في أحدث تطور أكمل العزلة على نظام علي عبدالله صالح، دخلت كل من موسكو وبكين على الخط في الأزمة عبر توجيه دعوة لقادة المعارضة لزيارة روسيا والصين خلال ، مؤكدتين دعمهما لصدور قرار من مجلس الأمن الدولي يدعم المبادرة الخليجية في اليمن ، ويعتبرها الخيار السياسي الوحيد للأوضاع الراهنة في هذا البلد.
ونقلت جريدة البيان الإماراتية عن مصادر سياسية مطلعة إن الحكومتين الروسية والصينية وجهتها دعوة إلى قادة المعارضة لزيارتهما خلال الأسبوع المقبل، مؤكدتين دعمهما لصدور قرار من مجلس الأمن الدولي يدعم المبادرة الخليجية يلزم بتنفيذها.
وبحسب المصادر، فان هذه المواقف أبلغت إلى المعارضة لدى لقاء قيادات منها سفيري روسيا والصين لدى اليمن. وأوضحت أن موسكو أبلغت قادة المعارضة، اتفاقها مع بقية الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن حول ضرورة صدور قرار من المجلس يلزم بتنفيذ المبادرة الخليجية، واعتبارها الخيار السياسي الوحيد للأوضاع التي تعيشها اليمن. واضافت أن «السفير الروسي اكد لقيادة المعارضة عدم صحة المعلومات التي تحدثت عن اعتراض موسكو على صدور قرار من مجلس الامن بخصوص الوضع في اليمن، أو انها طالبت بصدور بيان رئاسي من المجلس عوضا عن القرار».
إلى ذلك، قالت المصادر أن السفير الصيني بدوره أكد دعم حكومة بلاده «لهذا التوجه»؛ لان الخيار البديل هو انزلاق اليمن نحو العنف وتهديد الامن والسلم الدوليين.
وكان نائب وزير الخارجية الروسي غينادي غاتيلوف قال الخميس أنه لم يتم تحديد تاريخ معين للتصويت في مجلس الأمن على قرار حول الوضع في اليمن. غير أنه أشار إلى أن روسيا لا تعارض مناقشة موضوع اليمن في المجلس. وأكد غاتيلوف في تصريح لوكالة إيتار تاس الروسية بأن المجتمع الدولي يتصرف حيال اليمن في سياق براغماتي وبنّاء.
وأضاف إن «مجلس الأمن يقوم بالبحث عن معادلة لتسوية الأزمة في اليمن انطلاقا من أن الوضع هناك ما زال معقدا». وتابع: «إن روسيا لا تعارض مشاركة مجلس الأمن في هذه الجهود خاصة وأن الجانب اليمني لا يعارض النظر بالمسألة في مجلس الأمن».
وأوضح: هناك جهود وساطة من قبل مجلس التعاون ولاعبين آخرين. وأشار إلى عدم مطالبة أي من الأطراف الدولية بفرض عقوبات، معتبراً تلك المنهجية مبررة بشكل تام. ولفت في سياق تصريحه إلى أن في الوقت الحالي تجري عملية مناقشة عوامل إمكانية ردة فعل مجلس الأمن في إطار الاستشارات التي يقوم بها أعضاؤه.
وأوضح المسؤول الروسي أن «الحديث يدور عن شكل ردة الفعل التي يمكن أن يبديها مجلس الأمن. وموقفنا يتلخص، أنه وبغض النظر عن قرار مجلس الأمن، عليه أن يكون متوازنا.. هذا يعني أن الإشارة على ضرورة التصرف بشكل بناء يجب أن توجه إلى السلطات والمعارضة على حد سواء للاندماج في الحوار».