قدم رئيس جمهورية المجر بال شميت استقالته يوم الاثنين 2أبريل2012 إلى البرلمان عقب خروج بضع مئات من المتظاهرين طالبوه بالاستقالة استمرت اعتصاماتهم 4 امام مبنى الرئاسة الذي يسكن فيه على خلفيه اتهامه انتحال رسالته للدكتوراه..
وطالب المعتصمون شميت بالاستقالة واعتبروا أنه لا يمثلهم ولا يجسد وحدة الأمة بسبب قرار مجلس جامعة سمالويس ببودابست بتجريده من درجة الدكتوراه التي حاز عليها عام 1992م ..
وكان قرار سحب درجة الدكتوراه مستندا إلى أنه لم يلتزم بالشروط الشكلية والضمنية في عمل بحثه للدكتوراه آنذاك حيث قام بترجمة صفحات كاملة حرفيا من عمل باحث آخر أجنبي واضافها إلى بحثه ولم يذكر أنه اقتبسها من ذلك الباحث في ملزمة بحثه.. وأعتبر المتظاهرون أن الرئيس شميت بهذا قد سرق عمل باحث آخر ولم يكن نزيهاً وبالتالي فإن شرط حسن السيرة والسلوك قد سقط منه كرئيس للجمهورية وطالبوه بالاستقالة..
وبعد تظاهرة استمرت 4 أيام قدم شميت استقالته إلى البرلمان وأعلن برأته من هذه التهمة، مؤكداً أنه سيلجأ إلى القضاء لإثبات ذلك، واعتبر إن استجابته لطلب المعتصمين جاءت لأنه لا يريد أن يكون سبباً في انقسام الشعب المجري وكما قال إنه يعتبر منصب رئيس الجمهورية مجسداً لوحدة الشعب لا لانقسامه..
كما قدم رئيس جامعة سمالويس ببودابست استقالته إلى الوزير المختص بالتعليم العالي عقب صدور قرار مجلس الجامعة بسحب الدكتوراه من رئيس الجمهورية وعلل ذلك أنه من اجل استباق أي ضغوطات سياسيه قد تمارس عليه أو على مجلس الجامعة قد يؤثر على نزاهة واستقلالية الجامعة ولكن الوزير رفض قبول الاستقالة وأكد أن استقلالية الجامعة وقراراتها شيء مقدس ولا يمكن المس به أو التشكيك فيه..معللاً رفض الاستقالة بأن الجامعة والشعب المجري يحتاجا إلى خدمات رئيس الجامعة..
الجدير بالذكر أن الوزير المختص بالتعليم العالي هو من نفس الحزب الحاكم الذي ينتمي اليه رئيس الجمهورية المستقيل .
وعلق المخترع والعالم اليمني الدكتور خالد نشوان الذي كان في العاصمة المجرية بودابست وقت تقديم رئيس الجمهورية المجري.. علق بإنه كان بالإمكان أن لا يقدم الرئيس استقالته والتعامل مع موضوع الجامعة بعد انقضاء فترته الرئاسية، حيث لا يوجد نص قانوني يحث الرئيس على تقديم استقالته في ظروف كهذه.
وقال نشوان إن المهم "بالنسبة لنا كعرب هو استخلاص العبر والعضات من ذلك من خلال المقارنة بين اناس يحترمون مشاعر مواطنيهم حتى ولو كانوا قلة قليلة وبين بعض القادة العرب الذين لا يحترمون الملايين بل وشعوبهم بأكملها ، فهؤلاء يفهمون أنهم خدام لشعوبهم وليست شعوبهم خدام لهم"..
وأضاف الدكتور خالد نشوان: في بلداننا مع الأسف الشديد لا زالت نزعة التملك للحكم سائدة والديمقراطية لدينا ليست سوى أداة في يد الحاكم يمكن أن يتلاعب بها عشرات المرات من اجل تثبيت نزعته التملكية وتوريثها اما باستفتاء شعبي أو بالدخول في انتخابات تنافسية نتائجها محسومة مسبقاً ولا سيما إذا ما امتلك مقومات النجاح الاساسية في الانتخابات الديمقراطية كالإعلام والمال..
وقال: لا يتردد بعض القادة لدينا في استخدام المال العام والإعلام الرسمي في تسخيرهما وبشكل علني ومفضوح في دعايته الانتخابية بل وذهب بعض القادة بعيداً في استعداده حتى لسحق شعبه وإبادته بشكل جماعي من اجل الحفاظ على السلطة التي يعتبرونها استحقاق وكأن السلطة غنيمة تمت الحيازة عليها.
مشيراً أن العبرة "هنا هو حرص الرئيس المجري على وحدة الشعب وتغليب ذلك على مصالحة الشخصية".. والنقطة الاخرى هي استقلالية النظام الاكاديمي والقضائي لدى الاوروبيين لدرجة أن رئيس دولة يلجأ إلى القضاء للدفاع عن نفسه امام قيادات اكاديمية تتبع اداريا وزيرا من حزبه.
وأضاف: السؤال المطروح لكل المهتمين بأحداث اوطاننا العربية، هو ما أسباب تبعية الإعلام والقضاء والنظام الاكاديمي للسياسة في بلداننا؟.. من وجهة نظري أن احد الاسباب هو الانتقائية في التعيين بحيث يتم اختيار الأقل علما والأقل نزاهة كي تتوفر شروط التبعية"..
وأوضح نشوان: "لو كانا شرطا النزاهة والكفاءة حاضرين في التعيينات الادارية والقضائية لدينا لما كنا في مصاف الدول المتأخرة ولكانت ردة فعل المسؤولين الصغار تجاه المخالفين من المسئولين الكبار اشبه بالحالة المجرية حتى ولو كانوا جميعاً ينتمون إلى حزب واحد".. وختم بالقول: "لأنني مؤمن أن بلدي اليمن يمتلك من النزهاء ومن اصحاب الكفاءة ما يكفي لجعله بلدا عزيزا ومحترما".