اعتبر الحزب الاشتراكي اليمني إن اعتقال السلطات في اليمن لعضو المكتب السياسي للحزب محمد غالب احمد عمل انتقامي مكشوف يلبي رغبة بعض الدوائر المتطرفة في السلطة..
وقال الحزب في بيان حصل "نشوان نيوز" على نسخة منه، إنه "هذا الوقت العصيب الذي يمر به شعبنا وبلادنا , تقترف السلطة الحاكمة جريمة أخرى ضمن سلسلة حماقاتها المتواصلة منذ أعلنت إيقاف التهيئة للحوار الوطني الشامل وذلك باعتقال المناضل الوطني الشريف عضو المكتب السياسي لحزبنا محمد غالب احمد في عمل مشين ينتمي إلى ذلك النوع من الأعمال الحمقاء المتسمة بالتهور واللامسئولية".
واستغرب الحزب تبرير السلطات لـ"هذا الإجراء الطائش الذي اقترفته ضد المناضل محمد غالب احمد وضد الحركة الوطنية والديمقراطية اليمنية بأنه استجابة لتصريحات واحد ممن تصفهم بالخارجين على القانون"..
وقال: لكن هذه السلطة جعلت من هذا الخارج على القانون في مرتبة النائب العام الذي بمقدوره توجيه التهم، وبناء عليه وبصورة مخالفة لكافة الإجراءات القانونية قام الأمن القومي (وهو جهاز يعمل خارج القانون) بمداهمة منزل المناضل محمد غالب احمد صبيحة يوم الأحد الماضي 26ديسمبر 2010م ومن ثم تسليمه لنيابة امن الدولة (جهاز امني بمسمى قضائي) للتحقيق معه فيما ورد في تصريحات واحد ممن تعتبرهم السلطة خارجين على القانون حول قيام اللقاء المشترك بتوزيع عشرة ملايين ريال لتعطيل خليجي 20.."..
وأضاف البيان إن ذلك ترافق "مع إطلاق العديد من تصريحات التهديد من قبل مسئولي السلطة ضد الحزب الاشتراكي اليمني وضد اللقاء المشترك وضد قيادات المعارضة الوطنية في الداخل والخارج في إطار حملة مسعورة تروج لممارسة العنف ونبش الماضي وإثارة الأحقاد والضغائن وتهييج الغرائز البدائية وتلفيق الأكاذيب بهدف ابتزاز قوى المعارضة الوطنية لتمرير المشروع السلطوي البائس لإجراء انتخابات نيابية بائسة عزفت القوى الوطنية عن المشاركة فيها , وتعف جماهير شعبنا عن الالتفات إليها".. حسب تعبيره..
وقال: إن السلطة التي تحدثت منذ مطلع هذا الأسبوع عن تدشين الانتخابات إنما في الواقع كانت قد دشنتها قبل ذلك بالاعتداء الآثم ضد المناضل سلطان العتواني الأمين العام للتنظيم الوحدوي الشعبي الناصري , ولا يزال المعتدون الآثمون طليقي السراح حتى هذه اللحظة على الرغم من اعتراف بعض الجهات الرسمية بمعرفتهم وإقرارها بحقيقة الجرم الذي ارتكبوه .
واعتبر إن "ان إصدار نيابة امن الدولة لقرار حبس محمد غالب احمد على ذمة التحقيق انما هو عمل انتقامي مكشوف يلبي رغبة بعض الدوائر المتطرفة في السلطة التي تعكف هذه الأيام على تزوير حقائق التاريخ ولم تستطع تحمل قيام محمد غالب بكشف واحدة من الوقائع التي تجلي الحقيقة بشان تواطؤ السلطة الحاكمة مع الغزو الصدامي لدولة الكويت وبقد ما ان استمرار الحجر على حرية المناضل محمد غالب عمل انتقامي هو في الوقت نفسه خطوة تصعيدية في مواجهة اللقاء المشترك كمغامرة جديدة تندفع نحوها السلطة، تضاف إلى قائمة حروبها الداخلية و إلى الأزمات التي تفجرها هنا وهناك وبها تمارس إدارتها للبلد ولقضاياه المختلفة".
ودعا الحزب الاشتراكي اليمني "منظماته وأعضاءه في كل مكان استنكار هذا العمل الغاشم وإقامة الفعاليات المختلفة للتعبير عن التضامن مع كافة السياسيين على خلفية الحراك الجنوبي وحرب صعده وممارسة حق التعبير عن الرأي" .
كما يدعو الحزب "كل الشرفاء في طول وعرض اليمن وكل المدفعين عن الحريات وحقوق الإنسان داخل اليمن وخارجها لاستنكار هذا العمل المشين والمطالبة بالإفراج الفوري عن المناضل محمد غالب احمد وكل المعتقلين السياسيين وسجناء الرأي في هذا البلد".