وزعت بريطانيا امس مشروع قرار على اعضاء مجلس الأمن يدعو الرئيس اليمني علي عبدالله صالح إلى توقيع المبادرة الخليجية على الفور، اثر توافق الدول الخمس الدائمة العضوية على نصه، بعد تعديلات لَبَّتِ التحفظات الروسية.
وفيما كان المشروع في صيغته الأولى يدعو صالح إلى توقيع المبادرة وتطبيقها، دعا النص الجديد «كل حركات المعارضة إلى التزام دور كامل وبنّاء في التوصل إلى تسوية سياسية وتطبيقها، بناء على مبادرة مجلس التعاون الخليجي»، بالتوازي مع دعوة الرئيس اليمني أو من ينوب عنه إلى «ترجمة التزامه التوقيع الفوري على المبادرة الخليجية وتنفيذها للتوصل إلى انتقال سياسي سلمي للسلطة من دون أي تأخير».
ويطلب مشروع القرار من الأمين العام للأمم المتحدة تقديم تقرير إلى مجلس الأمن حول تطبيق القرار بعد 30 يوماً من تبنيه، وهذه المهلة كانت 15 يوماً قبل تعديلها. ويدعو «كل المجموعات المسلحة إلى نزع سلاحها من مناطق التظاهرات السلمية والامتناع عن العنف وعدم استهداف البنى التحتية الحيوية». ويحض «السلطات اليمنية فوراً على التأكد من أن كل أعمالها تتطابق مع القانون الدولي الإنساني والسماح للشعب اليمني بممارسة حقوق الإنسان والحريات الأساسية، بما فيها حقوق التجمع والتعبير السلمي والتظاهر».
ويعبر مشروع القرار عن «قلق المجلس من تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية والتزامه معالجة هذا التهديد». ويدين بشدة «استمرار انتهاكات حقوق الإنسان من السلطات اليمنية، كاستخدام القوة المفرط ضد المتظاهرين السلميين، والانتهاكات المرتكبة من الأطراف الأخرى». وتوقع ديبلوماسي غربي في الامم المتحدة اعتماد مشروع القرار نهاية الاسبوع الحالي أو مطلع الاسبوع المقبل.