آسيا النصيب الأكبر من إجمالي حجم المساعدات بنسبة تقدر بنحو 87% وبإجمالي 7 .7 مليار درهم، تلتها القارة السمراء بنحو 10%، فيما حصلت الدول الموجودة في باقي قارات العالم على 3% .
واحتل قطاع النقل والتخزين المرتبة الأولى بين مختلف القطاعات الأخرى من حيث حصة المساعدات الخارجية للدولة خلال عام ،2009 وذلك بنسبة بلغت نحو 15%، تلاه قطاع برامج البنى التحتية الاجتماعية والخدمات بنسبة قدرت بـ14%، فيما حصل قطاع الإنشاءات والحكومة والمجتمع المدني على حصة بلغت 12% .
وبلغت نسبة المساعدات الخارجية المقدمة من الجهات المانحة في الدولة على هيئة قروض نحو 5% فقط من إجمالي المساعدات، حيث تم تقديم نحو 95% من هذه المساعدات على هيئة هبات .
ووفقاً لمكتب تنسيق المساعدات الخارجية للدولة، فقد تقدمت أكثر من 22 جهة مانحة للمساعدات الخارجية في الدولة ببياناتها للمكتب عن عام ،2009 ومن المتوقع أن يرتفع عدد هذه الجهات خلال العام الجاري والمقبل .
وأضاف المكتب أن الدولة تعتزم تقديم بيانات حول تدفق مساعداتها الخارجية، إلى لجنة المساعدات الإنمائية التابعة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وذلك لإدراجها في تقرير المنظمة الذي سيصدر نهاية العام الجاري .
وأوضح أن الأرقام المقدمة إلى اللجنة ستختلف عن الأرقام التي أعلن عنها في التقرير السنوي الصادر عن المكتب، وذلك بسبب التعريفات المقيدة والمحددة من قبل منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية حول ما الذي يشكل المساعدات الإنمائية الرسمية، مقارنة بالتعريف العام للمساعدات الخارجية المستخدم في التقرير .
وأضاف أن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تعتمد المدفوعات الفعلية وليس الالتزامات، كأساس لحساب نسبة المساعدات الإنمائية الرسمية مقابل الدخل القومي الإجمالي .
ومن جانبه أكد هزاع محمد فلاح القحطاني المدير العام لمكتب تنسيق المساعدات الخارجية للدولة، أن هذا النجاح الذي تحقق بإصدار التقرير السنوي للمساعدات الخارجية للدولة والاتجاه إلى توثيقها دولياً، جاء بجهود مستمرة ودعم وتوجيهات رشيدة من سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي في المنطقة الغربية، رئيس مكتب تنسيق المساعدات الخارجية للدولة .
وأضاف القحطاني أن المكتب لم يتوقع هذا الحجم الكبير من المساعدات، خاصة في عام ،2009 وهو عام الأزمة المالية العالمية، وقيام العديد من الجهات المانحة العالمية بتقليص مساعداتها، إلا أن دولة الإمارات زادت المساعدات المقدمة منها في هذا العام .