أشهر في الحديدة صباح الثلاثاء 29 مارس 2011م، مجلس تنسيق الثورة الشبابية، وهو امتداد للمجلس الذي سبق أن أعلن في 21 مارس بالعاصمة صنعاء، وقال بيان إشهار المجلس أن مجالس أخرى ستنشأ من بين المعتصمين في محافظات أخرى.
وحدد بيان الإشهار عدد من الأهداف والمطالب التي يسعى المجلس إلى تحقيقها في مقدمتها إسقاط النظام بكل مؤسساته ورموزه وفي المقدمة علي عبدالله صالح وجميع أقاربه في المؤسسات العسكرية والمدنية والأمنية سلمياً، كما أكد على: "ضرورة تعزيز الوحدة اليمنية التي نهش فيها نظام علي عبدالله صالح وأفرغها من محتواها، والنظر بجدية لحل الإشكالات وردم الأخاديد العميقة التي أحدثها هذا النظام في المحافظات الجنوبية ومحافظة صعدة، وتلبية المطالب المشروعة والعادلة لأبناء هذه المحافظات، وحذر من ارتكاب خطأ تاريخي آخر قد يتمثل في تغييب الدور المحوري لأبناء المحافظات الجنوبية في تحقيق الوحدة الوطنية الذي لم يقابله سابقاً مشاركة تتكافأ والدور الذي أسهموا به في تحقيق الوحدة خلال العقدين الماضيين" –كما جاء في البيان-.
وأعلن المجلس عن رفضه تجيير الثورة الشبابية الشعبية لتبدو وكأنها من صنع الأحزاب وحذَّر من محاولة الالتفاف عليها، وقال: "إن المهمة التي سيتحملها الشباب الثائر بعد سقوط نظام الديكتاتور، هي أكبر وأجد وتتمثل في حماية الثورة وضمان تحقيق كافة أهدافها باعتبار مجمل الأهداف كل لا يتجزأ".
وأشار البيان إلى أن هيئة مجلس تنسيق الثورة الشبابية انتخبت أمانة عامة للمجلس بمحافظة الحديدة، بالانتخاب الحر والمباشر من قبل أعضاء هيئة المجلس، وقد تشكلت الأمانة العامة كالتالي: معاذ عبدالله الأهدل رئيساً، علي عبده دهيس نائباً للرئيس، وليد القاضي أميناً عاماً، عدنان حجر ناطقاً رسمياً، عزت مصطفى منسق العلاقات الخارجية، أحمد سعيد منسق اللجان الداخلية، طارق يحيى عزي أميناً مالياً، إضافة إلى 8 أعضاء آخرين بينهم عضوتين، وعضوين احتياط.