حذر جمال بن عمر، المستشار الخاص للأمين العام للأمم المتحدة المعني باليمن، من تدهور الأوضاع الأمنية في الدولة العربية، بعد جلسة مغلقة عقدها مجلس الأمن الدولي الثلاثاء، لمناقشة الأزمة الحادة التي تشهدها البلاد،
تزامناً مع انتقاد الرئاسة اليمنية تصريحات دبلوماسيين بشأن المبادرة الخليجية، في حين دعت "أمنستي" الحكومة للتحقيق في مهاجمة تظاهرة نسائية.
وأشار بن عمر، بحسب تصريحات أوردها الموقع الإلكتروني للأمم المتحدة، إلى أن الأوضاع الأمنية في اليمن قد تدهورت بشكل كبير، لافتاً إلى إقرار مسؤولين يمنيين بأن الحكومة المركزية لم تعد تسيطر على خمس أو ست مقاطعات، إضافة إلى سيطرة الحوثيين على جزء كبير من البلاد في الشمال.
وشدد المسؤول الأممي على أهمية اتفاق الأطراف اليمنية على خارطة طريق لبدء العملية الانتقالية بشكل منظم وسلمي في أقرب وقت ممكن.
وكان مجلس الأمن الدولي قد عقد الثلاثاء، مشاورات مغلقة استمع فيها إلى إفادة بن عمر، التي أكد فيها خطورة استمرار الوضع الراهن في اليمن، وشدد على ضرورة أن يتفق اليمنيون على خارطة طريق للدخول في مرحلة انتقالية، طبقاً للمصدر.
وجاءت جلسة مجلس الأمن الدولي بعد يوم من دعوة الاتحاد الأوروبي للرئيس اليمني، علي عبد الله صالح، توقيع المبادرة الخليجية، دون شروط.
ويشار إلى أن الرئيس اليمني، الذي أحجم ثلاث مرات عن التوقيع على المبادرة الخليجية، كان قد صرح السبت، بأنه سيتنحى عن منصبه في الأيام المقبلة، وهو ما وصفته المعارضة ب"المماطلة."
ويشهد اليمن، منذ عدة أشهر، انتفاضة شعبية تطالب برحيل صالح انضمت إليها قبائل وقوات عسكرية انشقت عن الجيش، ودعا المحتجون المجتمع الدولي لدعم مطالب الشعب.
وطالب الاتحاد الأوروبي، في بيان الاثنين، جميع الأطراف اليمنية وقف الأعمال العدائية والامتناع عن كافة أشكال العنف واحترام معايير حقوق الإنسان.
ودعا المجلس الأوروبي في بيان له من لوكسمبيرغ، الرئيس اليمني لتوقيع وتنفيذ المبادرة الخليجية فورا ودون أي شروط مسبقة، كما دعا جميع الأطراف في اليمن بشكل عاجل إلى ضمان انتقال سياسي شامل ومنظم.
وإلى ذلك، انتقدت رئاسة الجمهورية في اليمن تصريحات سفراء غربيين يطالبون صالح توقيع المبادرة الخليجية بعيد تفويضه نائبه، عبد ربه منصور هادي، للتوقيع عليها حال الاتفاق على جدول زمني لاجراء انتخابات رئاسية دون الرجوع إليه.
ونقلت وكالة الأنباء اليمنية، سبأ، عن مصدر مسؤول في مكتب رئاسة الجمهورية قوله: "إن إصرارهم الدائم على توقيع فخامة الأخ رئيس الجمهورية على المبادرة الخليجية لا يعني إلا أن هناك تجاهلا لحقيقة موقف فخامة الأخ رئيس الجمهورية الذي فوض نائبه بقرار جمهوري على الحوار والتوقيع والاتفاق على آلية مزمنة وعلى المبادرة الخليجية بما يضمن ترسيخ النهج الديمقراطي ويحقق مبدأ التداول السلمي للسلطة.
ودعا المصدر: "الاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي إلى النظر بحيادية مطلقة تجاه كل تلك الأعمال والممارسات الإرهابية والتخريبية المغلفة بدعاوي السلمية وكيف تحول من يسمون أنفسهم بحماة المظاهرات السلمية والاعتصامات إلى عنصر رئيسي في إقلاق السكينة العامة والسلم الاجتماعي وانه يجب التمييز بين ما هو سلمي وما يقوم به هؤلاء من أعمال خارجة عن النظام والقانون"، وفقاً للمصدر.
وفي الأثناء، دعت منظمة العفو الدولية "أمنستي" الحكومة اليمنية، للتحقيق بشأن الاعتداء على مسيرة نسائية، الأحد الماضي، بمدينة تعز، جنوب صنعاء.
وكان شهود عيان قد أفادوا بإصابة عشرات النساء بجروح عقب مهاجمة "غوغاء" من أنصار الحكومة مسيرة مناهضة لصالح كانت تحتفل بفوز الناشطة اليمنية، توكل كرمان، بجائزة نوبل للسلام.
وقال مالكم سمارت، مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية، إنه "يتوجب على السلطات اليمنية أن تحمي الحق في حرية التعبير، الذي يشمل عدم التساهل مع الهجمات العنيفة على المسيرات السلمية".
وأضاف: "ويتعين فتح تحقيق واف ومستقل وغير منحاز لتحديد هوية جميع الأشخاص المسؤولين عن جرح عشرات النساء في مسيرة تعز، وتقديمهم إلى ساحة العدالة"، بحسب بيان من المنظمة الحقوقية، الاثنين.