قالت منظمة هيومن رايتس ووتش اليوم أن قوات الأمن الحكومية شاركت أو بقيت متفرجة على الهجوم الوحشي الذي تعرض له الصحفيين الذين كانوا يقومون بتغطية المظاهرات المناوئة للرئيس اليمني.
وأن قوات الأمن أو المسلحين المؤيدين للرئيس اليمني قاموا بضرب ومضايقة ما لا يقل عن 31 من الصحفيين الدوليين واليمنيين في محاولة لمنعهم من تغطية الاحتجاجات.
وقالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال افريقيا في هيومن رايتس ووتش: "اعتداءات السلطات الحكومية ترمي لمنع المواطنين اليمنيين والعالم من مشاهدة هذه اللحظة الحرجة في اليمن. يجب على الحكومة اليمنية أن توقف هؤلاء المعتدين وتتصدى لهم بحزم، بمن فيهم المسؤولين الأمنيين، وأن تقدمهم للعدالة".
قابلت هيومن رايتس ووتش خمسة من الصحفيين الذين تعرضوا لهجوم من القوات الأمنية أو هوجموا تحت نظر المسؤولين الأمنيين. وحصلت هيومن رايتس ووتش أيضاً على معلومات عن وقوع 20 حادثة اعتداء وحجز ومضايقة تعرض لها الصحفيين من نقابة الصحفيين اليمنيين، بالإضافة لحالات أخرى حصلت عليها من لجنة حماية الصحفيين ومراسلون بلا حدود.
الصحفيون الذين تعرضوا للاعتداء كانوا من قناتي العربية والجزيرة الفضائيتين؛ وجريدتي القدس العربي والغارديان؛ ووكالات أنباء متعددة بما فيها ال بي بي سي والأسوشيتيد برس ورويترز ووكالة فرانس برس؛ ومواقع إخبارية تشمل موقع سويس إينفو ومقره بيرن، وموقع مأرب برس اليمني.
وقالت هيومن رايتس ووتش أن الهجوم هو جزء من التصعيد والقمع الإعلامي اليمني الذي تقوم به القوات الأمنية الموالية للرئيس اليمني علي عبد الله الصالح من خلال التضييق والاعتداء بالضرب بصورة غير مشروعة على العشرات من الصحفين خلال العامين الماضيين جراء التغطية الحرة أو انتقادية الطابع للأحداث. الناطق الحكومي اليمني لم يستجب لأي طلب للتعليق على ما حدث.
العديد من الهجمات التي وقعت خلال شهر مظاهرات فبراير/شباط 2011 المناوئة للحكومة كانت عند أو بالقرب من الساحة الرئيسية لجامعة صنعاء، وهي مركز التجمع الرئيسي للمتظاهرين المعارضين لصالح في العاصمة صنعاء. في حادثة واحدة، قال عبد الكريم صالح الصحفي لسويس إينفو: أن ثلاثة من عناصر الأمن بلباس مدني قاموا بمهاجمته عندما كان يستقل حافلة لموقع الاعتصام حوالي الساعة التاسعة والنصف مساء 20 فبراير/شباط، لأنهم سمعوه يتكلم مع زميل له واصفاً المتظاهرين المؤيدين للحكومة ب "البلطجية".
وقال سلام، الذي كان قد دخل المستشفى جراء الاعتداء وبقي خذه الأيسر مضمّداً لعدة أيام "نستطيع التعرف عليهم دائماً من طريقة لباسهم وقصة شعرهم" بمجرد ان شاهدنا البلطجية يتجهون إلى الساحة بدأ أحدهم بالتحدث إلينا بشكل عنيف وقال لنا: "أنتم البلطجية؛ كل ما يحدث من تخريب هو بسببكم؛ أنتم الصحفيين تدمرون البلد". حاولت التحدث إليهم، ولكنهم لم يمهلوني وسارع أحدهم إلى لطمي على وجهي بقوة، وقام بلي عنقي ووضع رأسي تحت ذراعه، ثم بدأ ثلاثة منهم بضربي على رأسي وظهري".
وتابع سلام، بعد أن توقف الباص، بدأ عناصر الأمن بالمناداة على البلطجية القريبين لكي يأتوا ويضربونا، لكننا تمكنا من القفز خارج الحافلة والفرار.
وفي حادث آخر، لم يقم قائد وحدة مكافحة الإرهاب - الممولة أمريكياً - وضابط شرطة مختص باللباس المدني، لم يقوما بإيقاف المعتدين على ثلاثة من مراسلي قنوات التلفزة في ساحة صنعاء في ليلة 18 فبراير/شباط.
وأخبر مدير مكتب قناة العربية في صنعاء حمود مناصر، ومصور القناة فؤاد الخضر والمراسل المستقل محمد سعيد الشرابي هيومن رايتس ووتش أن محنتهم بدأت حينما اعتدى عليهم بعض المشاغبين بالعصي وأخذوا كاميراتهم. بقيت آثار الكدمات ظاهرة لعدة أيام على أيدي وأرجل مناصر والأخضر.
وقال الأخضر أنه بينما كان يصور شاهد فجأة حوالي 200 من المسلحين المؤيدين للحكومة يحملون العصي والحجارة يهرعون باتجاه الطلبة المتظاهرين. وقال مناصر أن حوالي 20 رجلاً انحرفوا عن الجموع وبدأوا "يضربون بعنف [الأخضر] على رأسه وكافة أنحاء جسده" قبل أن يهاجموه.
