قال متحدث باسم الحكومة الليبية إن ليبيا التي تتأهب لتنظيم انتخابات في يونيو (حزيران) المقبل، حظرت الأحزاب السياسية التي تقوم على أساس ديني أو قبلي أو عرقي.
وقال محمد الحريزي، المتحدث باسم المجلس الوطني الانتقالي، لـ«رويترز»، إن المجلس أصدر القانون الذي يحكم تشكيل الأحزاب السياسية مساء أول من أمس. وأضاف أنه لن يسمح بتشكيل الأحزاب على أساس ديني أو قبلي أو عرقي، ولم يوضح كيف سيؤثر هذا على الحزب السياسي الذي أسسته جماعة الإخوان المسلمين الليبية في مارس (آذار) الماضي، وإسلاميون آخرون. وينظر للحزب الجديد على أنه منافس رئيسي في الانتخابات التي تجرى في يونيو المقبل، وهي الأولى منذ الإطاحة بالعقيد الليبي الراحل معمر القذافي خلال الانتفاضة الشعبية التي دعمتها حملة قصف من حلف شمال الأطلسي (الناتو).
وكان من المتوقع أن تتنافس أحزاب إسلامية مع أحزاب علمانية على مقاعد الجمعية الوطنية التي ستصوغ دستور البلاد الجديد. ويرجح محللون سياسيون أن تظهر جماعة الإخوان المسلمين كأكثر القوى السياسية تنظيما، وأن تلعب دورا مؤثرا في البلاد التي تعرض فيها الإسلاميون للقمع شأنهم شأن كل المعارضين طوال 42 عاما. وكان أداء الإسلاميين قويا في انتخابات أجريت في تونس ومصر والمغرب منذ أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، ويرجح أيضا أن يكون أداؤهم قويا في ليبيا.
على صعيد آخر، أعلنت مديرية الأمن العام الأردني في بيان أمس وصول دفعة أولى من متدربي الشرطة الليبية إلى الأردن الذي سيتولى تدريب نحو عشرة آلاف شرطي ليبي بناء على اتفاق سابق بين البلدين، حسبما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية. وقالت المديرية إن «نائب مدير الأمن العام اللواء محمد الرقاد استقبل أمس (الأربعاء) دفعة أولى من متدربي الأمن الوطني الليبي سيتم تدريبهم وتأهيلهم في المركز الأردني الدولي لتدريب الشرطة بالموقر (شرق عمان)». ونقل البيان عن اللواء الرقاد قوله إن «مناهج وبرامج التدريب تم إعدادها من قبل العاملين في المركز، وكفيلة بتأهيل وتدريب المتدربين الليبيين للقيام بمتطلبات الأمن الضرورية في بلدهم». وأشار إلى أنها تشمل «مختلف النواحي الشرطية والأمنية والتحقيقية والميدانية ليتمكن المتدرب في نهاية فترته التدريبية المقررة من الرجوع لوطنه متسلحا بالعلم والمعرفة ليقوم بواجباته بكل مهنية واحترافية شرطية».
ووفقا للبيان فإن «المركز الأردني الدولي لتدريب الشرطة ومنذ تأسيسه عام 2003 قام بتدريب ما يزيد على 53 ألف متدرب عراقي ونحو ثمانية آلاف متدرب من الأمن الوطني والشرطة الفلسطينية إلى جانب أعداد أخرى من مختلف الدول العربية».
وكان مسؤول كبير في وزارة الداخلية الليبية أعلن في يناير (كانون الثاني) الماضي أن ليبيا سترسل عشرة آلاف متمرد سابق للتدرب في الأردن تمهيدا لإلحاقهم بقوات هذه الوزارة. وينص اتفاق وقعه البلدان بهذا الخصوص على أن تبدأ دورة التدريب الأولى مع 1500 متمرد سابق وشرطي مقبل. ويفترض أن يبلغ عدد المشاركين في التدريبات ألفي عنصر في الدورات اللاحقة. وكانت الداخلية الليبية أعلنت في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، عزمها دمج 25 ألفا من الثوار السابقين في مختلف الأجهزة الأمنية لإعادة ضبط الوضع الأمني، وحل الميليشيات المسلحة للثوار التي تهيمن على البلاد منذ سقوط نظام القذافي.
من جهة أخرى، اتهم رئيس الوزراء الليبي عبد الرحيم الكيب المجلس الوطني الانتقالي أمس ب«عرقلة» عمل حكومته، معتبرا أن هذا الأمر قد يؤدي إلى عدم إجراء الانتخابات في موعدها.
وقال الكيب وهو يتلو بيانا: «نجد أنفسنا مكبلين من أعضاء المجلس المستمرين في شن هجومهم على الحكومة والتهديد المستمر بسحب الثقة منها، وهذا يعرقل جهودنا في قيامنا بواجباتنا في خدمة الثورة وعلى رأسها تأمين إجراء الانتخابات في موعدها»، وأضاف أن «الحكومة لا تقبل بأي حال من الأحوال بتأخير انتخابات» المجلس التأسيسي المقررة في يونيو (حزيران) المقبل.
وشدد الكيب على أن «الحكومة لن تتحمل هذه المسؤولية التاريخية وتبعاتها التي قد تنحرف بالثورة عن مسارها».
ويهدد أعضاء في المجلس الوطني الانتقالي، أعلى هيئة تشريعية في ليبيا منذ الإطاحة بنظام العقيد الليبي الراحل معمر القذافي، منذ أيام عدة بسحب الثقة من الحكومة معتبرين أنها أخفقت في إعادة إحياء الجيش وإرساء الأمن مجددا.