أعلن الإخوان المسلمون في بيان أمس، أنهم "بدأوا حواراً" مع المسؤولين المصريين "نتعرف فيه على جدية المسؤولين إزاء مطالب الشعب ومدى استعدادهم للاستجابة لها".
وقال مسؤول في جماعة الإخوان المسلمين فضل عدم الكشف عن هويته لوكالة فرانس برس، أن "اجتماعاً عقد صباح أمس، بين مسؤولين من الإخوان المسلمين ونائب الرئيس عمر سليمان".
وجاء في بيان لجماعة الإخوان المسلمين وقعه المرشد العام للجماعة محمد بديع "أن الإخوان المسلمين وانطلاقاً من الحفاظ على مصالح الأمة ومؤسساتها ومرافقها وحرصهم على استقلال وطننا ورفضهم أي تدخل دولي أو إقليمي في شؤونه الداخلية، ورغبة منهم في الحفاظ على مصالح الأمة ومؤسساتها ومرافقها، فقد قررنا الدخول في جولة حوار نتعرف فيها على جدية المسؤولين إزاء مطالب الشعب ومدى استعدادهم للاستجابة لها".
وأضاف "نحن نلتزم بأن يكون هذا الحوار شاملاً يستوعب كل القوى الوطنية والجماعات السياسية والأحزاب، وعلى رأسهم وفي مقدمتهم ممثلون حقيقيون للشباب، صاحب الفضل في هذه الثورة، حتى نسمع صوتنا وصوت الأمة للمسؤولين ونحدِّد لهم مطالبنا المشروعة العادلة".
وأكد البيان على ضرورة "احترام الحريات العامة والتنفيذ الفوري لأحكام القضاء المعطلة بواسطة السلطة ووقف الحملات الإعلامية الحكومية التي ترمي لتشويه ثورة الشعب، وإتاحة فرص متكافئة في جميع وسائل الإعلام القومية والإفراج الفوري عن المسجونين السياسيين والمعتقلين، ولا سيما الذين اعتقلوا في أحداث المظاهرات الأخيرة".
وجاء في البيان أيضا "يؤكد الإخوان المسلمون إصرارهم على التمسك بمطالب الشعب وعلى رأسها تنحي رئيس الدولة ومحاكمة المسؤولين عن إراقة الدماء في المظاهرات السلمية وحل المجالس النيابية المزورة والإلغاء الفوري لحالة الطوارئ وتشكيل حكومة وطنية انتقالية تتولى السلطة التنفيذية حتى تتمَّ الانتخابات النيابية بطريقة نزيهة حرة تحت إشراف قضائي كامل، وضرورة الفصل التام بين السلطات وإطلاق حرية تشكيل الأحزاب السياسية والجمعيات وحرية إصدار الصحف والمجلات وضمان حرية الإعلام".
ونأى الإخوان المسلمون بنفسهم خصوصاً عن إيران التي دعت إلى إقامة نظام إسلامي في مصر.