أقرت حكومة الوفاق الوطني في اليمن في اجتماع طارئ الخميس التعديلات الأخيرة النهائية على قانون الحصانة للرئيس صالح وأعوانه. وهذا نص القانون الذي سيقدم اليوم السبت إلى مجلس النواب لإقراره نص على منح الرئيس علي عبدالله صالح الحصانة التامة من الملاحقة القانونية والقضائية، وأن هذه الحصانة تنطبق أيضاً على المسؤولين الذين عملوا مع الرئيس في مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية والأمنية لكن فيما يتصل بأعمال ذات دوافع سياسية ولا ينطبق قانون الحصانة على المسؤولين المتهمين بأعمال إرهابية.
فيما يلي ينشر نشوان نيوز نص مشروع القانون:
مشروع قانون
رقم ( ) لسنة 2012
بشأن منح الحصانة من الملاحقة القانونية والقضائية
باسم الشعب:
نائب رئيس الجمهورية:
بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية
وعلى القرار الجمهوري بالقانون رقم (13) لسنة 1994م بشأن الإجراءات الجزائية، واستناداً إلى ما ورد في البند ثالثاً من مبادرة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي أوجب على مجلس النواب بما فيهم المعارضة أن يقر القوانين التي تمنح الحصانة ضد الملاحقة القانونية والقضائية لرئيس الجمهورية ومن عملوا معه خلال فترة حكمه، وعلى الفقرة التاسعة من الآلية التنفيذية للمبادرة التي أوجبت على الأطراف اتخاذ الخطوات اللازمة لضمان اعتماد مجلس النواب للتشريعات والقوانين الأخرى اللازمة للتنفيذ الكامل للالتزامات المتعلقة بالضمانات المتعهد بها في مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية الموقعتين في مدينة الرياض بتاريخ 23/11/2011م، برعاية كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك/ عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود ووزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وسفراء الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي وسفير الاتحاد الأوروبي المعتمدين في اليمن وسفير الولايات المتحدة في الرياض والأمين العام لمجلس التعاون الخليجي وممثل الأمين العام للأمم المتحدة السيد/ جمال بن عمر.
واستناداً إلى ما جاء في قرار مجلس الأمن رقم 2014 بتاريخ 21/10/2011م في فقرته الرابعة التي دعت كافة الأطراف في اليمن إلى الالتزام بتنفيذ تسوية سياسية قائمة على مبادرة دول مجلس التعاون الخليجي.
وحرصاً على أن يساهم كل أبناء الشعب في مسيرة البناء والتنمية.
واحتواءً للآثار التي نتجت عن الأزمة الداخلية التي حدثت أثناء الفترة الماضية وما نتج عنها.
وتجسيداً لروح التسامح الأصيلة في عقل وضمير الشعب اليمني.
ونظراً لمقتضيات المصلحة الوطنية.
وبعد موافقة مجلس النواب.
أصدرنا القانون الآتي نصه:
المادة(1): يمنح الأخ علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية الحصانة التامة من الملاحقة القانونية والقضائية.
المادة(2): تنطبق الحصانة من الملاحقة الجنائية على المسؤولين الذين عملوا مع الرئيس في مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية والأمنية فيما يتصل بأعمال ذات دوافع سياسية قاموا بها أثناء أدائهم لمهامهم الرسمية، ولا ينطبق ذلك على أعمال الإرهاب.
المادة(3): على حكومة الوفاق الوطني تقديم مشروع بقانون أو مشاريع بقوانين إلى البرلمان حول المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية وفقاً لما ورد في الآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية في فقرتها (ح) من البند (21) بما يرمى إلى تحقيق المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية واتخاذ التدابير اللازمة لضمان عدم حدوث انتهاكات لحقوق الإنسان والقانون الإنساني.
المادة(4): يعد هذا القانون من أعمال السيادة ولا يجوز إلغاؤه أو الطعن فيه.
المادة(5): تسري أحكام هذا القانون على الأفعال الواقعة خلال فترة حكم الرئيس علي عبدالله صالح وحتى تاريخ صدوره.
المادة(6): يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية، ويفسر هذا القانون بما يتماشى مع مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية وقرار مجلس الأمن رقم (2014) لعام 2011.
صدر برئاسة الجمهورية – صنعاء
بتاريخ / / 1433ه
الموافق / / 2012م