وقال مناصر "أخذت الكاميرا وهربت في محاولة لإلهاء البلطجية عن الأخضر، لكنهم سارعوا للحاق بي. ثم سحبوا مني الكاميرا وحطموا الشاشة والعدسة وأخذوها من بين يدي".
وقال مناصر أنه بينما أفلت الصحفيون الثلاثة وهربوا باتجاه سيارتهم، لمح مناصر مدير وحدة مكافحة الإرهاب اليمنية، قسم في وزارة الداخلية ممول من قبل الولايات المتحدة، والذي كان يعرفه. حينها قام مسؤول مكافحة الإرهاب بالاتصال بوزير الداخلية على هاتفه المحمول وسمح لمناصر بشرح الاعتداء الذي تعرضوا له، ولكن الوزير تجاهل الحادث وكأنه "لم يقع"، قبل أن يعده في النهاية بأنه سيقوم بالتحقيق في الحادث.
وقال مناصر، أنه بينما كان نحو خمسة من المهاجمين يلحقون بالصحفيين وبدأوا بتحطيم سيارتهم بالعصي والحجارة، كان مدير وحدة مكافحة الإرهاب، يصحبه مسؤول بلباس مدني، والذي تعرف عليه مناصر بأنه عضو في قسم التحقيقات الجنائية، شاهدا الاعتداء لكنهما لم يقوما بأي شيء لإيقافه. وقال مناصر أن وزير الداخلية أخبره لاحقاً بعد ثلاثة أيام بأنهم لم يستطيعوا أن يجدوا المهاجمين.
وفي حادث ثالث، شاهد ضابط أمن بلباس مدني وتحدث إلى الإذاعة بينما كانت مجموعة من مؤيدي الحكومة تهاجم محيي الدين جرمة، مراسل جريدة القدس العربي اللندنية والصحافة اليمنية. وأخبر جرمة، الذي عاني من إصابة ونزيف داخلي في الرأس من جراء الهجوم، هيومن رايتس ووتش أنه هرب من ميدان الجامعة في مساء 17 فبراير/شباط عندما بدأ الموالون للحكومة برمي المتظاهرين بالحجارة . وكان فريق مكون من تسعة إلى عشرة رجال قد بدأ في مطاردته وضربه بالعصي حتى بدأ ينزف بغزارة.
وقال جرمة: "كان (ضابط الأمن باللباس المدني) يشاهدهم وهم يضربونني لبعض الوقت، لكنه اقترب لاحقاً وقال لهم: كفى، واقتادني إلى سيارة الإسعاف". وأضاف جرمة: "للحظة أحسست أنني بأمان، ولكن بعدها رأيت أن سيارة الإسعاف كانت أيضاً محاطة بالموالين للحكومة المسلحين بالعصي. قادني الضابط قريباً من الحشد وتركني هناك. هاجمني البلطجية مباشرة ثانية، وظلوا يضربونني بالعصي ويركلونني بينما كنت أشق طريقي إلى سيارة الإسعاف.
إضافة إلى الإعتداءات خلال الاحتجاجات، قامت وحدة الشرطة الخاصة بمكافحة القرصنة باعتقال 18 صحفياً من جريدة اليقين في عدن في 18 فبراير/شباط، وفقاً للجنة حماية الصحفيين. الصحيفة المذكورة كانت قد غطت المظاهرات المناهضة للحكومة بالتفاصيل، وقامت بتسمية المحتجين الذي قتلوا وجرحوا.
وقال مروان دماج، أمين عام نقابة الصحفيين اليمنيين ل هيومن رايتس ووتش أن نقابة الصحفيين اليمنية قد أرسلت إلى وزارة الداخلية تفصيلاً عن كل اعتداء قامت بتوثيقه مطالبة بالتحقيق فيه. وقال دمّاج أنه حتى الأن لم تردَّ علينا الوزارة،. وأضاف "أنه على أحسن تقدير سوف يقومون بإحالة القضايا إلى الشرطة للتحقيق فيها".
وكانت هيومن رايتس ووتش قد وثقت سابقاً كيف فشلت قوات الأمن بالتدخل وكيف سهلت الاعتداءات على المحتجين المناوئين للحكومة.
حرية التعبير حق أساسي من حقوق الإنسان، وقد نص عليه في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. اليمن دولة طرف في العهد منذ العام 1987. تضمن المادة 19 لجميع الأفراد "حرية التماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها إلى آخرين دونما اعتبار للحدود، سواء على شكل مكتوب أو مطبوع أو في قالب فني أو بأية وسيلة أخرى يختارها."
وكان صالح قد وعد في 23 فبراير/شباط بمنع المصادمات مع المتظاهرين المعارضين للحكومة وأنه سوف يحفظ حق حرية التعبير.
وقالت سارة ليا ويتسن: "على صالح أن يفي بوعده في حماية الصحفيين والمحتجين المسالمين". وأضافت: "إن الأمن ليس مبرراً لتكميم حرية التعبير أو لتقليل وبتر الحريات الأساسية الأخرى للإنسان".
*عن موقع المنظمة