في أول رد فعل على ما جاء في كلمة رئيس الجمهورية أمام طلاب الكليات والمعاهد العسكرية والأمنية والتي ذكر فيها بان معظم المستقيلين من السلطة والمنضمين إلى الثورة من رموز الفساد وأنهم لا يملكون أجندات لاصلاح الأوضاع الاقتصادية والثقافية والاجتماعية والتنموية قال القاضي حمود الهتار إن ما تعيشه اليمن من ترد في الأوضاع السياسية والإدارية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية والأمنية والعسكرية هو بسبب الاستبداد السياسي وسوء الإدارة وغياب العدل وسيادة القانون وانعدام الشفافية وانتشار الفساد وفشل النظام في معالجة الأزمة السياسية واحتواء تداعياتها منذ عام 2006 وحتى اليوم.
وفي بلاغ صحفي حصل نشوان نيوز على نسخة منه؛ دعا الهتار الرئيس إلى إجراء مناظرة بينه وبينه حول الثلاثة العقود الماضية من فترة حكمه إيجاباً وسلباً وحجم الفساد ورموزه وفقا للتقارير الدولية في كل عام مع بيان الأخطاء التي وقع فيها و التي حالت دون تحقيق آمال وطموحات شعبنا في التقدم والازدهار.
إضافة إلى رؤية المستقيلين وشباب الثورة لمستقبل أفضل لليمن تسوده الحرية والعدالة والمساواة وينعم بالأمن والاستقرار والرفاهية والازدهار وكفاءة الإدارة ومحاربة الفساد وترسيخ الهوية الوطنية والوحدة وإقامة العدل وتطبيق سيادة القانون، على أن يسبق هذه المناظرة تقديم الأخ رئيس الجمهورية إقرار ذمته المالية طبقاً لأحكام المادة (15) من القانون رقم 30 لعام 2006م الذي اوجب عليه تقديم هذا الإقرار خلال ستين يوما من صدور القانون احتراماً لسيادة القانون ولأنه قدوة لكل موظفي الدولة ومسؤليها.