أجمع المشاركون في ندوة (القوات المسلحة والأمن آفاق تطويرها ودورها المتوقع في اليمن الجديد) الذي نظمها المركز اليمني للدراسات الاستراتيجية خلال يومين على ضرورة إعادة هيكلة الجيش والأمن وفق أسس ومعايير وطنية مؤسسية وذلك باعتبارها البوابة الرئيسية للولوج إلى يمن جديد آمن ومستقر وتمهيدا لبناء الدولة المدنية الحديثة .
، وذلك بغرض فرض السيطرة على المؤسستين العسكرية والأمنية خارج الاستحقاقات والضرورات الوطنية ، بغية العبث بإمكانياتهما وإدارة كافة شئونهما من قبل الحاكم الفرد وتسخيرهما كأدوات للقمع المانع لأي شكل من أشكال النشاط الفعال المفضي إلى التطور الاجتماعي السياسي الاقتصادي".
وأشار إلى أن معظم الوحدات والتشكيلات داخل المؤسستين العسكرية والأمنية ما تزال تمارس أعمالها ومهامها وفقا للتوجيهات والاجتهادات الفردية المزاجية المحكومة بالمصالح الخاصة للمتنفذين في هذه المستويات المختلفة، منذ أكثر من ثلاثة عقود من الزمن مرورا بمرحلة ما بعد تحقيق الوحدة اليمنية المباركة وحتى اليوم.
وربط العميد خصروف في ورقته بين عملية اغتيال الرئيس الشهيد ابراهيم الحمدي ومشروع الهيكلة العامة للقوات المسلحة الذي كان الحمدي على وشك إنجازه إياه لولا عملية الاغتيال التي قال بأنها كانت تستهدف في الأصل تعطيل كل خطط البناء والتطوير العسكري آنذاك.
وأفاد خصروف بأن الرأس القيادي للشريك الشمالي ومن حوله سبق ورفضوا تجربة البناء العسكري في شطرنا الجنوبي بعد الوحدة المباركة بشكل شبه تام باستثناء بعض المصطلحات التي ليس لها أي تأثير على عملية إعادة بناء القوات المسلحة بما يتناسب والتوسع الجغرافي والبشري الجديد للدولة اليمنية الموحدة.
كما لخص مقترحه لإعادة الهيكلة الذي حصره بالقوات المسلحة في مجموعة نقاط أبرزها التأكيد على ضرورة تضمين الدستور الجديد ، أو إحداث تعديلات دستورية في الباب الرابع الخاص بأسس الدفاع والأمن المواد التي تحدد ارتباط القيادة العسكرية والأمنية بالقيادة السياسية المنتخبة في النظام البرلماني لكي ترتكز عملية الهيكلة على أسس دستورية قانونية غير قابلة للأهواء والأمزجة.
وقد خرج المشاركون في الندوة بمجموعة توصيات أهمها التعجيل بإعادة هيكلة القوات المسلحة والأمن قبل بدأ الحوار الوطني أو إبعاد كل القيادات التي مارست قواتهم قمعاً ضد شباب الثورة وإحالة كبار السن منهم إلى المعاش على أقل تقدير وكذلك منع قيام الوحدات بالتجنيد المباشر.
وأوصى المشاركون أيضاً بتطوير التشريعات والإجراءات المؤسسية الكفيلة بحيادية القوات المسلحة والأمن وعدم انخراطها في الأحزاب والتنظيمات السياسية أو النزاعات المدنية والقبلية وتعديل الدستور بحيث ينص في شروط الترشح لمنصب رئيس الجمهورية أن لا يكون من المنتمين للسلك العسكري أو الأمني.
كما دعوا إلى ضرورة فصل الشئون المالية والإدارية والفنية عن القيادة العسكرية للوحدات والدوائر، وتفعيل دور الدوائر المختصة في هذه المجالات وكذا تصنيف وتوصيف الأعمال والكادر وإعادة التأهيل طبقا لذلك، وتفعيل أجهزة الرقابة والتفتيش داخل المؤسستين الأمنية والعسكرية وكذلك أجهزة الرقابة المدنية وإيجاد آلية موحدة لتلك الأجهزة.
وطالب المشاركون بضرورة إصدار قانون تدوير المناصب القيادية كل (4- 5) سنوات كحد أعلى، باعتبارها الفترة التي يعطي فيها القائد كل ما يمتلكه من قدرات ومهارات عملية في مستوى معين من المستويات القيادية أيا كانت، وإخضاع كل التعيينات والترقيات لمعايير علمية كالكفاءة والخبرة ..الخ.
وشددوا كذلك على ضرورة رفع الرواتب لمنتسبي القوات المسلحة والأمن حتى يؤدون مهامهم وكل أعمالهم بشرف وحرفانية عالية، وتفعيل دور الثواب والعقاب وفقا للقانون، منوهين إلى أن حجم الميزانية العسكرية والأمنية الضخمة يسمح بذلك في حال تم ترشيد الإنفاق والحد من العبث بالمال العام.
وأكدوا في السياق ذاته على أن يتم اعتماد الموازنة التموينية وفقا للاحتياج العام وإلغاء كل أنواع الصرفيات التي تقع خارج نطاق البناء والتنظيم العسكري والمهام العسكرية المختلفة، وإحياء دور المؤسسة الاقتصادية العسكرية الاقتصادي الخدمي السلعي في خدمة القوات المسلحة والأمن وبما يحقق قدرا أعلى من العيش الكريم لمنتسبي هاتين المؤسستين مع حضر ممارسة النشاط التجاري على أي منهم .
إلى ذلك أوصى المشاركون بتشكيل مجلس الدفاع الأعلى من الشخصيات المدنية بحيث يضم إلى جانب رئيس الجمهورية نائب الرئيس ووزيري الخارجية والدفاع ووزير المالية.
هذا ومن المقرر أن يصدر المركز اليمني للدراسات الاستراتيجية خلال اليومين القادمين بيانا ختاميا يتضمن تفاصيل أوفى عن الندوة وجلسات أعمالها كلا على حده بالإضافة إلى خارطة طريق تتضمن اليات تنفيذية لهيكلة الجيش والأمن التي باتت موضوع جدل كبير بين الأوساط السياسية والثورية في اليمن.