ألقى استمرار الخلافات السياسية في اليمن، وتحول المظاهرات السلمية إلى انشقاقات وصراعات مسلحة، وتزايد أعداد الضحايا، على مستقبل العملية السياسية في اليمن، وما إذا كان يمكن أن تسير الأزمة اليمنية على طريق التدويل، أم أن اليمنيين قادرون على حل الأزمة داخليا.
وغادر المبعوث الأممي جمال بن عمر صنعاء قبل يومين، بعد أكثر من زيارة لليمن، لمحاولة جمع الأطراف اليمنية، إلا أنه أكد وصوله إلى طريق مسدود، مشيرا إلى أنه سيرفع تقريرا لمجلس الأمن بهذا الشأن.
وقد تباينت آراء عدد من المسئولين والمحللين حول امكانية تدويل الأزمة اليمنية، ففي الوقت الذي ترى فيها المعارضة أن الأزمة اليمنية تسير في طريق التدويل، في ظل انسداد كافة الحلول السياسية لحل الأزمة.
يرى فريق آخر محسوب على النظام الحاكم ومحللين سياسيين أن، الأزمة اليمنية تفتقد للمسوغات القانونية لتدويل الأزمة، وأن هناك حسابات كثيرة للدول الكبرى تمنع ذلك، ملوحين بمصالحها في المنطقة، والتعاون في مجال مكافحة الإرهاب والأصولية واستقرار منطقة البحر الأحمر.
وتعيش اليمن أزمة سياسية خانقة منذ بداية شهر فبراير الماضي بسبب الاحتجاجات المطالبة باسقاط نظام الرئيس علي عبدالله صالح ،الذي يحكم البلاد منذ 33 عاما، والتي تخللتها اعمال عنف راح ضحيتها المئات بين قتيل وجريح.
وقال محمد الصبري الناطق الرسمي باسم اللجنة التحضيرية للحوار الوطني (احد تكتلات احزاب اللقاء المشترك المعارض) ، إن الشعب اليمني يتطلع إلى مواقف دولية نابعة من رؤية تحترم حق الانسان اليمني وتحفظ دمه وتصون كرامته.
ودعا الصبري لوكالة أنباء (شينخوا) المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية بالوقوف مع الشعب اليمني خاصة في ظل استمرار المجازر اليومية، مؤكدا أهمية التحرك الدولي الفوري بالضغط على علي عبدالله صالح وأولاده، بالرحيل من البلاد.
ونوه إلى أن رحيل صالح وأولاده يعني توقف نزيف الدم اليمني، ونهاية عدم الاستقرار، والقضاء على القاعدة والحروب والصراعات في البلاد.
وحذر الصبري من انعكاس الأحداث في اليمن على العالم بأسره نظرا لموقع اليمن الاستراتيجي الخطير، إذا لم يكن للعالم مواقف واضحة وجادة تجاه ما يجري في اليمن.
واعتبر أن "الصمت المحير من قبل مجلس الأمن الدولي هو صمت مخزي تجاه الاوضاع في اليمن، ولا يتفق مع ميثاق الامم المتحدة ولا الشرعية الدولية خاصة وأن هناك جرائم تمارس ضد الانسانية في اليمن من قبل علي صالح واولاده".
من جانبه، قال الدكتور علي مطهر العثربي متخصص في السياسة الدولية والداخلية في الحزب الحاكم في اليمن لوكالة أنباء (شينخوا) إن ما يدور في اليمن يعد في اطار الديمقراطية والتعددية السياسية، وأن مسألة التدويل للأزمة اليمنية أمر غير وارد، خاصة في ظل ما تم التوصل إليه مع بعض قيادات المعارضة من توافقات بشأن حل الأزمة في البلاد عن طريق الحوار.
وأشار العثربي إلى أن المجتمع الدولي لا يمكن أن يتجاوز الشرعية الدستورية في اليمن، مؤكدا أن الأمم المتحدة تحترم الدستور والارادة اليمنية المنبثقة من الدستور، وأن المجتمع الدولي لا يمكن أن يتجاور الارادة الشعبية والدستور اليمني.
وأوضح أنه على الجميع الاحتكام للدستور اليمني، والاتجاه نحو الحوار بما يضمن الأمن والاستقرار في اليمن، خاصة في ظل تأكيدات المبعوث الأممي لليمن جمال بن عمر على أن الحل للازمة اليمنية يجب أن يكون حلا يمنيا خالصا.
وشدد على أن خيار تدويل الازمة اليمنية، يفتقد للمصوغات القانونية، موضحا أن التدويل لن يحل الأزمة اليمنية بل سيعقدها.
وقال طلال الخطيب الباحث السياسي اليمني في جامعة صنعاء لوكالة انباء (شينخوا) إن (التدخل الخارجي) في المرحلة السابقة لعب دور سلبي في الأزمة اليمنية وهو من أسهم بإتجاه الأمور نحو هذا المنحى الخطير، وهذا الدور السلبي وللأسف ما زال مستمر حتى هذه اللحظه من خلال ممارسة الضغوط على طرف دون الآخر.
واكد الخطيب أن الحديث عن مساعي لتدويل الأزمة اليمنية، لا يعدو عن كونه جزء من الضغوط التي تمارس على أحد أطراف الأزمة، مشددا على أن اللجوء لمثل هذا الخيار يفتقد للمسوغات القانونية.
واوضح أن التدويل لن يحل المشكلة اليمنية بل سيساهم في تعقيدها، وسيظهر حالة من الفرز على صعيد علاقة النظام السياسي بالقوى الإقليمية والدولية ،وهو ما سينعكس على ملفات اخرى كالحرب على الإرهاب، ومكافحة التطرف الأصولي، وتأمين الملاحة في البحر الأحمر، اضافة إلى ان اتجاه الأمور نحو هذا المنحى سيزيد من حالة التمترس داخليا مما يعمق الأزمة الحالية التي تعيشها البلاد.
وطالب الخطيب جميع الأطراف وتحديدا الخارج بالحرص على أمن اليمن واستقراره، نظرا لما تحمله هذه الرقعه الجغرافية من أهميه على أمن وأستقرار المنطقة والعالم.
ولفت إلى أهمية ادراك حقيقة أن الأزمة اليمنية لا تحل إلا عبر الأطراف اليمنية وعبر (حوار داخلي جاد) لا يضع شروطا مسبقه، ودون ممارسة إملاءات خارجية، ودون ان يعني ذلك الحوار إقصاء أحد أطراف اللعبة من المشهد.