اكد المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن جمال بن عمر في تصريحات لـ«البيان»، بدا فيها متفائلاً بنتائج لقاءاته مع أطراف المعادلة السياسية، وإن لم تسنح الظروف بعد للقائه الرئيس علي عبدالله صالح، أن جميع الأطراف التي التقاها متفقة على
«الدخول في المرحلة الانتقالية بشكل سلمي»، مشيرا إلى أن محادثات الايام الماضية تركزت على «وضع صالح»، ومنوها إلى انه سيغادر صنعاء خلال أسبوع، لتقديم تقريره إلى مجلس الأمن في 21 الجاري بشأن «مدى تطبيق بنود القرار 2014».
وقال ابن عمر، الذي التقى أمس نائب الرئيس اليمني عبدربّه منصور هادي مرّتين: صباحاً ومساء، لـ«البيان» إنه سيغادر صنعاء في خلال أسبوع، لتقديم تقريره إلى مجلس الأمن الدولي في 21 الجاري بشأن «مدى تطبيق بنود القرار 2014» الذي صدر الشهر الماضي بشأن الأزمة اليمنية. وعما اثمرته الأيام الثلاثة التي أمضاها حتى الآن في اليمن، أوضح أن «الإطار العام للمحادثات مع كل الأطراف المعنية يتركز على كيفية إدارة المرحلة الانتقالية».
ورغم محاولته التأكيد أن الملامح العامة لهذا المحور «معروفة ومتفق عليها»، إلاّ أنه أقرّ بأن القضايا المعلّقة «يجب، وممكن، حسمها بشكل توافقي».
وكشف ل «البيان» عن أن «الأخذ والرد» في محادثات الـ72 ساعة الماضية تركزت على «تحديد وضع الرئيس» خلال المرحلة الانتقالية الأولى، من التوقيع على نقل السلطة والآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية إلى الدعوة إلى الانتخابات المبكرة، والتي يتوقع أن تستمر نحو ثلاثة شهور.
التنسيق كامل
وأشار إلى توافقات على تشكيل حكومة وطنية وعلى الدعوة إلى الانتخابات العامة «خلال آجال تتراوح بين شهرين واربعة شهور». وقال إن «الجميع يريد مرحلة انتقالية بشكل منظم وعملي».وفي حين نفى ابن عمر أية زيارة مجدولة له إلى العاصمة السعودية الرياض في زيارته الحالية، شدّد على أن التنسيق «كامل بين الأمم المتحدة ومجلس التعاون الخليجي ودوله»، مردفاً القول: «هدفنا واحد ونتعاون من أجل انجاح المبادرة الخليجية».
قرار ثان
وعن إمكانية صدور قرار ثان أشد صيغة من القرار 2014، الصادر في 21 أكتوبر الماضي، رد المبعوث الأممي على سؤال «البيان» بالقول إن «موضوع اليمن أصبح على جدول أعمال مجلس الأمن وهناك اجماع في المجلس على طريقة معالجة الموضوع، خلافاً لما هو عليه الحال في ملفات أخرى»، في إشارة على ما يبدو إلى ملف الأزمة السورية. وتابع القول: «المجلس يمكن أن ينعقد في أي وقت تبعاً للتطورات».
مقاربات كبيرة
في موازاة ذلك، نقلت وكالة الانباء الرسمية «سبأ» عن نائب الرئيس اليمني قوله لسفراء الدول الدائمة العضوية والمبعوث الأممي: «لدينا جميعا مهمة متمثلة بترجمة قرار مجلس الأمن رقم 2014 على ارض الواقع، وتلك غاية يجب ان يضطلع بها الحزب الحاكم والمعارضة على حد سواء»، لافتا إلى ان «ما تبقى من المفاوضات والمناقشات مع المعارضة قد وصلت إلى مقاربات كبيرة بحدود 85 في المئة، وما تبقى هو الشيء اليسير».
وأضاف: «إذا ما صدقت النوايا، وتوفرت الإرادة السياسية لدى الجميع، يمكن الوصول إلى حلحلة الأزمة بصورة سلمية وديمقراطية، وسيكون ذلك عاملا مساعدا على تنفيذ المبادرة الخليجية بآلياتها المزمنة».
وتابع ان «الشعب اليمني لم يعد قادرا على تحمل المزيد من هذه الأزمة الطاحنة، التي شملت النواحي السياسية والأمنية والاقتصادية، حيث وصلت أضرارها إلى جميع فئات الشعب دون استثناء». واردف: «نخاف اليوم من ثورة الجياع التي أنتجتها هذه الأزمة».